تنمية المشروعات: تخصيص 50 مليون جنيه لتمويل مشروعات الأثاث في دمياط
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
زار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محافظة دمياط اليوم حيث اجتمع مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ورافقه في الزيارة عدد من مسؤولي الجهاز.
ووقّع باسل رحمي ومنال عوض بتوقيع خطاب ارتباط بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط يقدم من خلاله الجهاز تمويلًا قدره 50 مليون جنيه لمشروعات الأثاث والموبيليا والصناعات التكميلية.
وأوضح رحمي أنّ هذا التمويل الجديد يأتي في إطار تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز بضرورة التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة، والعمل على تنفيذ مبادرات جديدة تقدم لأصحاب هذه المشروعات تيسيرات متنوعة تشجعهم على التوسع في مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة.
تمويل لمصنعى الأثاث بمحافظة دمياطوأشار رحمي إلى أن التمويل الجديد الذي يقدمه الجهاز لمصنعى الأثاث بمحافظة دمياط يأتي في إطار مبادرة أطلقها الجهاز بالتعاون مع المحافظة تحت شعار «تدوم دمياط مع جهاز تنمية المشروعات» حيث سيتم ضخ إجمالي 50 مليون جنيه لمصنعي الأثاث يستفيد منها ما يزيد على 100 مشروع بمتوسط 400 ألف جنيه للمشروع الواحد يتم تحديدها وفقا لاحتياجات المشروع ودراسة الجدوى ويتم من خلالها تمويل رأس المال العامل وشراء آلات ومعدات وذلك بأسعار فائدة تنافسية.
ويستفيد من هذا التمويل المشروعات الجديدة أو القائمة على أن تكون قد وفقت أوضاعها أو بدأت في توفيق أوضاعها وفقا لقانون 152/2020، وسلّم باسل رحمي ومنال عوض خلال الزيارة عددا من أصحاب المشروعات رخص توفيق الأوضاع وشهادات تصنيف ومزايا وشيكات تمويل مباشر كما قاما بتفقد معرض يضم منتجات للحرف اليدوية والصناعات الغذائية التي تشتهر بها المحافظة.
الجهاز مول 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في دمياطوأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات ضخ في محافظة دمياط إجمالي تمويلات خلال الفترة من 1/7/2014 وحتى سبتمبر 2023، بقيمة تزيد على 805 ملايين جنيه، مولت نحو 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت تلك المشروعات حوالي 64 ألف فرصة عمل.
وأضاف رحمي أن صناعة الأثاث التي تشتهر بها المحافظة استفادت بإجمالي قدره 244.6 مليون جنيه من إجمالي التمويلات التي تم ضخها بالمحافظة تم من خلالها تمويل 5740 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر.
توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز وجامعة حورسكما شهد باسل رحمي والدكتورة منال عوض توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز وجامعة حورس حيث قام بالتوقيع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز والأستاذ الدكتور السعيد محمد عبد الهادي رئيس جامعة حورس.
وأكد رحمي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون مع الجامعة من أجل دعم شباب الجامعة، وتبنى أفكارهم البناءة والتأكيد على الأهمية التى يوليها الجهاز لكل ما من شأنه أن يدعم ويساند طلاب الجامعات وتعزيز قدراتهم التنافسية والعمل على تأهيلهم لدخول مجال العمل الحر.
ورحبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز والوفد المرافق له للمحافظة؛ لمناقشة أوجه التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين.
وأشادت منال عوض محافظ دمياط بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات المستمر لتنفيذ الاستراتيجية الهادفة لتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة وضمها للقطاع الرسمي بهدف تسهيل استفادتها من أوجه الدعم التي تتيحها القوانين المنظمة والتي تساعد أصحاب هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع والنمو.
دعم مصنعي الأثاث وتقديم التيسيراتوأكدت الدكتورة منال عوض على التنسيق المستمر بين الجهاز والمحافظة للعمل على دعم مصنعي الأثاث وتقديم كافة التيسيرات التي تساعدهم على تطوير منتجاتهم والتوسع في تسويقها مشيرة إلى أن قطاع الأثاث من أهم القطاعات الواعدة والمنتجة التي تشتهر بها المحافظة وتستوعب عدد كبير من العمالة مما يعمل على توفير مصدر للدخل لآلاف الأسر بالمحافظة.
وأشارت إلى أنه يجرى التنسيق مع الجهاز لإشراك صناعات حرفية أخرى بالمحافظة في دورات معرض صنع في دمياط الذي يعقد في القاهرة أكثر من مرة في العام، في إطار تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات في المعارض المركزية وتعظيم الاستفادة من إقامة معرض صنع في دمياط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات محافظة دمياط تمويل المشروعات صناعة الأثاث جهاز تنمیة المشروعات ملیون جنیه باسل رحمی فی دمیاط منال عوض
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.