باتروشيف: ضرر قذائف اليورانيوم وصل إلى بريطانيا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن توريد قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا يزيد كثيرا من التهديدات الإشعاعية لكن نخب الغرب السياسية لا تشعر بقلق بشأن صحة حتى سكانها.
وأضاف باتروشيف، خلال اجتماع أمني في المنطقة الفيدرالية المركزية: "زادت بشكل كبير، التهديدات المتعلقة بالسلامة الإشعاعية المرتبطة باستخدام التشكيلات الأوكرانية لقذائف اليورانيوم المنضب".
وأشار باتروشيف إلى أن روسيا حذرت الجميع مرات كثيرة من العواقب الوخيمة لتزويد الغرب لأوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب، مؤكدا أن استخدامها سيضر بصحة الإنسان والطبيعة لعقود عديدة - سواء في أوكرانيا أو في أوروبا.
وتابع باتروشيف: "لم ينصتوا لتحذيراتنا. ونتيجة لقيام الجيش الروسي بتدمير مستودعات قذائف اليورانيوم المنضب التي أرسلها الأنجلوسكسونيون إلى أوكرانيا – وذلك بهدف منع استخدامها ضد روسيا – يسجل الأوروبيون وعلى مدى عدة أشهر زيادة في مستوى الإشعاعات في بلدانهم".
ووفقا له، في الأسبوع الماضي سجلت اللجنة الأوروبية لمخاطر الإشعاع زيادة في كمية جزيئات اليورانيوم في الهواء في جنوب شرق إنجلترا نتيجة لحركة الكتل الهوائية من غرب أوكرانيا.
وقال باتروشيف: "يشير هذا ببلاغة إلى أن النخب السياسية في الدول الغربية، التي تزود النظام الأوكراني بالأسلحة، لا تهتم على الإطلاق بسلامة وصحة سكانها".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يورانيوم الیورانیوم المنضب
إقرأ أيضاً:
هل مقلبت روسيا بريطانيا ؟
لماذا إستخدمت روسيا حق الفيتو لتعطيل مشروع القرار بخصوص الحرب في السودان ؟
وهل كانت بريطانيا تريد بمشروع القرار أن تحكم السودان سلفقة ساكت كما حكمته بإتفاقية الحكم الثنائي 1899م ؟
سبقت جلسة التصويت العلنية جلسة مشاورات مغلقة ، ويمكننا أن نستنتج أنها ليست مشاورات ولايحزنون بل بروفة تصويت مبدئي مغلق للإطمئنان من أصحاب المشروع وهم بريطانيا وتابعتها سيراليون من أن أحدا لن يستخدم حق الفيتو لتعطيل صدور القرار وأن الدول الخمسة صاحبة حق الإعتراض (الفيتو) ستمتنع عن التصويت وفي هذه الحالة كان القرار سيمر.
خرجوا للجلسة العلنية بعد أن إطمأن وزير خارجية البريطاني الأفريقي الأصل من دولة غويانة البريطانية (سنعود لاحقا لهذه الجزئية) أن الطبخة قد إستوت.
تم بدء التصويت بالمؤيدين للقرار ورفع ممثلو 14 دولة من الأعضاء الخمسة عشر أياديهم :
الدول الدائمة العضوية وهم أصحاب حق الفيتو :
الولايات المتحدة ، بريطانيا ، فرنسا ، والصين.
ثم الأعضاء المؤقتين وهم عشرة دول هي :
الجزائر ، الإكوادور ، غويانا (البلد الأصل لوزير خارجية بريطانيا ) ، اليابان ، مالطا ، موزمبيق ، كوريا الجنوبية ، سيراليون ،سلوفينيا ، سويسرا.
ثم طلب من الرافضين لمسودة القرار إبداء رأيهم وهنا كان متوقعا أن يظل مندوب روسيا ساكنا ممتنعا عن إبداء الرأي فتمر المسودة وتصير قرار ولكن رفع الروسي يده رافضا وهنا كانت المفاجأة.
إذا أمعنت النظر في لحظة رفع الروسي ليده تلك ستجد أن الروسي بعدها ألقى بظهره على الكرسي كأنه يقول : هييع !
بعدها أعلن الوزير البريطاني نتيجة التصويت وأن المسودة تعطلت ثم ألقى الوزير البريطاني مناحة وفاصلا من الردحي سنعود له لاحقا ، وبعدها خارج الجلسة ألقى الروسي بيانا يفسر فيه سبب رفضهم لمسودة القرار موضحا أن المشكلة لم تكن في الصياغة ، جملة هنا وكلمة هناك بل كانت في المنهجية التي تأسس عليها القرار وهي تجاهل الإقرار بوجود مرجعية وحيدة تتعامل معها آلية الحماية المقترحة وأن هذه المرجعية الوحيدة المغيبة يجب أن تكون حكومة السودان.
من هنا تكمن خطورة مشروع القرار وأنه كان يلغي شيئا إسمه الدولة السودانية ويجعل الرقعة الجغرافية التي إسمها السودان تحت وصاية مجلس الأمن.
نص كلمة الروسي في تفسير تصويتهم بلا :
The representative of the Russian Federation, in his explanation of vote later in the meeting,said “the main problem with the UK draft” is that it has a false understanding of who bears responsibility for the protection of civilians, and border control and security control in the country, of who should decide on inviting foreign forces in Sudan and with whom should UN officials cooperate to address existing problems. “It should solely be the Government of Sudan […],” he stressed, pointing to “UK authors who are clearly refusing Sudan that right”. “Our country will continue unfailingly to use its veto to prevent such events from happening for our African brothers,” he added, categorically rejecting the use of external accountability mechanisms
الترجمة :
(إن “المشكلة الرئيسية في مشروع المملكة المتحدة” هي أنه يحتوي على فهم خاطئ لمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين، ومراقبة الحدود والسيطرة الأمنية في البلاد، ومن يجب أن يقرر دعوة القوات الأجنبية إلى السودان ومع من يجب على مسؤولي الأمم المتحدة التعاون لمعالجة المشاكل القائمة. وأكد أن “حكومة السودان وحدها يجب أن تكون مسؤولة […]”، مشيرًا إلى “مؤلفي المملكة المتحدة الذين يرفضون بوضوح منح السودان هذا الحق”. وأضاف: “ستستمر بلادنا بلا كلل في استخدام حق النقض لمنع حدوث مثل هذه الأحداث لإخواننا الأفارقة”، رافضًا بشكل قاطع استخدام آليات المساءلة الخارجية.).إنتهت.
بإختصار كما حكمت بريطانيا السودان مواربة سنة 1899م من خلف إتفاقية الحكم الثنائي كانت هي وشركائها يسعون لحكم السودان مجددا في 2024م من خلال نصوص قرار دولي ليس فيه ذكر لحكومة السودان.
#كمال_حامد ????
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024