الحكومة تتوقع ارتفاع مداخيل الضرائب بـ5.9 في المائة كل عام بين 2024 و2026
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشفت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024 – 2026، الصادرة أمس الأربعاء عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن توقعات المداخيل الجبائية سترتفع بمتوسط سنوي بنسبة 5,9 في المائة.
وأكدت الوزارة أن نسبة هذا الارتفاع ستبلغ 4,2 في المائة في السنة المقبلة، و5,7 في المائة في سنة 2025، ونحو 6,1 في المائة في سنة 2026، مبرزة أن هذه التوقعات ترتكز على فرضيات الإطار الماكرو-اقتصادي، وكذا خصوصيات مختلف الضرائب.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية المعاينة والقادمة، وكذا الأثر المالي للتدابير التي التزمت بها الحكومة لتنفيذ الأهداف الأساسية للقانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويتوقع أن ترتفع المداخيل الجبائية الداخلية على أساس سنوي متوسط بنسبة 6,1 في المائة، حيث سترتفع هذه المداخيل بنسبة 5 في المائة في سنة 2024 مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2023، وبنسبة 6 في المائة في سنة 2025، مع تسجيل نسبة 6,2 في المائة خلال سنة 2026.
وفي هذا الإطار، سيولي مشروع قانون المالية 2024 اهتماما بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وفق مقاربة تدريجية على مدى السنوات من 2024 إلى 2026، من أجل ضمان رؤية واضحة واستقرار النظام الضريبي.
وذكرت الوزارة بأن القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي رسخ مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية كهدف أساسي لتوجيه هذا الإصلاح.
وسيتم ضمان هذا الترسيخ من خلال توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتقليص عدد الأسعار وتعميم الحق في استرجاعها.
ومن هذا المنطلق، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على مجموعة من التدابير التي يتعين تنفيذها على مدى السنوات من 2024 إلى 2026.
وتهدف هذه التدابير، على الخصوص، إلى دعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم، من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع (الأدوية، الأدوات المدرسية، الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، مصبرات السردين، مسحوق الحليب والصابون المنزلي).
كما يتعلق الأمر بالحياد الاقتصادي للضريبة والتخفيف من حالات المصدم بالنسبة للمقاولات عبر التوجه التدريجي لتطبيق سعرين عاديين (10 و20 في المائة)، عوض الأسعار المطبقة حاليا وهي 7 و10 و14 و20 في المائة، بالإضافة إلى العدالة الجبائية عبر إدراج تدابير ترمي إلى تسهيل إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد النفقات الضريبية، وكذا توضيح وملاءمة أحكام الوعاء الضريبي برسم هذه الضريبة.
وفيما يخص المداخيل الجمركية، فيتوقع أن ترتفع بنسبة 2,9 في المائة خلال سنة 2024، مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2023، وبنسبة 5,3 في المائة في سنة 2025، و5,9 في المائة في سنة 2026.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب جبايات حكومة ضرائبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب جبايات حكومة ضرائب الضریبة على القیمة المضافة فی المائة فی سنة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان بنسبة 7.5 بالمائة
سجل إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر نوفمبر 2024م، ارتفاعًا بنسبة 7.5 بالمائة ليبلغ 45388 جيجاوات بالساعة مقارنة بـ 42208.9 جيجاوات بالساعة خلال الفترة ذاتها من 2023م.
وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة سجلت إجمالي إنتاج بـ 28270 جيجاوات بالساعة بارتفاع نسبته 6.2 بالمائة مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023.
وانخفض إجمالي الإنتاج بمحافظة مسقط بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 512.1 جيجاوات بالساعة، فيما ارتفع بمحافظة ظفار بنسبة 11.5 بالمائة ليبلغ 5262.5 جيجاوات بالساعة.
وارتفع إجمالي الإنتاج بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية بنسبة 8.3 بالمائة ليبلغ 10119.3 جيجاوات بالساعة، فيما انخفض إجمالي الإنتاج بمحافظة الوسطى بنسبة 25.6 بالمائة، حيث بلغ 160.1 جيجاوات بالساعة، وارتفع إجمالي الإنتاج بمحافظة مسندم بنسبة 6.6 بالمائة مسجلًا 475.7 جيجاوات في الساعة.
وأشارت الإحصاءات إلى أن صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء ـ والذي يشمل مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية بحسب المناطق ارتفع حتى نهاية شهر نوفمبر 2024م بنسبة 7 بالمائة ليبلغ 43819.3 جيجاوات في الساعة.
من جانب آخر، أوضحت الإحصاءات أن إجمالي كمية المياه المُنتجة في سلطنة عُمان بلغ بنهاية شهر نوفمبر 2024 نحو 478 مليونًا و518 ألفًا و100 متر مكعب، مقارنة بـ 478 مليونًا و15 ألفًا و900 متر مكعب بالفترة نفسها من عام 2023م.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة