«البيئة البرلمانية»: دعوة الوزراء المعنيين إلى اجتماع الأربعاء المقبل لبحث «تتبع مسار آليات نقل النفايات»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي تكليف المجلس ببحث موضوع تلوث الهواء والتربة والمياه بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارة الداخلية، حيث ستوجه اللجنة الدعوة لعدد من الوزراء لحضور اجتماعها يوم الأربعاء المقبل لبحث رؤية مكتملة لتتبع مسار آليات نقل النفايات.
وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر في تصريح صحافي إن الكويت لا يوجد بها نظام تتبع آلي لجميع الصهاريج والتناكر والنقليات الكبيرة التي تنقل المخلفات السائلة أو الصلبة.
وأكد المطر أن عدم وجود نظام آلي للتتبع (GBS) يعرض الكويت لخطر أمني لأننا لا نعلم هذه الآليات أين تنزل مخلفاتها، مشددا على أنه «لابد من استخدام هذه التكنولوجيا للحفاظ على أمن البلد والحفاظ على البيئة».
وكشف عن أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى الوزراء المعنيين لاجتماع اللجنة الأربعاء المقبل وهم «وزير النفط المسؤول عن الهيئة العامة البيئة، ووزير التجارة المسؤول عن الهيئة العامة الصناعة، ووزير البلدية، ووزير الأشغال ووزير الصحة».
وبين أن الاجتماع سيهدف إلى وضع رؤية مكتملة لمراقبة مسار الآليات التي تنقل النفايات ومعرفة أماكن تفريغ حمولاتها، وذلك حفاظا على أمن البلد والبيئة.
وأعرب المطر عن استيائه الشديد من عدم وجود آلية تتبع لمسار الشاحنات لدى الجهات المعنية «وزارات الأشغال والبلدية والصحة والهيئة العامة للبيئة».
وقال المطر إن «حماية أمن البلاد تتطلب من هذه الجهات العمل كتفا بكتف للحفاظ على البيئة من خلال مراقبة يومية لحركة صهاريج نقل النفايات باستخدام التكنولوجيا والـ GBS ما يمكن من قراءة وزن الناقلات قبل وبعد مسارها».
وأوضح أنه «في موسم الأمطار دائما يحدث تلوث في البحر لأن العديد من هذه الصهاريج والشاحنات لا تذهب إلى الأماكن المخصصة لها بسبب عدم وجود نظام مراقبة»، مضيفا «لذلك سنضع الجميع أمام مسؤولياته».
ونوه إلى أنه سيدلي بتصريح بعد اجتماع الأربعاء المقبل لكشف من التزم من الوزراء المعنيين ومن لم يلتزم في شأن النظام الآلي لمراقبة الشاحنات، ومعرفة أين تُلقى المخلفات التي قد تكون إشعاعية أو نووية أو كيميائية.
وبين أنه «لو كانت المخلفات سائلة وبها زئبق تصرف في المجرور الذي يصل إلى البحر نتحدث عن تهديد حقيقي لصحة المواطنين»، داعيا سمو رئيس الوزراء إلى توجيه الوزراء المعنيين باتخاذ إجراءات سريعة في هذا الشأن.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الوزراء المعنیین الأربعاء المقبل
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في إعادة تدويرها.
وأوضح "محسب"، في طلبه ، أن الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا في العالم، ومؤخرا حذرت منظمة الصحة العالمية، من التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل غير صحيح، لتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان وخاصة الأطفال، لاحتوائها علي مواد ضارة وسامة، لا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، فضلا عن احتواء الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفُرشات الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية للحفاظ علي البيئة وصحة الإنسان، والتي تؤثر بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، لذلك يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى احتواء النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص، والتي يمكن أيضا أن تصل إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، فضلا عن احتواء الإلكترونيات البالية علي بقايا معادن أرضية نادرة.
ونوه " محسب"، الى أن مصر تنتج سنويا نحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية، في المقابل لا يوجد في مصر سوى 7 منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، مشددا علي ضرورة إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، والذي يأتي متسقا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء.
وطالب النائب أيمن محسب، بتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع، فضلا عن منحها المزيد من الحوافز والتسهيلات الإعفاءات نظرا لدورها في حماية البيئة، وإيجاد وسيلة لحل المشكلات الهيكلية مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن تعزيز دور للقطاع الصحي في إجراء البحوث، والتأثير على صانعي السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية، مشددا على ضرورة الترويج الجيد لتطبيق الذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون وزارة البيئة في وقت سابق للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة حيث لم يحقق التطبيق صدي لدي المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الدعاية والترويج له.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا