مدبولي يشهد التوقيع على اتفاق إطاري لتصنيع السيارات محليًا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم؛ لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة في: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة "جلوبال أوتو" المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.
وحضر التوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال أوتو" للسيارات، وعدد من مسئولي الشركة.
ووقع الاتفاق الإطاري من ممثلي الحكومة المصرية، كل من: حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلًا عن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، بينما وقع عن شركة "جلوبال أوتو"، المهندس فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال أوتو" للسيارات.
وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودًا أحفوريًا وفقًا لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاق الإطاري على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع "المجلس الأعلى للسيارات" في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.
وأضاف أن التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
وفي غضون ذلك، قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره "وحدة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محليًا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات).
وتابع: يُمْنَح الحافز المُستَحَق في صورة قسيمة (كوبون) يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقًا لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية.
وأضاف "الغتوري": تستمر تلك الالتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهي سبع سنوات تبدأ من إطلاق المنصة الإلكترونية لتفعيل الدورة الاجرائية للبرنامج، على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العامة للاستثمار لصناعة السیارات السیارات فی مصر جلوبال أوتو
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسكان والإنشاءات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تقع تحت مظلة المبادرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة، كما أن هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر، منها جزء لشريحة محدودي الدخل، وآخر لمتوسطي الدخل، وغيرها.
وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف توفير التمويل المطلوب لاستدامة تنفيذ الوحدات، وكذا موقف تنفيذ وتوصيل المرافق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل المباني الخدمية للسكان، حيث تم استعراض ما يتم من تنسيقات بين الجهات الحكومية المختلفة بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها.
فيما استعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لتلك الوحدات السكنية، موضحة أنه تم وجار تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية "إسكان منخفضي الدخل"، حيث تم بالتفصيل طرح 978 ألف وحدة منها، وجار طرح 23 ألف وحدة سكنية، ويوجد حتى الآن 639 ألف وحدة سكنية مُخصصة من تلك الوحدات التي تم طرحها.
وأضافت: تشمل وحدات منخفضي الدخل أيضًا 54.6 ألف وحدة "إسكان أخضر" في عدد من المدن الجديدة، مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وأسوان الجديدة والسادات.
وحول الإسكان المتوسط، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى وجود نحو 28 ألف وحدة سكنية.
كما استعرضت مي عبد الحميد موقف إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين "5"، مضيفة: تم حصر عدد المواطنين ممن قاموا بالتقديم على الموقع الإلكتروني، ووصل عددهم إلى 571 ألف و799 مواطنًا. واستأثرت محافظتا القاهرة والجيزة بالنسب الأكبر من ذلك العدد.
وتطرقت "عبد الحميد" خلال الاجتماع أيضًا إلى موقف التمويل العقاري والدعم النقدي ودعم العائد، موضحة أن هناك 620 ألفا و407 مستفيدين من التمويل العقاري منذ عام 2014. كما استعرضت قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق.
هذا، وناقش الاجتماع موقف تنفيذ الوحدات في المدن الجديدة، والمحافظات، وتحصيل مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي من مختلف الجهات، بما يُسهم في استدامة تنفيذ الوحدات المدعومة للشرائح المستهدَفة.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها الرئيس، كما كلف باستمرار التنسيق بين الوزارات الخدمية بشأن تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز في الوحدات السكنية قبل تسليمها.
ووجه بمتابعة موقف تشغيل المباني الخدمية المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يسهم في سرعة تسكينها واستفادة الحاجزين بهذه الخدمات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات