الحكومة تتوقع ارتفاع مداخيل الضرائب بـ5.9 في المائة كل عام بين 2024 و2026
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشفت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024 – 2026، الصادرة أمس الأربعاء عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن توقعات المداخيل الجبائية سترتفع بمتوسط سنوي بنسبة 5,9 في المائة.
وأكدت الوزارة أن نسبة هذا الارتفاع ستبلغ 4,2 في المائة في السنة المقبلة، و5,7 في المائة في سنة 2025، ونحو 6,1 في المائة في سنة 2026، مبرزة أن هذه التوقعات ترتكز على فرضيات الإطار الماكرو-اقتصادي، وكذا خصوصيات مختلف الضرائب.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية المعاينة والقادمة، وكذا الأثر المالي للتدابير التي التزمت بها الحكومة لتنفيذ الأهداف الأساسية للقانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويتوقع أن ترتفع المداخيل الجبائية الداخلية على أساس سنوي متوسط بنسبة 6,1 في المائة، حيث سترتفع هذه المداخيل بنسبة 5 في المائة في سنة 2024 مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2023، وبنسبة 6 في المائة في سنة 2025، مع تسجيل نسبة 6,2 في المائة خلال سنة 2026.
وفي هذا الإطار، سيولي مشروع قانون المالية 2024 اهتماما بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وفق مقاربة تدريجية على مدى السنوات من 2024 إلى 2026، من أجل ضمان رؤية واضحة واستقرار النظام الضريبي.
وذكرت الوزارة بأن القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي رسخ مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية كهدف أساسي لتوجيه هذا الإصلاح.
وسيتم ضمان هذا الترسيخ من خلال توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتقليص عدد الأسعار وتعميم الحق في استرجاعها.
ومن هذا المنطلق، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على مجموعة من التدابير التي يتعين تنفيذها على مدى السنوات من 2024 إلى 2026.
وتهدف هذه التدابير، على الخصوص، إلى دعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم، من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع (الأدوية، الأدوات المدرسية، الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، مصبرات السردين، مسحوق الحليب والصابون المنزلي).
كما يتعلق الأمر بالحياد الاقتصادي للضريبة والتخفيف من حالات المصدم بالنسبة للمقاولات عبر التوجه التدريجي لتطبيق سعرين عاديين (10 و20 في المائة)، عوض الأسعار المطبقة حاليا وهي 7 و10 و14 و20 في المائة، بالإضافة إلى العدالة الجبائية عبر إدراج تدابير ترمي إلى تسهيل إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد النفقات الضريبية، وكذا توضيح وملاءمة أحكام الوعاء الضريبي برسم هذه الضريبة.
وفيما يخص المداخيل الجمركية، فيتوقع أن ترتفع بنسبة 2,9 في المائة خلال سنة 2024، مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2023، وبنسبة 5,3 في المائة في سنة 2025، و5,9 في المائة في سنة 2026.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب جبايات حكومة ضرائبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب جبايات حكومة ضرائب الضریبة على القیمة المضافة فی المائة فی سنة
إقرأ أيضاً:
الصيد التقليدي يحقق عائدات قدرها 2.2 مليار درهم منذ مطلع هذا العام
كشف المكتب الوطني للصيد البحري، بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة سجلت، من حيث القيمة، نموا بنسبة 13 في المائة إلى أزيد من 2,29 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي.
وأورد المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 67.644 طن، بانخفاض بنسبة 27 في المائة مقارنة بمتم فبراير من سنة 2024.
وحسب النوع، تراجعت قيمة الكميات المفرغة من الطحالب، والأسماك السطحية بنسب بلغت تواليا 89 في المائة إلى 383 طن، و46 في المائة إلى 29.565 طن. وفي المقابل، سجلت الكميات المفرغة من الصدفيات، ورأسيات الأرجل والسمك الأبيض، والقشريات ارتفاعات بنسب بلغت تواليا 182 في المائة (33 طن)، و10 في المائة (19.697 طن)، و15 في المائة (16.877 طن)، و1 في المائة (1.087 طن).
وحسب الموانئ، بلغت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة في موانئ البحر الأبيض المتوسط عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 3.504 طن، أي ارتفاع بنسبة 9 في المائة. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بـ 21 في المائة إلى ما يعادل 192,24 مليون درهم.
وبخصوص الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي فقد تراجعت، من حيث الوزن، بنسبة 28 في المائة إلى 64.139 طن، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 13 في المائة إلى حوالي 2,10 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب حكومة صيد
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل