عام ينتهي بأزماته.. مفاجأة جديدة حول موعد استئناف تصدير الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
استعادت أسواق الغاز المصرية عافيتها، وتعتزم مصر استئناف تصديرها الغاز المسال خلال نهاية الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل على أقصى التقديرات، وتنتظر الحكومة استقرار معدلات ضخ كميات الغاز الطبيعي مع انخفاض استهلاك السوق المحلية من الغاز الطبيعي عقب تراجع استهلاك محطات الكهرباء المصرية مع انخفاض درجات الحرارة خلال تلك الفترة
وحسب بيانات مؤشر TTF الهولندي، فإن أسعار الغاز في السادس من أكتوبر، وقبل يوم واحد من التوترات في غزة كانت في حدود الـ 43 يورو لكل ميجاوات ساعة، قبل أن تصعد إلى أعلى مستوى منذ أغسطس، وذلك في 13 أكتوبر، متجاوزة الـ 55 يورو.
ومع الإشارات الإيجابية الواردة، المرتفعة بنسبة 60 بالمئة عن معدلات نوفمبر -وفق بيانات بلومبرج وتؤكد اعتزام مصر على استئناف تصدير الغاز المسال بنهاية الشهر الجاري، وإن ذلك شكل متنفساً للأسواق.
ومن جانبها، قالت خبيرة النفط والغاز في منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوري هايتايان، إن الحرب في غزة لها تأثير "بسيط" مباشر على أسواق الغاز والنفط، وبمجرد عودة التدفقات من حقل تمار، وعودة الغاز إلى مصر، فهذا يعد تطوراً إيجابياً -وإن بشكل محدود- على أسعار الغاز.
وتشير أحدث التقارير إلى تصدر الولايات المتحدة كأكبر مورد لـ الغاز الطبيعي المسال في العالم، بينما الصين أكبر مشترٍ، مع تراجع اليابان التي لجأت إلى إعادة تشغيل محطاتها النووية، وبالتالي صارت حاجتها أقل، بينما "السؤال بالنسبة للصين وحجم الطلب من جانبها، وما إن كان ذلك سوف يمثل حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب، تؤثر على الأسعار في المرحلة المقبلة".
وأشارت خبيرة النفط والغاز إلى وضع أوروبا، وحاجتها للغاز في الشتاء، وبما قد يقود أيضاً لارتفاعات بأسعار الغاز. لكنها تلفت إلى أن المخزونات الأوروبية حالياً بلغت 90 % وأحياناً 100 % في بعض البلدان، كذلك فإن النرويج (وهي أكبر مصدر للغاز لأوروبا عبر الأنابيب) مستمرة في صادراتها، كذلك لا توجد إشكاليات مع الغاز الوارد من الجزائر وأذربيجان "وطالما أن هذه التدفقات مستمرة لا توجد مشكلة بالنسبة لأوروبا".
وتستطرد: "سنراقب الطلب الصيني، وحجم الطلب على الغاز الطبيعي المسال حول العالم.. لكن على ما يبدو أن الأمور تحت السيطرة الآن".
ويشير الخبير في اقتصادات الطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريحات له إلى أنه عندما تتقلص الإمدادت لأسباب جيوسياسية أو تقلبات في الطقس كما هو الحال في أوروبا عادة ما ترتفع الأسعار، وكذلك ترتفع مع ارتفاع الطلب العالمي، كما حدث بعد توقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا في العام 2022 وعندما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال لمستويات غير مسبوقة.
ولفت إلى أن الأسعار الآن عادت لمستويات "معقولة".. وانخفضت بحوالي 3% في الأسبوع الثاني من نوفمبر الحالي. وفي بداية الاسبوع انخفضت على مرجع (مؤشر) هولندا المعروف بـ TTF بنسبة 1.8 بالمئة إلى 46 يورو لكل ميجاوات ساعة.
ووصل السعر في أوج أزمة الطاقة صيف 2022 إلى أعلى من 300 يورو لكل ميجاوات ساعة. وستصدر مصر مليون طن من الغاز الطبيعي المسال قبل نهاية 2023. ويجب الاشارة إلى تصريح المدير التنفيذي لشركة ايني الايطالية للطاقة بأن "مصر ستظل في وضع يسمح لها بتصدير الغاز الطبيعي المسال حتى لو لم يتم تشغيل حقل تمار الإسرائيلي بطاقة كاملة".
ويعد استئناف التصدير المصري للغاز الطبيعي المسال مهم للاقتصاد المصري حيث بلغت إيرادات مصر من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج 8.4 مليار دولار العام الماضي. وفي الشتاء الماضي، تمكنت مصر من تصدير 4.5 مليار متر مكعب من الغاز من خلال البنية التحتية لتسييله (محطات الإسالة). ومن دون استئناف الواردات الإسرائيلية، فإنها ستواجه صعوبة في تكرار هذا العمل.
وكان استقبل الرئيس السيسي، في سبتمبر الماضي، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لـ شركة إيني الإيطالية، عددا من كبار مسئولى الشركة، الشهر الماضي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة إيني، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية.
واستعرض "ديسكالزى" تطورات الأنشطة التى تنفذها الشركة الإيطالية فى مصر، مشيرا إلى اعتزام إينى وشركائها القيام باستثمارات جديدة فى مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار
كما استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التى ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية، لافتاً إلى التقدم الذى تحقق فى مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة المتعلقة بالتحول فى الطاقة، وفقًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى مارس.
وكشفت وزارة البترول ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط (منطقتين لشركة ايني الإيطالية، ومنطقة لتحالف شركات ايني وشركة النفط البريطانية بي بي وقطر للطاقة، ومنطقة واحدة بدلتا النيل لشركة زاروبيج نفط الروسية.
وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى للاستثمارات في أوقات التنقيب عن النفط والغاز في مصر ضمن هذه المناطق تُقدَّر بنحو 281 مليون دولار، تستهدف حفر 12 بئرًا بحدّ أدنى خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق بوزارة البترول والثروة المعدنية، المهندس مدحت يوسف، إن مصر لم تكن دولة مبتدئة أو جديدة في اكتشاف الغاز الطبيعي وتصديره فهي منذ الكثير من السنوات وهي تقوم باكتشاف العديد من الحقول.
وأضاف يوسف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر خلال الفترة الماضية أصبحت مركزًا محوريا لتبادل الطاقة في شرق المتوسط وأوروبا، وأن الاكتشافات المتتالية بمثابة دفعة اقتصادية كبيرة لمصر، خاصة وأن الدولة والشركات الأجنبية العاملة بها دائما تعلن عن العديد من الاكتشافات الجديدة الأخرى.
وتابع أن أهمية اكتشاف الغاز المصري وتصديره ليس فقط أهمية اقتصادية بل أهميته تكمن في استمرار نجاح القطاع في تحقيق مخططه، والتوسع في إنتاج الغاز وزيادة احتياطي الدولة وتعويض الحقول التي توقف الإنتاج بها، إذ تمتلك مصر 14 ميناء بترولي متخصص و2 لتصدير الغاز المسال للأردن والاتحاد الأوروبي
وأضاف أن استمرارية الاكتشافات والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي هو المطلوب من قطاع الغاز، لأن مصر في حاجة إلى النوعيات المتعددة من الغاز الطبيعي وأنواع الطاقة الأخرى، مشيرا إلى أن سياسة قطاع البترول في البروتوكولات الموقعة مع الشركاء الأجانب جيدة للغاية وتحمي الحقوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الغاز المسال غزة النفط الغاز الطبيعى الغاز الطبیعی المسال استئناف تصدیر الغاز من الغاز إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: محمية المتنزه الوطني الطبيعي بمسندم نموذج للتوازن البيئي بين اليابسة والبحر
الرؤية- ريم الحامدية
قال عددٌ من المسؤولين في هيئة البيئة إنَّ محمية المتنزه الوطني الطبيعي بمحافظة مسندم تُعتبر واحدة من أبرز المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان؛ والتي تأسست في يونيو 2022 بموجب المرسوم السلطاني رقم (54/ 2022)، وتمتد على مساحة تقدر بـ1149.40 كيلومتر مربع.
وأضافوا - في تصريحات لـ"الرؤية"- أن التنوع البيئي الفريد جعل من المحمية موطنًا طبيعيًا لأكثر من 200 نوع من النباتات البرية، والعديد من الكائنات البرية والبحرية، أبرزها الثدييات البحرية مثل الدلافين والحيتان، والسلاحف البحرية، والشعاب المرجانية، والأسماك، والطيور البحرية، لافتين إلى أنَّ المحمية لها أهمية علمية وبيئية كبيرة لكونها منطقة غنية بالأنواع النادرة والمستوطنة، وتشكّل نموذجًا حقيقيًا للتوازن البيئي بين اليابسة والبحر.
وتقع المحمية في أقصى شمال السلطنة، مطلة على مضيق هرمز، وتضم ضمن نطاقها تسع جزر بحرية، إضافة إلى السواحل والخلجان والمياه الضحلة والبيئات الجبلية الوعرة.
وأشار هيثم بن سليمان بن حميد الرواحي رئيس قسم استثمار المحميات الطبيعية، إلى أنَّ المحمية أُنشئت بهدف حماية التنوع الأحيائي الغني الذي تتميز به محافظة مسندم، والحفاظ على النظم البيئية البحرية والبرية، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب حماية الأنواع المهددة بالانقراض والمحافظة على بيئاتها الطبيعية من تأثير الأنشطة البشرية.
وأضاف أن من بين أهداف إنشاء المحمية دعم البحوث العلمية والدراسات البيئية لدورها في تعزيز السياحة البيئية المستدامة والشراكة مع المجتمع المحلي في تفعيل برامج الصون والحماية، مبينا أنَّه على الرغم من حداثة إنشاء المحمية، إلّا أن هناك جهودًا واضحة بدأت في تحقيق هذه الأهداف من خلال تنفيذ برامج الرصد، وحماية الأنواع، وحملات التوعية، وتنظيم الأنشطة السياحية بما يضمن سلامة البيئة.
وقال إنه بعد صدور مرسوم إنشاء المحمية اتخذت هيئة البيئة جملة من الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها للحفاظ على مفرداتها، مثل تحديد المناطق ذات الحساسية العالية والتي يُقنّن فيها ممارسة بعض الأنشطة مثل الصيد أو الأنشطة البشرية المؤثرة، وتنظيم الأنشطة السياحية بما يضمن عدم الإضرار بالنظم البيئية، وتنظيم برامج التوعية البيئية لزوار المحمية والسكان المحليين، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للمحمية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.
وأضاف الرواحي: "فيما يتعلق بالثدييات البحرية، فمياه مسندم تميزت بوفرة وتنوع هذه الكائنات، ومن أبرز الأنواع التي تم رصدها: دولفين المحيط الهندي الأحدب، دولفين سبينر الدوار، الدولفين العادي ذو المنقار الطويل والبقع الصفراء، حوت برايدس، والحوت القاتل المزيف، وبفضل طبيعة المنطقة وهدوئها النسبي، فإن الوضع البيئي لهذه الأنواع مستقر إلى حد كبير، مع وجود تحديات تتعلق ببعض الأنشطة البشرية مثل الصيد غير المنظم أو الإزعاج البحري الناتج عن حركة القوارب".
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجه الثدييات البحرية هي التعرض للتصادم مع القوارب، والتلوث البحري أو وجود مخلفات بلاستيكية أو التأثر بالإزعاج الناتج من محركات قوارب الصيد أو سفن النقل أو السفن السياحية أو من المناورات العسكرية في المنطقة، مؤكد أن الجهات المعنية تتعامل مع هذه التحديات من خلال برامج رصد مستمرة، وحملات توعية للصيادين وزوار البحر، ووضع قوانين لحماية البيئة البحرية، والتنسيق مع المجتمع المحلي ليكون جزءًا من جهود الحماية.
وتابع الرواحي قائلا: "هناك برامج للرصد والمتابعة العلمية للثدييات البحرية في المحمية، منها مشروع مسح أنواع الثدييات البحرية في البحار المحاذية لحدود المحمية خلال الفترة (2023-2025) بمنهجية علمية متخصصة لرصد الثدييات البحرية وبكوادر عُمانية من مختصي هيئة البيئة، وبالتعاون مع مختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التراث والسياحة ومجلس الشورى، وأيضًا توجد برامج رقابة دورية يقوم بها المختصون بإدارة البيئة بمحافظة مسندم".
وأوضح: "من أبرز نتائج هذا المشروع: توثيق عدة أنواع الحيتان والدلافين في مياه المحمية، رصد أنماط الهجرة الموسمية لبعض الأنواع، وتحديد المناطق الحيوية التي تستخدمها هذه الكائنات في التغذية أو التكاثر، وهذه البيانات تساهم في تعزيز فهمنا للثدييات البحرية، وتساعد في وضع خطط فعّالة لحمايتها".
من جهتها، قالت المهندسة عايدة بن خلف الجابرية أخصائية نظم بيئية، أن الرسالة الأولى والركيزة الرئيسية لإنشاء المحمية هي حماية الموائل والنظم الإيكولوجية الموجودة فيها وما تحويه من مفردات طبيعية ذات قيمة تراثية وثقافية غير مادية، في حين يشكل الجانب الاستثماري نشاطًا ثانويًا تسعى الهيئة من خلاله لتحقيق عوائد مالية واقتصادية يمكن استخدامها في تطوير وتحسين البنية التحتية الموجودة بالمحمية، بالإضافة لتحسين نمط حياة المجتمع المحلي الموجود فيها بما لا يؤثر على التوازن بين الحفاظ على البيئة على وجه العموم والبيئات البحرية على وجه الخصوص واستثمارها سياحيًا، تحقيقًا للبرنامج الاستراتيجي الذي نصّت عليه رؤية عُمان 2040 والمعني بتحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبما يكفل استدامة الموارد الطبيعية.
وبيّنت: "تعتبر الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك من خلال تبني مفهوم (السياحة البيئية المستدامة) الذي يركز على ثلاثة عناصر تشمل: تنظيم الأنشطة السياحية داخل المحمية، وتحديد مناطق مخصصة للزيارة دون التأثير على البيئات الحساسة، بالإضافة لتشجيع السياحة المسؤولة والواعية بيئيًا، وهناك بالفعل توجه لتطوير مشاريع سياحية بيئية، حيث قامت الهيئة بطرح حزمة استثمارية في المحمية خلال العام المنصرم شملت عددًا من الأنشطة مثل نشاط الجولات البحرية لمشاهدة تضاريس المحمية والكائنات البحرية واستكشاف الشعاب المرجانية، بالإضافة لنشاط قوارب التجديف (الكاياك) وغيرها من الأنشطة التي تلبي تطلعات زوار المحمية، مع ضمان عدم الإضرار بالبيئة البحرية".
وأكدت الجابرية أن المجتمع المحلي يعد شريكًا أساسيًا في جهود حماية المحمية، وهناك عدة مبادرات قائمة في هذا الجانب، منها حملات التوعية للصيادين والشركات السياحية بأهمية حماية الثدييات البحرية، برامج تطوعية للمشاركة في تنظيف الشواطئ والجزر والشعاب المرجانية، إشراك المدارس والطلبة في فعاليات بيئية، وتشجيع أبناء المجتمع على العمل في السياحة البيئية لتكون مصدر دخل معزز للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى نشر رقم مخصص للإبلاغ عن مشاهدات الثدييات البحرية ومواقع تواجدها للصيادين والشركات السياحية.
وأشارت إلى أنه في ظل التغيرات المناخية والضغوط البيئية، فإن محمية المتنزه الوطني الطبيعي بمسندم كغيرها من المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان تشكل أيقونة وطنية بما تضمه من بيئات متنوعة وكائنات برية وبحرية، وبالتالي فإن الرؤية المستقبلية لها تتلخص في جعل المحمية نموذجًا وطنيًا رائدًا للاستدامة البيئية، بحيث تشمل هذه الرؤية الصون المستدام لموارد المحمية الطبيعية والاستفادة منها بشكل يضمن استدامتها للأجيال القادمة، وتعزيز برامج البحث العلمي فيها من خلال الشراكة والتعاون الدولي مع الخبراء والمؤسسات البيئية العاملة في هذا القطاع، علاوة على إشراك المجتمع المحلي بصورة أكبر في كافة مناشط وفعاليات المحمية، مع تطوير البنية التحتية للسياحة البيئية فيها وفق ممارسات محكمة ومجربة على مستوى العالم، وهذه الرؤية لا تتم بمعزل عن برامج رفع مستوى التوعية البيئية لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو