كشفت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024 – 2026، الصادرة أمس الأربعاء عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن توقعات المداخيل الجبائية سترتفع بمتوسط سنوي بنسبة 5,9 في المائة.

وأكدت الوزارة أن نسبة هذا الارتفاع ستبلغ 4,2 في المائة في السنة المقبلة، و5,7 في المائة في سنة 2025، ونحو 6,1 في المائة في سنة 2026، مبرزة أن هذه التوقعات ترتكز على فرضيات الإطار الماكرو-اقتصادي، وكذا خصوصيات مختلف الضرائب.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية المعاينة والقادمة، وكذا الأثر المالي للتدابير التي التزمت بها الحكومة لتنفيذ الأهداف الأساسية للقانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

ويتوقع أن ترتفع المداخيل الجبائية الداخلية على أساس سنوي متوسط بنسبة 6,1 في المائة، حيث سترتفع هذه المداخيل بنسبة 5 في المائة في سنة 2024 مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2023، وبنسبة 6 في المائة في سنة 2025، مع تسجيل نسبة 6,2 في المائة خلال سنة 2026.

وفي هذا الإطار، سيولي مشروع قانون المالية 2024 اهتماما بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وفق مقاربة تدريجية على مدى السنوات من 2024 إلى 2026، من أجل ضمان رؤية واضحة واستقرار النظام الضريبي.

وذكرت الوزارة بأن القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي رسخ مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية كهدف أساسي لتوجيه هذا الإصلاح.

وسيتم ضمان هذا الترسيخ من خلال توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتقليص عدد الأسعار وتعميم الحق في استرجاعها.

ومن هذا المنطلق، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على مجموعة من التدابير التي يتعين تنفيذها على مدى السنوات من 2024 إلى 2026.

وتهدف هذه التدابير، على الخصوص، إلى دعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم، من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع (الأدوية، الأدوات المدرسية، الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، مصبرات السردين، مسحوق الحليب والصابون المنزلي).

كما يتعلق الأمر بالحياد الاقتصادي للضريبة والتخفيف من حالات المصدم بالنسبة للمقاولات عبر التوجه التدريجي لتطبيق سعرين عاديين (10 و20 في المائة)، عوض الأسعار المطبقة حاليا وهي 7 و10 و14 و20 في المائة، بالإضافة إلى العدالة الجبائية عبر إدراج تدابير ترمي إلى تسهيل إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد النفقات الضريبية، وكذا توضيح وملاءمة أحكام الوعاء الضريبي برسم هذه الضريبة.

وفيما يخص المداخيل الجمركية، فيتوقع أن ترتفع بنسبة 2,9 في المائة خلال سنة 2024، مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2023، وبنسبة 5,3 في المائة في سنة 2025، و5,9 في المائة في سنة 2026.

كلمات دلالية اقتصاد المغرب جبايات حكومة ضرائب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اقتصاد المغرب جبايات حكومة ضرائب الضریبة على القیمة المضافة فی المائة فی سنة

إقرأ أيضاً:

صعود مؤشرات الأسهم الآسيوية

 صعدت مؤشرات الأسهم الآسيوية أمس، حيث ركز المستثمرون على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة المقرر صدورها في وقت لاحق.

واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية دون تغيير، فيما تراجعت أسعار النفط.

وتعافى مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني من الخسائر التي لحقت به أمس الاول، وارتفع بنسبة 7ر0% ليصل إلى 49ر39273 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 7ر0% ليصل إلى 70ر8455 نقطة، بعدما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2ر0% في الربع الثالث من عام 2024، مسجلًا أقل نسبة ارتفاع منذ الربع الثالث من عام 2020، عندما تراجع معدل التضخم أثناء تفشي جائحة كورونا.


وارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 5ر0%، فيما تراجع مؤشر "سيت" التايلندي بنسبة 2ر0%.

مقالات مشابهة

  • «الوزراء»: 7 أسباب وراء زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال 3 أشهر
  • شعبة الاتصالات: بعض الوكلاء يرفعون أسعار الهواتف بنسبة 30% بسبب الضرائب
  • حركة المسافرين الجوية العالمية تحقق نموا قياسيا منذ تأثرها بجائحة كوفيد 
  • ارتفاع أسعار الذهب
  • انكماش الاقتصاد الألماني
  • الناطق باسم الحكومة: الشيطنة لا تخدم محاربة الفساد والإصلاحات الهيكلية خفضت المديونية
  • الإحصاء: ارتفاع أعداد الوفيات بنسبة 4.4% عام 2024
  • ارتفاع أسعار الذهب!
  • صعود مؤشرات الأسهم الآسيوية
  • مشاريع المونديال والبنية التحتية ودعم السكن ترفع مبيعات الإسمنت بالمغرب