لأول مرة.. البنك الدولي يختارمنصة إلكترونية مصرية للمشاركة في تقرير "العمل بلا حدود"
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اختار فريق عمل البنك الدولي لأول مرة منصة العمل الحر المصرية الحريفة – " elharefa" وهي المنصة المصرية الرائدة في مجال تدريب وتوظيف الـ freelancers بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمشاركة في تقرير الوظائف العالمية عبر الإنترنت GLOBAL ONLINE GIG JOBS والذي جاء تحت عنوان (عمل بلا حدود.. وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت) والذي يستهدف تحليل النمو الأخير للمنصات المحلية والإقليمية، وكيفية تأثير العمل المستقل عبر الإنترنت (freelancing) في زيادة المشاركة في سوق العمل خاصة لمن يواجه صعوبة التنقل وعلى رأسهم النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتستهدف دراسة البنك الدولي مناقشة عمليات منصات العمل الحر وفئات أصحاب العمل والمهنيين المستقلين الفريلانسر الذين يتعاملون مع مختلف المنصات للتعرف على أفضل الممارسات واستخلاص الدروس للإستفادة منها في الدراسة بهدف التعمق في أنشطة منصات العمل البارزة بمختلف مناطق وبلدان العالم للتعرف على أساليب الإدارة والأفكار والخبرات.
وتم الاعتماد على مصادر بيانات موثوقة لتقدير حجم السوق باستخدام مزيج مبتكر من الأساليب التي تشمل علوم البيانات وقواعد بيانات الشركات المسجلة، إلى جانب مسح استقصائي عالمي على شبكة الإنترنت في 17 بلدا في 6 مناطق باستخدام تكنولوجيا (RDIT).
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدد العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت على مستوى العالم يتراوح بين 154 مليونا و435 مليونا، لافتا إلى أن عدد العاملين المسجلين في هذا المجال على شبكة الإنترنت يبلغ 154 مليون عامل على مستوى العالم، يصل عددهم كعمالة ثانوية إلى 435 مليون عامل حر مؤقت على شبكة الإنترنت على مستوى العالم.
وكشفت دراسة البنك الدولي، أن نسبة العاملين في سوق العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت إلى القوى العاملة العالمية تتراوح من 4.4 إلى 12.5% موضحا وجود نمو سريع في السنوات الأخيرة، لا سيما بسبب جائحة كورونا.
من جانبها أكدت نرمين النمر الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة الحريفة المصرية المتخصصة في العمل الحر، على أهمية اختيار البنك الدولي لمنصة الحريفة للمشاركة في التقرير الخاص (عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت) باعتبارها المنصة العربية الوحيدة التي تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن هناك أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمات المنصة بعضوية تصل قرابة 52 ألف فرد.
وقالت نرمين النمر، إن الشركات تستفيد من قوة عمل مرنة وتستعين بعمالة حرة مؤقتة عبر الإنترنت (freelancers) للوصول إلى مجموعة أكبر من المواهب والمهارات والخبرات بهدف خفض تكاليف الشركات الناشئة وتكاليف المعاملات والتغلب على القيود التقليدية التي تعوق التوظيف، وتعزيز الإنتاجية، وهو أمر غاية في الأهمية لنمو الوظائف الجديدة في أي اقتصاد، خصوصا لمؤسسات الأعمال الأعمال المتوسطة والصغيرة والناشئة.
وتابعت النمر: "إن الشركات الأصغر حجما لا تستعين فقط بالعمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت - freelancers ولكنها أيضا تعتمد على مصادر خارجية بنظام التعهيد من خلال المنصات لإنجاز نسبة أكبر من أعمالها مقارنة بالشركات الكبيرة، ولذلك يعتبر أصحاب المهن والأعمال الحرة هم على الأرجح من سيستعينون بالعمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت لتقديم خدمات المعاونة والخدمات المهنية.
واضافت نرمين النمر، أن نظام العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت - freelancers قد يخلق فرص عمل جديدة لكنه يواجه تحديات كبيرة فلا تزال هناك مخاطر وتفاوتات في اقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت أبرزها الوصول إلى خدمات الإنترنت أو الأجهزة الرقمية مثل أجهزة اللابتوب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية (التابلت) حيث يعاني الكثير من العمالة من التمييز في الحصول على العمل ذو الأجر المرتفع خاصة النساء.
وأشارت نرمين، إلى أنه يمكن لمصر الاستفادة من اقتصاد العمل الحر عبر الإنترنت لبناء المهارات الرقمية، وتنمية فرص كسب الدخل والمشاركة مع المنصات لتوسعة نطاق تغطية مظلة الحماية الاجتماعية للمهنيين غير الرسميين عبر برامج مستهدفة لتحسين سبل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية وخيارات الدفع، وفي الوقت نفسه الحماية من المخاطر وحماية العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت من خلال الأشكال الحديثة للتفاوض الاجتماعي.
والجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنظم فعاليات ملتقى المهنيين المستقلين لدعم مجتمع العمل الحر بهدف تنمية قطاع المهنيين المستقلين، وتمكينهم من تحقيق النجاح المهنى، والمنافسة فى أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت وتستهدف استراتيجية الوزارة للتدريب التقنى إيجاد فرص عمل للمتدربين، وخلق فرص عمل للشباب خارج حدود مصر يعملون بها من أماكنهم حيث ادت هذه المبادرات لتحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين فى تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان لتصبح فى المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين فى تصنيف نصيب الدولة فى سوق العمل العالمى للمهنيين المستقلين لتصبح فى المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.
وتخطط وزارة الاتصالات لدمج مهارات العمل الحر فى كافة الدورات التدريبية مثل مبادرة "مستقبلنا رقمى" التى أطلقتها الوزارة لتمكين الشباب فى سوق العمل الحر؛ حيث تم زيادة أعداد التخصصات بالمبادرة من 3 تخصصات وصولا إلى 11 تخصص، كما سيتم التوسع فى الدورات الخاصة بالعمل الحر على منصة "مهارة تك"؛ حيث سيتم قريبا إطلاق مسارين تدريبين أحدهما خاص بالأمن السيبرانى، والأخر خاص بالذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات حيث تظهر تقديرات الوزارة ان 47% من القوى العاملة على المستوى العالمى تعمل فى وظائف ذاتية التشغيل مثل المهنيين المستقلين وان هناك نحو مليار ونصف يعملون بهذا المجال؛ بالاضافة إلى أن 30% من القوى العاملة بمصر ذاتية التشغيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي العمل بلا حدود الحريفة العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت البنک الدولی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يناقش مع وفد البنك الدولي ومسؤولي«تنمية صعيد مصر» المشروعات الممولة
استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي ومسؤولي المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التابع لوزارة التنمية المحلية، وذلك لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة بتمويل من البنك الدولي.
وتصدرت أجندة اللقاء مناقشة التقدم المحرز في مشروع الموقف الإقليمي، ومشروع تطوير سوق الحبشي الحضاري، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة مياه المنطقة الصناعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار التوجيهات الصادرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن المتابعة الدقيقة لأعمال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. يهدف البرنامج إلى تحقيق تنمية متكاملة وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية، فضلاً عن خلق فرص عمل مستدامة، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وأهداف "رؤية مصر 2030".
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ مع وفد البنك وممثلي برنامج تنمية الصعيد المراحل التي تم إنجازها في تنفيذ مشروع الموقف الإقليمي، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي والاعتبارات البيئية والاجتماعية المصاحبة لهذه المشروعات. وأشاد المحافظ بالالتزام الكامل من جانب الجهة المنفذة. كما تم استعراض مشروع تطوير سوق الحبشي، الذي وصفه المحافظ بأنه مشروع خدمي وتنموي متكامل يقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويضم وحدات تجارية وإدارية تهدف إلى توفير بيئة حضارية وآمنة للتجار والمواطنين.
كما تناول النقاش سبل دعم جهود تطوير المنطقة الصناعية لجعلها أكثر جاذبية للاستثمار وتعزيز الميزة التنافسية للمحافظة. وتم التأكيد على أهمية توفير بنية تحتية ملائمة تواكب التطورات الحديثة وتدعم المستثمرين، وذلك تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، وهو ما يتحقق من خلال إنشاء محطة مياه مرشحة بالمنطقة الصناعية بتمويل من البنك الدولي.
من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للتعاون البناء والمثمر مع محافظة المنيا، مشيداً برؤية المحافظ في تطوير المشروعات الحيوية. وأكد الوفد على أن الاعتبارات البيئية والاجتماعية تأتي على رأس أولويات تنفيذ أي مشروع، مشيرين إلى اتفاقهم التام مع أهمية تطوير سوق الحبشي لتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة.
وقدم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عرضاً لعدد من المشروعات الجارية ونسب التنفيذ الخاصة بها، مؤكداً على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.
تضمن برنامج زيارة وفد البنك الدولي ومسؤولي البرنامج تفقد عدد من المشروعات على أرض الواقع، شملت الموقع المقترح لمحطة مياه المنطقة الصناعية، والموقف الإقليمي، وسوق الحبشي، وسوق ماقوسة الحضاري. وقد التقى الوفد خلال الجولة بالتجار واستمع إلى آرائهم، الذين عبروا عن رضاهم بالانتقال إلى السوق الجديد.