مصدر حكومي يكشف نتائج المباحثات مع الجانب التركي لتنظيم التبادل التجاري
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
صرّح مصدر في الحكومة العراقية، اليوم الخميس، بأن مباحثات جرت مع تركيا لتنظيم التجارة بين البلدين بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة.
وقال المصدر في تصريح عممه على وسائل الاعلام بينها "الاقتصاد نيوز"، إنه "بغية تنظيم التبادل التجاري بين العراق وتركيا على أسس ومعايير أفضل بما يضمن احتواء الضغط على السوق الموازي وطلب الدولار النقدي لتغذية بعض أوجه التبادل التجاري بين البلدين، وجّه رئيس مجلس الوزراء بإجراء مباحثات واسعة مع الجانب التركي".
وأضاف أنه "جرى اجتماع موسع يوم الأربعاء 15 11 2023 ضم البنك المركزي العراقي وعددا من المستشارين لرئيس مجلس الوزراء بينما ضم الجانب التركي وفدا برئاسة السفير التركي والمصارف التركية العاملة في العراق وممثلا عن القطاع الخاص التركي .
ووفقا للمصدر فإن المباحثات أسفرت على النقاط الآتية:
1- أهمية قيام السلطات الكمركية التركية بمطابقة وثائق التحويل مع السلع الموردة الى العراق في النقاط الكمركية التركية وبما يحمي مصالح واستقرار التجارة بين البلدين.
2- ان ربط الصادرات التركية بوثائق التحويل المصرفية عبر المنافذ الحدودية التركية ، يخدم الاقتصاد العراقي حيث سيلجأ التجار العراقيين ويشجعهم على التحويلات المالية عبر النظام المصرفي بدلاً من استعمال أدوات السوق الموازية والدولار النقدي لتمويل تجارتهم مع تركيا.
3- ومن جانبه ابدى البنك المركزي العراقي استعداده لتسهيل إجراءات التحويل الخارجي عن طريق تفعيل العلاقة بين فروع المصارف العراقية في تركيا وفروع المصارف التركية في العراق من حيث تغذية الحسابات بالعملة الاجنبية وتمويل التجارة الخارجية بين البلدين.
4- كما تمت مناقشة موضوع تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية في السوق المصرفية التركية بشكل ميسر للمقيمين والسواح العراقيين .
واكد المصدر أن هذه الإجراءات تصب في تنظيم التجارة واستقرارها مابين البلدين الصديقين بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بین البلدین
إقرأ أيضاً:
تقلبات سعر الدينار العراقي: موسمية أم جيوسياسية
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: شهدت سوق الصرف في العراق تحولات كبيرة في سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي خلال السنوات الماضية، حيث كانت تقلبات الأسعار ملفتة وتستدعي التحليل الدقيق لفهم العوامل المؤثرة عليها.
وأشار المحلل الاقتصادي منار العبيدي إلى أن الدينار العراقي شهد تغييرات ملحوظة على مدار واحد وعشرين عامًا، ما يعكس تأثير عدة عوامل سواء اقتصادية أو سياسية أو تشريعية، ولكن يظل العرض والطلب هما العاملين الأبرز في هذه التغيرات.
وبين العبيدي أنه، من خلال تحليل بيانات السوق الموازي منذ عام 2005 وحتى عام 2024، يظهر نمط شبه ثابت يعكس تأثير العوامل الموسمية على سعر الدينار. شهد شهر ديسمبر في معظم السنوات تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث كان من بين الأشهر التي شهدت ارتفاعات في قيمة العملة العراقية خلال 13 عامًا من أصل 21 سنة. كما أشار إلى أن أشهر الصيف مثل أغسطس وحزيران كان لهما تأثير واضح في رفع قيمة الدينار، في حين كان شهرا أيار، الذي يعتبر من أشهر الارتفاعات الموسمية الأقل، يشهد عودة قوية للطلب على الدولار.
وذكر العبيدي أن عوامل متعددة تؤثر على السوق، حيث تشمل السياسات النقدية للبنك المركزي العراقي، وكذلك التأثيرات التي تحدث نتيجة توقيت إطلاق أموال الموازنة العامة. وفي هذا السياق، تعتبر العوامل الخارجية مثل العطل الرسمية في الدول المصدرة للسلع إلى العراق، مثل الصين وإيران، ذات تأثير مباشر على ديناميكية الطلب والعرض في السوق. فعلى الرغم من وجود تأثير موسمي على أسعار الصرف، يبقى من المهم أن نأخذ في الاعتبار تحركات الأسواق العالمية والتغيرات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر في السوق العراقي.
تحليل هذه التقلبات يعكس ارتباطًا وثيقًا بين التوقيتات المختلفة للسنة والتقلبات في سوق الصرف، ما يعني أن مراقبة هذه العوامل الموسمية قد تساعد في التنبؤ بتوجهات السوق.
واعتبر العبيدي أن هناك فترات زمنية يتكرر فيها تراجع الدينار أمام الدولار بسبب عدة عوامل منها تراجع الطلب أو تسارع الإنتاج المحلي في بعض المواسم الزراعية أو حتى التغيرات في أسعار النفط التي تعد من العوامل المؤثرة بشكل غير مباشر.
وبالإضافة إلى العوامل الموسمية، يتأثر سعر الدينار العراقي بالظروف الجيوسياسية التي قد تطرأ في أي لحظة، ما يسبب تقلبات مفاجئة في الطلب على الدولار. ففي السنوات الأخيرة، أثرت بعض الاضطرابات الأمنية أو التوترات السياسية على الطلب على العملات الأجنبية بشكل واضح. لذا، يظل من المهم أن تركز السلطات العراقية على تنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار، والعمل على استقرار السوق بشكل عام من خلال ضبط آليات العرض والطلب.
من جهة أخرى، تتطلب هذه التقلبات في سعر الدينار العراقي أمام الدولار اهتمامًا أكبر من الحكومة العراقية لتطوير سياسات اقتصادية تدعم استقرار العملة الوطنية. فإطلاق الموازنة العامة في توقيتات محددة قد يعزز من استقرار السوق النقدي، بينما يمكن أن تلعب خطوات مثل تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات الاقتصادية دورًا كبيرًا في الحد من التقلبات المستمرة.
يظهر من التحليل أن الدينار العراقي قد يواجه تحديات مستمرة في ظل العوامل المحلية والدولية المتشابكة التي تؤثر في سوق الصرف. ولا شك أن السيطرة على هذه العوامل تبقى مهمة مركزية للحفاظ على استقرار العملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا