مصدر حكومي يكشف نتائج المباحثات مع الجانب التركي لتنظيم التبادل التجاري
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
صرّح مصدر في الحكومة العراقية، اليوم الخميس، بأن مباحثات جرت مع تركيا لتنظيم التجارة بين البلدين بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة.
وقال المصدر في تصريح عممه على وسائل الاعلام بينها "الاقتصاد نيوز"، إنه "بغية تنظيم التبادل التجاري بين العراق وتركيا على أسس ومعايير أفضل بما يضمن احتواء الضغط على السوق الموازي وطلب الدولار النقدي لتغذية بعض أوجه التبادل التجاري بين البلدين، وجّه رئيس مجلس الوزراء بإجراء مباحثات واسعة مع الجانب التركي".
وأضاف أنه "جرى اجتماع موسع يوم الأربعاء 15 11 2023 ضم البنك المركزي العراقي وعددا من المستشارين لرئيس مجلس الوزراء بينما ضم الجانب التركي وفدا برئاسة السفير التركي والمصارف التركية العاملة في العراق وممثلا عن القطاع الخاص التركي .
ووفقا للمصدر فإن المباحثات أسفرت على النقاط الآتية:
1- أهمية قيام السلطات الكمركية التركية بمطابقة وثائق التحويل مع السلع الموردة الى العراق في النقاط الكمركية التركية وبما يحمي مصالح واستقرار التجارة بين البلدين.
2- ان ربط الصادرات التركية بوثائق التحويل المصرفية عبر المنافذ الحدودية التركية ، يخدم الاقتصاد العراقي حيث سيلجأ التجار العراقيين ويشجعهم على التحويلات المالية عبر النظام المصرفي بدلاً من استعمال أدوات السوق الموازية والدولار النقدي لتمويل تجارتهم مع تركيا.
3- ومن جانبه ابدى البنك المركزي العراقي استعداده لتسهيل إجراءات التحويل الخارجي عن طريق تفعيل العلاقة بين فروع المصارف العراقية في تركيا وفروع المصارف التركية في العراق من حيث تغذية الحسابات بالعملة الاجنبية وتمويل التجارة الخارجية بين البلدين.
4- كما تمت مناقشة موضوع تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية في السوق المصرفية التركية بشكل ميسر للمقيمين والسواح العراقيين .
واكد المصدر أن هذه الإجراءات تصب في تنظيم التجارة واستقرارها مابين البلدين الصديقين بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الخميس.. دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
البلاد – جدة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن يوم الخميس الخامس من شهر شوال الجاري يوم مهم في عالم التجارة، لدخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ.
و وأوضح الحسين بأن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات كبيره، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.
كما لفت لعدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيداً سنوياً للبيانات التي تم تقييدها في السجل، وبأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة والذي يبتدأ بالرقم 7، منوهاً إلى أن السجلات الفرعيه القائمة قد منحها النظام مهلة لخمس سنوات لتصحيح أوضاعها.
كما بين متحدث التجارة بأن نظام الأسماء التجاريه الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزيه، وقد يتضمن الاسم التجاري حروف أو أرقام بعكس النظام السابق الذي كان مقتصراً على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.
وأشار إلى أن نظام الأسماء الجديد سمح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة ويمكن التنازل عنه لتاجر آخر، كما أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة حتى في حال اختلف النشاط.
كما نوه لوجود ضوابط تضمنها نظام الأسماء الجديد لحجز الاسم العائلي باسم تجاري، ووجود معايير للأسماء المحظورة أو المظللة.