أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية الأميركية يصارح العالم بحقيقة إسرائيل ودور واشنطن في حرب غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية إن إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب في غزة" معبرًا عن استيائه في مقابلة مع وكالة فرانس لعدم توجيه الانتقاد لسياسة الولايات المتحدة تجاه حليفتها.
وجوش بول، الذي كان مكلفا بالإشراف على عمليات تصدير الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة، قدم استقالته الشهر الفائت ما أثار جدلا في واشنطن.
وانتقد بول السياسة الأميركية في تصدير الأسلحة إلى بعض البلدان، متهما مسؤولين سياسيين بغض النظر عن الأمر.
وأكد بول، الذي شغل منصب مدير العلاقات العامة والمفاوضين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية مدة 11 عامًا، أن "انتقاد إسرائيل موضوع محظور في السياسة الأميركية، وبالخصوص في الكونغرس".
أطفال من غزة فقدوا ذويهم - أسوشييتد برس
وتابع. "هذا يثني المسؤولين السياسيين الأميركيين عن الافصاح عما يفكرون فيه على الملأ".
واستقال بول احتجاجا ضد القصف الإسرائيلي على غزة. وعلق: "الأمر واضح، ولقد شاهدنا ذلك، الأسلحة الأميركية تستخدم في قتل المدنيين".
وعلى الرغم من الغضب الدولي إزاء الرد الإسرائيلي، تواصل واشنطن دعمها القوي لحليفتها في الشرق الأوسط.
ويعتبر بول أن تسليم الأسلحة الأميركية إلى دول ذات سجلات مشكوك في مدى احترامها لحقوق الإنسان، أثار دائما الجدل في وزارة الخارجية حتى تاريخ هجوم حماس في 7 أكتوبر.
ويضيف: "لم يكن هناك مجال للنقاش أو الكلام حول هذا الموضوع، على عكس ما كان عليه الأمر دائما بالنسبة للقضايا الأخرى التي واجهتها".
وأوضح المسؤول السابق أن القواعد التي تحدد تسليم الأسلحة ليست مقيدة للغاية، وهو ما يسمح لصناع القرار السياسي، بطريقة متعمّدة وببساطة أن لا يحسموا في قضية انتهاك الجيش الإسرائيلي لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
واندلعت التظاهرات وخيضت النقاشات في خصوص الحرب المستمرة في غزة عبر جميع أنحاء الولايات المتحدة، وخاصة في الجامعات، كما تزايدت الأعمال المعادية للسامية وللإسلام، بحسب وزارة العدل.
ويرى بول أن بالامكان مقارنة مستويات الانقسام داخل الإدارة الأميركية، بما في ذلك بين أعضاء الكونغرس، بالتوترات التي سبقت غزو العراق في العام 2003.
وذكر أن غالبية الموظفين لا يسعهم الاستقالة، لأنهم لا يريدون "لحياتهم المهنية ان تدمر" لاتخاذهم موقفا في هذا النزاع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأميركية: لن نجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عدم تجديد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن وارداته من الكهرباء الإيرانية، وذلك في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية -أمس السبت- أن القرار يهدف إلى منع طهران من أي شكل من أشكال الإغاثة الاقتصادية أو المالية. ووفقا للتصريحات الرسمية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تهدف إلى إنهاء "التهديد النووي الإيراني" وتقليص برنامج طهران للصواريخ الباليستية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جيمس هيويت، أن إدارة ترامب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وستواصل فرض أقصى الضغوطات عليها، داعيا طهران إلى التخلي عما وصفه بسياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
تعليق عراقيفي المقابل، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين لرويترز اليوم الأحد إن إنهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي سمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية "يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة".
وأضاف علاء الدين أن العراق ملتزم بهدفه الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
الضغط على بغدادوفيما يتعلق بالعراق، شدد المسؤولون الأميركيون على أن بغداد بحاجة إلى تسريع خططها للتخلص من اعتمادها على الطاقة الإيرانية.
إعلانوقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نحث الحكومة العراقية على التخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، لأن إيران مورد طاقة لا يمكن الاعتماد عليه".
وأشار إلى أن واردات الكهرباء من إيران مثلت 4% فقط من إجمالي استهلاك العراق عام 2023، وهذا يعني أن تأثير القرار على شبكة الكهرباء العراقية سيكون محدودا، وفقا للجانب الأميركي.
كذلك، أفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة استخدمت مراجعة الإعفاء الجزئي للضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر تركيا. وتهدف واشنطن من هذه الخطوة إلى زيادة الإمدادات في الأسواق العالمية، وهذا يساعد على كبح أسعار النفط، بينما تواصل جهودها لتقييد صادرات النفط الإيرانية.
ورغم القرار، أكدت واشنطن دعمها لجهود العراق في تطوير قطاع الطاقة، حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية أن هذه المرحلة توفر فرصا للشركات الأميركية المتخصصة في تعزيز إنتاجية محطات الطاقة وتحسين شبكات الكهرباء وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية