صندوق النقد: الاقتصاد العُماني مستمر في مسار التعافي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد صندوق النقد الدولي الخميس، أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان مستمر، في حين يظل التضخم تحت السيطرة بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاح المستمر.
وأضاف صندوق النقد في بيان "لا تزال التوقعات الاقتصادية مواتية. وبينما من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام إلى 1.3 بالمئة بسبب تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بأوبك+، يتجه النمو الاقتصادي للانتعاش بدءا من عام 2024 مدعوما بارتفاع إنتاج النفط والغاز ونمو أقوى في القطاع غير النفطي".
ساهمت الإدارة المالية الرشيدة لسلطنة عمان وكذلك ارتفاع أسعار النفط في تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي وساعدا بشكل ملموس على الحد من مستوى الدين العام مع إتاحة الحّيز اللازم لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي. كما أن الحفاظ على زخم إصلاحات المالية العامة سيساعد على ترسيخ الاستدامة المالية، بحسب بيان صندوق النقد.
وقال صندوق النقد، إن الحكومة العمانية تحافظ على التزامها بالانضباط المالي مع تقوية شبكة الأمان الاجتماعي.
وأضاف "يُتوقع تراجع العجز الأولي غير الهيدروكربوني (القطاع غير النفطي) بنسبة 3,4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في 2023 مقارنة بعام 2022".
وأوضح بيان صندوق النقد "تشير التوقعات إلى استمرار تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري على المدى المتوسط وإن كانت ستتجه نحو الانخفاض مقرونة بأسعار النفط. وبالرغم من ذلك، لا تزال الآفاق معرضة لقدر كبير من حالة عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتداعيات المحتملة غير المباشرة من الصراع الجاري في غزة".
وقد حقق الاقتصاد العماني نموا قدره 4.3 بالمئة في عام 2022، مدفوعا في الأساس بقطاع الهيدروكربونات، قبل أن يتباطأ إلى 2,1 بالمئة (محسوبا على أساس سنوي) في النصف الأول من 2023 على خلفية تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية أوبك+.
وتسارعت وتيرة النمو للقطاع غير النفطي من 1,2 بالمئة في 2022 إلى 2,7 بالمئة في النصف الأول من 2023، بفضل تعافي الأنشطة في قطاعي الزراعة والإنشاءات وقوة أداء قطاع الخدمات. كما سجل التضخم تراجعاً من 2,8 بالمئة في 2022 إلى 1,2 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، بحسب بيان الصندوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد لسلطنة عمان صندوق النقد القطاع غير النفطي المالية العامة الاقتصاد العماني الاقتصاد الع ماني صندوق النقد سلطنة عمان اقتصاد سلطنة عمان صندوق النقد لسلطنة عمان صندوق النقد القطاع غير النفطي المالية العامة الاقتصاد العماني اقتصاد عربي صندوق النقد بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بنسبة 12.1% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى الفترة ما بين (يناير حتي سبتمبر من العام 2024) أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه مقابل 14.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 12.1%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2023
يذكر أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 132.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل نحو 118.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو 11.9%.
عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 753 صندوقا حتي نهاية 2023، فيما بلغ عدد الصناديق السارية منها 676 صندوقا بالإضافة لـ 77 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، وباجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 15.2مليار جنيه حتي نهاية 2023 مقابل 13.4 مليار جنيه حتى نهاية 2022 بنمو 19%، بحسب تقارير سنوية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات بنهاية 2023 نحو 16.08 مليار جنيه مقارنة 13.8 مليار جنيه في 2022 بمعدل نمو 28%، وهذه الأرقام توضح الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي.
مستهدفات الهيئة لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023