صندوق النقد: الاقتصاد العُماني مستمر في مسار التعافي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد صندوق النقد الدولي الخميس، أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان مستمر، في حين يظل التضخم تحت السيطرة بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاح المستمر.
وأضاف صندوق النقد في بيان "لا تزال التوقعات الاقتصادية مواتية. وبينما من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام إلى 1.3 بالمئة بسبب تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بأوبك+، يتجه النمو الاقتصادي للانتعاش بدءا من عام 2024 مدعوما بارتفاع إنتاج النفط والغاز ونمو أقوى في القطاع غير النفطي".
ساهمت الإدارة المالية الرشيدة لسلطنة عمان وكذلك ارتفاع أسعار النفط في تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي وساعدا بشكل ملموس على الحد من مستوى الدين العام مع إتاحة الحّيز اللازم لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي. كما أن الحفاظ على زخم إصلاحات المالية العامة سيساعد على ترسيخ الاستدامة المالية، بحسب بيان صندوق النقد.
وقال صندوق النقد، إن الحكومة العمانية تحافظ على التزامها بالانضباط المالي مع تقوية شبكة الأمان الاجتماعي.
وأضاف "يُتوقع تراجع العجز الأولي غير الهيدروكربوني (القطاع غير النفطي) بنسبة 3,4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في 2023 مقارنة بعام 2022".
وأوضح بيان صندوق النقد "تشير التوقعات إلى استمرار تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري على المدى المتوسط وإن كانت ستتجه نحو الانخفاض مقرونة بأسعار النفط. وبالرغم من ذلك، لا تزال الآفاق معرضة لقدر كبير من حالة عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتداعيات المحتملة غير المباشرة من الصراع الجاري في غزة".
وقد حقق الاقتصاد العماني نموا قدره 4.3 بالمئة في عام 2022، مدفوعا في الأساس بقطاع الهيدروكربونات، قبل أن يتباطأ إلى 2,1 بالمئة (محسوبا على أساس سنوي) في النصف الأول من 2023 على خلفية تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية أوبك+.
وتسارعت وتيرة النمو للقطاع غير النفطي من 1,2 بالمئة في 2022 إلى 2,7 بالمئة في النصف الأول من 2023، بفضل تعافي الأنشطة في قطاعي الزراعة والإنشاءات وقوة أداء قطاع الخدمات. كما سجل التضخم تراجعاً من 2,8 بالمئة في 2022 إلى 1,2 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، بحسب بيان الصندوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد لسلطنة عمان صندوق النقد القطاع غير النفطي المالية العامة الاقتصاد العماني الاقتصاد الع ماني صندوق النقد سلطنة عمان اقتصاد سلطنة عمان صندوق النقد لسلطنة عمان صندوق النقد القطاع غير النفطي المالية العامة الاقتصاد العماني اقتصاد عربي صندوق النقد بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذّر من تداعيات اقتصادية كبيرة جرّاء صراع الشرق الأوسط
قال صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، لكن أسعار السلع الأولية لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في العام الماضي.
وصرحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في إفادة صحافية روتينية بأن "الصندوق يتابع عن كثب الوضع في جنوب لبنان بقلق بالغ، وقدمت تعازيها في القتلى هناك". وأضافت "احتمال تصعيد الصراع يزيد من المخاطر وحالة عدم اليقين، وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها".
وأوضحت أن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثيرات محددة على الاقتصاد العالمي، لكنها أشارت إلى أن اقتصادات المنطقة تعاني بالفعل بشدة، ولا سيما في قطاع غزة، حيث يواجه السكان "ظروفاً اجتماعية واقتصادية قاسية وأزمة إنسانية ونقصاً في المساعدات".
???? EN DIRECT
Liban: la Banque mondiale réoriente 250 millions de dollars vers l'aide d'urgence aux populations déplacéeshttps://t.co/rOqO0d1LOl pic.twitter.com/4a4K3BO7oN
وقالت كوزاك إن "صندوق النقد يقدر أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض 86% في النصف الأول من العام الجاري، في حين من المرجح أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في الفترة ذاتها تراجع 25%، مع وجود احتمالات لحدوث مزيد من التدهور".
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انكمش بنحو 20% في الربع الأخير من 2023، بعد اندلاع الصراع، ولم تشهد البلاد سوى انتعاش جزئي في النصف الأول من العام الجاري.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية، المحدثة لجميع البلدان والاقتصاد العالمي في وقت لاحق من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وفي إشارة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية على جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران في لبنان، قالت كوزاك "التصعيد الأخير للصراع يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش بالفعل في البلاد"، وأضافت "ألحق الصراع خسائر بشرية فادحة بالبلاد، وأضر ببنيتها التحتية".
وأوضحت المتحدثة أن "التأثير الرئيسي للصراع على الاقتصاد العالمي، تجلى في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والحبوب، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن، مع تجنب السفن هجمات حركة الحوثي اليمنية على الملاحة في البحر الأحمر".
ولكن أسعار السلع الأساسية حالياً أقل من ذروتها في العام الماضي. وأضافت "أؤكد مرة أخرى أننا نراقب الوضع عن كثب، وهذا وضع يثير قلقاً شديداً وحالة من عدم اليقين".
وذكرت كوزاك أن لبنان توصل في 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج قرض محتمل، لكن لم يكن هناك تقدم كاف في الإصلاحات المطلوبة. وأضافت "إننا مستعدون للتعاون مع لبنان بشأن برنامج تمويل محتمل، عندما يكون الوضع مناسباً للقيام بذلك، ولكن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات لازمة وتدابير حاسمة تتعلق بالسياسات. ونحن ندعم لبنان حالياً من خلال مساعدات تنمية قدراته وغيرها من المجالات".
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا