اللافي: مشروع المصالحة الوطنية يسير بخطى ثابتة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مساء الأربعاء، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بمقر البعثة الأممية في طرابلس.
وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد أعرب المبعوث الأممي عن تقديره للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي من أجل دعم الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية في ليبيا.
وقدم باتيلي إحاطة حول آخر المستجدات المتعلقة بمعالجة الانسداد السياسي، وذلك من خلال آلية مشتركة تضم كافة الأطراف السياسية، بهدف الوصول إلى عملية انتخابية ناجحة، يشارك فيها ويقبل بنتائجها الجميع.
من جهته أعرب اللافي عن امتنانه للمبعوث الأممي على الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن في جلسته الأخيرة، وهنأه على ثقة مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة بقيادته، مثمناً دوره في الوصول إلى توافق داخل مجلس الأمن، من خلال صدور قرار رقم (2702) الذي يعكس الإرادة الدولية، في دعم الاستقرار في ليبيا من خلال الشراكة مع المجلس الرئاسي.
وأكد اللافي بأن مشروع المصالحة الوطنية يسير بخطى ثابتة، وسيساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.
تبادلنا خلال اللقاء وجهات النظر حول التحديات السياسية التي تواجه تفعيل القوانين الانتخابية. وشددت في هذا السياق على ضرورة اضطلاع الجهات المؤسسية الرئيسية الفاعلة بمسؤولياتها، والانخراط بحسن نية في إيجاد حلول سلمية للقضايا الخلافية التي تؤخر إجراء الانتخابات في ليبيا.
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) November 15, 2023المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يفشل في تمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بنيويورك ما حال دون اعتماد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة غير الدائمين.
يطالب مشروع القرار، الذي حصل على تأييد 14 دولة من أعضاء المجلس من بين 15، بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويؤكد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
ويكرر مشروع القرار مطالبة الأطراف بالامتثال إلى التزاماتها الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول الفوري على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ويشدد مشروع القرار على رفض مجلس الأمن لأي عمل يتسبب بتجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ويدعو مشروع القرار أيضاً جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين منهم خصوصاً النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة