عام ينتهي بأزماته.. مفاجأة جديدة حول موعد استئناف تصدير الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
استعادت أسواق الغاز المصرية عافيتها، وتعتزم مصر استئناف تصديرها الغاز المسال خلال نهاية الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل على أقصى التقديرات، وتنتظر الحكومة استقرار معدلات ضخ كميات الغاز الطبيعي مع انخفاض استهلاك السوق المحلية من الغاز الطبيعي عقب تراجع استهلاك محطات الكهرباء المصرية مع انخفاض درجات الحرارة خلال تلك الفترة
وحسب بيانات مؤشر TTF الهولندي، فإن أسعار الغاز في السادس من أكتوبر، وقبل يوم واحد من التوترات في غزة كانت في حدود الـ 43 يورو لكل ميجاوات ساعة، قبل أن تصعد إلى أعلى مستوى منذ أغسطس، وذلك في 13 أكتوبر، متجاوزة الـ 55 يورو.
ومع الإشارات الإيجابية الواردة، المرتفعة بنسبة 60 بالمئة عن معدلات نوفمبر -وفق بيانات بلومبرج وتؤكد اعتزام مصر على استئناف تصدير الغاز المسال بنهاية الشهر الجاري، وإن ذلك شكل متنفساً للأسواق.
ومن جانبها، قالت خبيرة النفط والغاز في منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوري هايتايان، إن الحرب في غزة لها تأثير "بسيط" مباشر على أسواق الغاز والنفط، وبمجرد عودة التدفقات من حقل تمار، وعودة الغاز إلى مصر، فهذا يعد تطوراً إيجابياً -وإن بشكل محدود- على أسعار الغاز.
وتشير أحدث التقارير إلى تصدر الولايات المتحدة كأكبر مورد لـ الغاز الطبيعي المسال في العالم، بينما الصين أكبر مشترٍ، مع تراجع اليابان التي لجأت إلى إعادة تشغيل محطاتها النووية، وبالتالي صارت حاجتها أقل، بينما "السؤال بالنسبة للصين وحجم الطلب من جانبها، وما إن كان ذلك سوف يمثل حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب، تؤثر على الأسعار في المرحلة المقبلة".
وأشارت خبيرة النفط والغاز إلى وضع أوروبا، وحاجتها للغاز في الشتاء، وبما قد يقود أيضاً لارتفاعات بأسعار الغاز. لكنها تلفت إلى أن المخزونات الأوروبية حالياً بلغت 90 % وأحياناً 100 % في بعض البلدان، كذلك فإن النرويج (وهي أكبر مصدر للغاز لأوروبا عبر الأنابيب) مستمرة في صادراتها، كذلك لا توجد إشكاليات مع الغاز الوارد من الجزائر وأذربيجان "وطالما أن هذه التدفقات مستمرة لا توجد مشكلة بالنسبة لأوروبا".
وتستطرد: "سنراقب الطلب الصيني، وحجم الطلب على الغاز الطبيعي المسال حول العالم.. لكن على ما يبدو أن الأمور تحت السيطرة الآن".
ويشير الخبير في اقتصادات الطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريحات له إلى أنه عندما تتقلص الإمدادت لأسباب جيوسياسية أو تقلبات في الطقس كما هو الحال في أوروبا عادة ما ترتفع الأسعار، وكذلك ترتفع مع ارتفاع الطلب العالمي، كما حدث بعد توقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا في العام 2022 وعندما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال لمستويات غير مسبوقة.
ولفت إلى أن الأسعار الآن عادت لمستويات "معقولة".. وانخفضت بحوالي 3% في الأسبوع الثاني من نوفمبر الحالي. وفي بداية الاسبوع انخفضت على مرجع (مؤشر) هولندا المعروف بـ TTF بنسبة 1.8 بالمئة إلى 46 يورو لكل ميجاوات ساعة.
ووصل السعر في أوج أزمة الطاقة صيف 2022 إلى أعلى من 300 يورو لكل ميجاوات ساعة. وستصدر مصر مليون طن من الغاز الطبيعي المسال قبل نهاية 2023. ويجب الاشارة إلى تصريح المدير التنفيذي لشركة ايني الايطالية للطاقة بأن "مصر ستظل في وضع يسمح لها بتصدير الغاز الطبيعي المسال حتى لو لم يتم تشغيل حقل تمار الإسرائيلي بطاقة كاملة".
ويعد استئناف التصدير المصري للغاز الطبيعي المسال مهم للاقتصاد المصري حيث بلغت إيرادات مصر من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج 8.4 مليار دولار العام الماضي. وفي الشتاء الماضي، تمكنت مصر من تصدير 4.5 مليار متر مكعب من الغاز من خلال البنية التحتية لتسييله (محطات الإسالة). ومن دون استئناف الواردات الإسرائيلية، فإنها ستواجه صعوبة في تكرار هذا العمل.
وكان استقبل الرئيس السيسي، في سبتمبر الماضي، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لـ شركة إيني الإيطالية، عددا من كبار مسئولى الشركة، الشهر الماضي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة إيني، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية.
واستعرض "ديسكالزى" تطورات الأنشطة التى تنفذها الشركة الإيطالية فى مصر، مشيرا إلى اعتزام إينى وشركائها القيام باستثمارات جديدة فى مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار
كما استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التى ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية، لافتاً إلى التقدم الذى تحقق فى مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة المتعلقة بالتحول فى الطاقة، وفقًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى مارس.
وكشفت وزارة البترول ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط (منطقتين لشركة ايني الإيطالية، ومنطقة لتحالف شركات ايني وشركة النفط البريطانية بي بي وقطر للطاقة، ومنطقة واحدة بدلتا النيل لشركة زاروبيج نفط الروسية.
وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى للاستثمارات في أوقات التنقيب عن النفط والغاز في مصر ضمن هذه المناطق تُقدَّر بنحو 281 مليون دولار، تستهدف حفر 12 بئرًا بحدّ أدنى خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق بوزارة البترول والثروة المعدنية، المهندس مدحت يوسف، إن مصر لم تكن دولة مبتدئة أو جديدة في اكتشاف الغاز الطبيعي وتصديره فهي منذ الكثير من السنوات وهي تقوم باكتشاف العديد من الحقول.
وأضاف يوسف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر خلال الفترة الماضية أصبحت مركزًا محوريا لتبادل الطاقة في شرق المتوسط وأوروبا، وأن الاكتشافات المتتالية بمثابة دفعة اقتصادية كبيرة لمصر، خاصة وأن الدولة والشركات الأجنبية العاملة بها دائما تعلن عن العديد من الاكتشافات الجديدة الأخرى.
وتابع أن أهمية اكتشاف الغاز المصري وتصديره ليس فقط أهمية اقتصادية بل أهميته تكمن في استمرار نجاح القطاع في تحقيق مخططه، والتوسع في إنتاج الغاز وزيادة احتياطي الدولة وتعويض الحقول التي توقف الإنتاج بها، إذ تمتلك مصر 14 ميناء بترولي متخصص و2 لتصدير الغاز المسال للأردن والاتحاد الأوروبي
وأضاف أن استمرارية الاكتشافات والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي هو المطلوب من قطاع الغاز، لأن مصر في حاجة إلى النوعيات المتعددة من الغاز الطبيعي وأنواع الطاقة الأخرى، مشيرا إلى أن سياسة قطاع البترول في البروتوكولات الموقعة مع الشركاء الأجانب جيدة للغاية وتحمي الحقوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الغاز المسال غزة النفط الغاز الطبيعى الغاز الطبیعی المسال استئناف تصدیر الغاز من الغاز إلى أن
إقرأ أيضاً:
استمرار تعطل الدوام الحكومي بعدة محافظات في إيران بسبب ارتفاع استهلاك الغاز
أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل الدوام في المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية في عدد من المحافظات، من بينها طهران، بعد ارتفاع استهلاك الغاز بنسبة 16% خلال الأيام الماضية، وهذا أدى إلى ضغط على إمدادات الطاقة.
وشملت الإجراءات تحويل الدراسة في المدارس إلى نظام التعليم الافتراضي، بالإضافة إلى تعطيل الدوام في محافظات أخرى مثل أذربيجان الشرقية، أصفهان، فارس، وخراسان رضوي، في محاولة لإدارة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.
وتواجه إيران سنويا زيادة كبيرة في استهلاك الغاز خلال موسم البرد، وهذا يضع شبكة الإمدادات تحت ضغط متزايد.
وتأتي هذه التطورات رغم امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، حيث تبلغ احتياطياتها المؤكدة نحو 29.6 تريليون متر مكعب، ما يعادل 15.8% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
ورغم ذلك، تشير بيانات رسمية إلى أن استهلاك الغاز داخل إيران تجاوز 692 مليون متر مكعب يوميا هذا الشتاء، مع تخصيص حوالي 74% منه للقطاع السكني والتجاري والصناعات الصغيرة، وهذا يحد من قدرة البلاد على تصدير الغاز أو استخدامه في القطاعات الصناعية ومحطات الطاقة بكفاءة.
ويأتي هذا الوضع في ظل نقاشات مستمرة حول تحديات إدارة موارد الطاقة في البلاد، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تحسين كفاءة الاستهلاك وتطوير البنية التحتية.
إعلانفي الوقت نفسه، يبقى الطلب المتزايد على الغاز، خاصة خلال فترات الذروة، عاملا رئيسا في رسم سياسات الطاقة على المدى القريب والبعيد، وسط جهود لتعزيز الإنتاج وتوسيع شبكات التوزيع لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.
قيود الإنتاجوبحسب خبير الطاقة حميد رضا شكوهي، فإن نقص الغاز في إيران يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الاستهلاك وغياب التنوع في مصادر الطاقة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، إذ يشكل أكثر من 70% من إجمالي الطاقة المستهلكة، مقارنةً بدول أخرى تعتمد على مزيج متنوع من الطاقة يشمل الكهرباء والطاقة المتجددة ومصادر أخرى.
وأوضح شكوهي للجزيرة نت أن امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم دفعها إلى تبني إستراتيجية تقوم على ضخ كميات هائلة من الغاز، إلا أن السعر المنخفض للغاز محليا أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك، في ظل غياب سياسات فاعلة لترشيده، مثل معايير بناء محطات توفير للطاقة أو فرض قيود على استهلاك أجهزة التدفئة.
وأشار إلى أن العقوبات الخارجية تشكل عقبتين رئيسيتين أمام قطاع الغاز الإيراني، إذ تؤثر سلبا على الاستثمار والتطور التقني، لافتا إلى أن إيران تحتاج إلى استقطاب استثمارات ضخمة وتقنيات متطورة مثل منصات تعزيز الضغط لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة.
وأشار شكوهي في هذا السياق إلى العقد الذي أبرمته طهران مع شركة توتال الفرنسية عام 2017 لتطوير منصة ضغط في المنطقة 11 من حقل فارس الجنوبي المشترك مع قطر، إلا أن المشروع توقف بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وهذا حال دون نقل التكنولوجيا التي كانت إيران تعوّل عليها لتخفيف الضغط في الحقول الأخرى.
ورأى شكوهي أن تعطيل المؤسسات التعليمية والحكومية لا يمثل حلا طويل الأمد، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الإمدادات.
إعلانوأضاف أن الحكومة تحاول عبر هذه العطلة تفادي قطع الغاز عن المصانع والبتروكيميائيات ومحطات الكهرباء، لكنها لم تنجح بالكامل في ذلك، إذ لا تزال مضطرة إلى تقنين إمدادات الغاز للقطاع الإنتاجي، وهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد والصناعة.
وأكد أن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز، وتطوير تقنيات تعزيز الضغط، وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية، وذلك لضمان أمن الطاقة وتقليل الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي.
تأثير العقوباتمن جهته يقول خبير الاقتصاد آيزاك سعيديان، إن البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز في إيران تعود إلى أكثر من 45 عاما، ولم تشهد عمليات تطوير وتحديث واسعة النطاق خلال العقود الماضية.
وأوضح للجزيرة نت أن تجديد هذه البنى التحتية يتطلب استثمارات ضخمة، سواء محلية أو أجنبية، بالإضافة إلى استقطاب التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج.
وأشار سعيديان إلى أن العقوبات المفروضة على إيران تشكل عائقا رئيسا أمام تدفق الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، إلا أنه أوضح أن بعض السياسات الداخلية أيضا تساهم في الحد من قدرة بعض الشركات على الاستثمار داخل البلاد، وهذا يفاقم التحديات التي يواجهها القطاع.
وفيما يتعلق بتأثير تعطيل المؤسسات، أكد سعيديان أن هذا الإجراء لا يمثل حلا جذريا للأزمة، بل يعد مسكّنا مؤقتا، مشيرا إلى أن تداعياته تمتد إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأوضح أن قطع الغاز عن محطات الكهرباء يؤدي إلى تعطيل المصانع، وهذا يؤثر سلبا على الإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن هذا النقص الإنتاجي في الشتاء قد ينعكس في انخفاض قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها خلال فصل الصيف، وهو ما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
إعلان
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد