صندوق النقد: الاقتصاد العُماني مستمر في مسار التعافي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد صندوق النقد الدولي الخميس، أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان مستمر، في حين يظل التضخم تحت السيطرة بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاح المستمر.
وأضاف صندوق النقد في بيان "لا تزال التوقعات الاقتصادية مواتية. وبينما من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام إلى 1.3 بالمئة بسبب تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بأوبك+، يتجه النمو الاقتصادي للانتعاش بدءا من عام 2024 مدعوما بارتفاع إنتاج النفط والغاز ونمو أقوى في القطاع غير النفطي".
ساهمت الإدارة المالية الرشيدة لسلطنة عمان وكذلك ارتفاع أسعار النفط في تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي وساعدا بشكل ملموس على الحد من مستوى الدين العام مع إتاحة الحّيز اللازم لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي. كما أن الحفاظ على زخم إصلاحات المالية العامة سيساعد على ترسيخ الاستدامة المالية، بحسب بيان صندوق النقد.
وقال صندوق النقد، إن الحكومة العمانية تحافظ على التزامها بالانضباط المالي مع تقوية شبكة الأمان الاجتماعي.
وأضاف "يُتوقع تراجع العجز الأولي غير الهيدروكربوني (القطاع غير النفطي) بنسبة 3,4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في 2023 مقارنة بعام 2022".
وأوضح بيان صندوق النقد "تشير التوقعات إلى استمرار تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري على المدى المتوسط وإن كانت ستتجه نحو الانخفاض مقرونة بأسعار النفط. وبالرغم من ذلك، لا تزال الآفاق معرضة لقدر كبير من حالة عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتداعيات المحتملة غير المباشرة من الصراع الجاري في غزة".
وقد حقق الاقتصاد العماني نموا قدره 4.3 بالمئة في عام 2022، مدفوعا في الأساس بقطاع الهيدروكربونات، قبل أن يتباطأ إلى 2,1 بالمئة (محسوبا على أساس سنوي) في النصف الأول من 2023 على خلفية تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية أوبك+.
وتسارعت وتيرة النمو للقطاع غير النفطي من 1,2 بالمئة في 2022 إلى 2,7 بالمئة في النصف الأول من 2023، بفضل تعافي الأنشطة في قطاعي الزراعة والإنشاءات وقوة أداء قطاع الخدمات. كما سجل التضخم تراجعاً من 2,8 بالمئة في 2022 إلى 1,2 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، بحسب بيان الصندوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد لسلطنة عمان صندوق النقد القطاع غير النفطي المالية العامة الاقتصاد العماني الاقتصاد الع ماني صندوق النقد سلطنة عمان اقتصاد سلطنة عمان صندوق النقد لسلطنة عمان صندوق النقد القطاع غير النفطي المالية العامة الاقتصاد العماني اقتصاد عربي صندوق النقد بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
النفط: 85 بالمئة من الكوادر العاملة بعقد (BP) لتطوير حقول كركوك ستكون عراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة النفط، الاثنين، تفاصيل العقد مع شركة (BP) لتطوير حقول كركوك، وفيما بينت أن العقد سيرفع إنتاج الحقول إلى 420 ألف برميل يومياً، أكدت أن 85 بالمئة من الكوادر العاملة ضمن العقد ستكون عراقية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “العقد مع شركة بريتش بتروليوم (BP) البريطانية لتطوير وإنتاج أربعة حقول نفطية في محافظة كركوك، والذي وقع مؤخراً برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يُعد إنجازاً جديداً لوزارة النفط، حيث تم التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من المفاوضات، بهدف إعادة تأهيل وتطوير حقول كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، وباي حسن، وجمبور، وخباز”.
وأضاف خضير، أن “هذه الحقول تنتج حالياً نحو 308 آلاف برميل يومياً، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 420 ألف برميل يومياً بشكل مستدام لمدة ثماني سنوات"، مشيرا إلى أن "العقد يمتد لمدة 25 عاما قابلة للتمديد لخمس سنوات إضافية”.
وتابع أن “العقد يتضمن أيضاً استثمار الغاز المصاحب من هذه الحقول بطاقة تصل إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، ولمدة 16 عاما ، لافتاً إلى أن “شركة BP ستتولى تقييم وتأهيل وتوسعة منشآت شركة غاز الشمال، بما يساهم في استثمار الغاز وتقليل نسبة الغاز المحروق”.
وأوضح خضير، أن “هناك بندًا تعاقديًا يتيح التفاوض مع BP بشأن استكشاف بعض المناطق بين هذه الحقول، وهو أمر خاضع لمفاوضات مستقبلية بين الطرفين”، لافتاً إلى أن “المشروع يتضمن تقديم خدمات اجتماعية للمناطق المحيطة، إلى جانب تشغيل آلاف الأيدي العاملة العراقية، ودعم الشركات المحلية، فضلاً عن تنفيذ برنامج تدريبي لتطوير الكوادر الوطنية الهندسية والفنية بالتعاون مع شركتي نفط الشمال وغاز الشمال”.
وبيّن أن “شركة BP، التي عملت في حقل الرميلة منذ عام 2010، لديها دراية كبيرة بقدرات الكوادر العراقية، وهو ما شجعها على إبرام هذا العقد لتطوير حقول كركوك”، مشيراً إلى أن “نحو 85% من الكوادر العاملة في المشروع ستكون عراقية، فيما ستكون النسبة المتبقية 15% من الخبرات الأجنبية، مع العمل على تقليل هذه النسبة تدريجياً من خلال إحلال الكفاءات العراقية”.
وفيما يتعلق بالاختصاصات المطلوبة للعمل في المشروع، أوضح خضير أن “الاحتياجات الأساسية تشمل مهندسي النفط والكيمياء وخريجي المعاهد الفنية ذات الصلة”، مشدداً على أن “تشغيل الكوادر سيكون من خلال الشركات المحلية العاملة ضمن المشروع”.
ولفت إلى أن “شركة BP ملتزمة بإنشاء محطة كهرباء بقدرة 400 ميغاواط، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة في المنطقة”.
وأكد على أن “العراق يفخر بكفاءاته الوطنية التي سيكون لها الدور الأبرز في تنفيذ هذا المشروع، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لقطاع النفط والغاز في البلاد”.
وفي وقت سابق، رعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توقيع عقد مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية لتطوير ورفع إنتاج حقول كركوك الأربعة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل