مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
غزة – دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في قطاع غزة، محذرا من وضع “متفجر” في الضفة الغربية.
وتحدث تورك في إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة عن “مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الإنساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمقا ومحاسبة شاملة”.
وأكد وجود “حاجة إلى تحقيق دولي”، معربا عن “قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية”.7
وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ41، وسط تواصل عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.
وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 11 ألفا و500 فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ في 7 أكتوبر. وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم إلى الآن 4710 أطفال و3160 امرأة. كذلك، أصيب 29 ألفا و800 شخص.
المصدر: “أ ف ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
الحق في الغذاء يعد من الحقوق الأساسية للإنسان وفقاً للمواثيق الدولية والإقليمية، ولذلك كان شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام هو "الحق في الغذاء"، وذلك في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار خانق منذ بداية شهر رمضان ومنع دخول المواد الإغاثية والغذائية.
وعلى الرغم من نص اتفاقية وقف إطلاق النار على إدخال مساعدات وشاحنات بضائع بشكل يومي، إلّا أن إسرائيل كعادتها تضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق عرض الحائط، لتواصل ممارساتها الإجرامية بحق الفلسطينيين.
وفي هذا اليوم العربي لحقوق الإنسان، سلطت سلطنة عُمان الضوء على جهودها في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، والجهود الإنسانية التي تبذلها على المستوى المحلي والدولي لدعم القضايا الإنسانية العادلة، خاصة القضية الفلسطينية.
إنَّ هذا اليوم يؤكد التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد على الجهود المستمرة لتعزيز وحماية هذه الحقوق بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية، كما إن احتفال سلطنة عُمان بهذا اليوم دليل واضح على العناية الكبيرة التي توليها السلطنة لحقوق الإنسان، والإسهام الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها، كما يمثل فرصة لمراجعة وتقييم الإنجازات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعزيز الحوار بهدف تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان في الدول العربية.