بعد غلاء أسعاره ... اعرف بدائل السكر الصحية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بعد ارتفاع الأسعار ، شاع استخدام المحليات الصناعية وبدائل السكر، وعلى الرغم من استخدامات السكر العديده سواء في المشروبات اوالحلويات وغيرها ، يحتار الكثير من المواطنين في بدائل السكر،والكثير منهم لايعلم عن بدائل السكر الصحية خصوصاً لمن يعانون من مرض السكري أو حتى زيادة في الوزن والسمنة، ووفقا لموقعHealth remediez نرصد في هذا التقرير بدائل السكر الصحية .
بدائل السكر لمن يعانون من الأمراض:
العسل الأسود:
العسل الأسود من أهم بدائل السكر ويحتوي على الكثير من الفوائد الصحية خصوصاً المصابين بفقر الدم والانيميا اوقد يساعد في علاج النحافة ويمنح البشرة نعومة ونضارة.
عسل النحل:
يعد أفضل بدائل السكر وينصح به خبراء التغذية ومن أشهر أنواع بدائل السكر الصحية عسل النحل، وهو غني بالكالسيوم والحديد والزنك والفيتامينات ومعادن وعناصر غذائية عالية وطبيعية ويتميز بطعمه الرائع ويعشق تناوله الكبار والصغار وينصح بتناول ملعقة في الصباح لأنه يقوي جهاز المناعة بشكل صحي وسليم.
الفاكهة :
تناول الفواكه وهو من أكثر بدائل السكر استخدامًا ،وهو يعد سكر طبيعي ومفيد للصحة. وغني بالفيتامينات والمعادن للجسم على عكس السكر الأبيض المكرر
فهو استخداماته عديدة منها الصناعات الغذائية والمنتجات الغذائية أيضا ومنها المخبوزات والعصائر.
جوز الهند:
يعد من بدائل السكر الأبيض ويستخدم في تحلية السوائل وفى الأطعمة الحلويات ويتميز بسعرات حرارية منخفضة ويمنح الجسم بالنشاط والطاقة.
اللوز :
يستخدم كنوع من المحليات مثل الأغذية، المشروبات ، العلكة، الخبز والحبوب ويتميز بطعم شهي وسكر طبيعي يمنح الجسم مناعة وخالي من السعرات الحرارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر بدائل السكر المحليات الصناعية ارتفاع الأسعار المشروبات الحلويات العسل الأسود العسل الأبيض
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن زيادة غلاء الممارسة الكهربائية
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن شكاوى متزايدة من جانب السادة المواطنين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الكهرباء والذي يقضي بزيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة ٣٠٠٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة التي نرى أنها تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا القرار وتقييم آثاره على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا .
وأوضحت الهريدي، في طلبها، أن نظام الممارسة هو حل مؤقت فرضته وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات في استهلاك التيار الكهربائي، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية شهرية وفقًا لتقديرات جزافية تعتمد على طبيعة النشاط والاستهلاك التقريبي، ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في قيمة الممارسة تجاوزت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل هذا النظام عبئًا بدلاً من كونه وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء.
وتابعت: تلك الزيادة الكبيرة دفعت العديد من المواطنين إلى تقديم شكاوى متكررة بشأن المبالغ المرتفعة التي تفرض عليهم، والتي لا تعكس الاستهلاك الفعلي، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة لمراجعة هذه التقديرات، في الوقت ذاته، ألزمت وزارة الكهرباء المواطنين بالتحول إلى العدادات الكودية كبديل نهائي لنظام الممارسة، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من التلاعب، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم توفر هذه العدادات لدى شركات توزيع الكهرباء، مما يضع المواطن في مأزق حقيقي.
ولفتت النائبة ميرال الهريدي أن هناك العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يواجهون عقبة أخرى تتمثل في اشتراط بعض شركات الكهرباء قيامهم بتركيب أعمدة كهربائية على نفقتهم الخاصة قبل التمكن من الحصول على العدادات الكودية، والتي تصل تكلفة تركيب الأعمدة في بعض المناطق إلى حوالي ٢٠ ألف جنيه، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الكثيرون تحمله، ما يؤدي إلى تأخير عملية التحول إلى العدادات الكودية وإجبار المواطنين على البقاء تحت رحمة تقديرات الممارسة المرتفعة.
وطالبت بإعادة النظر في قرار زيادة قيمة نظام الممارسة، والعمل على وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، بحيث تعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي وليس مجرد تقديرات جزافية تعتمد على عوامل غير دقيقة.
كما طالبت بتوفير العدادات الكودية بكميات كافية في جميع شركات توزيع الكهرباء، مع وضع جدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول إلى هذا النظام، بحيث لا يكون هناك أي تأخير غير مبرر في تسليم العدادات، مع ضرورة إلغاء شرط تحمل المواطنين تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، واعتبار ذلك من مسؤوليات شركات الكهرباء، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة