«الأعلى للآثار»: مليون زائر لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة في أستراليا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شهد متحف أستراليا بمدينة سيدني، مؤتمرا صحفيا صباح اليوم، لإعلان افتتاح المعرض الأثري «رمسيس وذهب الفراعنة»، والمقرر افتتاحه رسميا خلال ساعات، وسط تغطية إعلامية واسعة النطاق بحضور نحو 100 وكالة أنباء وصحف وقنوات تليفزيونية أسترالية وعربية ودولية.
حضر المؤتمر أعضاء الوفد الرسمي المصري من وزارة السياحة والآثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعضوية أحمد عبيد مساعد الوزير لشؤون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ونيفين العارف المستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار، ومحمد الصعيدي مدير المكتب العلمي لمكتب لأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وخليفة محمد معاون الأمين العام للمعارض الخارجية، والسفير محمد خليل قنصل مصر العام بمدينة سيدني باستراليا، وكيم ماكاي مديرة متحف استراليا، ورون تان الرئيس التنفيذي لشركة Neon Global Group المنفذة للمعرض.
واستهلّ الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المؤتمر، كلمة وجّه خلالها الشكر لمتحف أستراليا على ما بذله من جهد للتجهيز للمعرض وخروجه بالشكل اللائق وبما يتناسب وأهميته التاريخية والعلمية والفنية، واصفا طريقة عرض مقتنيات المعرض بالمتميزة بما يمكن الزائرين من الاستمتاع بمشاهدة المعروضات ولاسيما تابوت الملك رمسيس الثاني والذي يتمتع بأهمية كبيرة من بين كافة مقتنيات المعرض.
واستعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أمام الحضور تاريخ المعرض منذ بدء أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس والتي لقيت نجاحا كبيرا حيث زاره خلالها 817 ألف زائر خلال 5 أشهر مدة عرضه هناك، مشيرا إلى توقعاته بأن يزور المعرض في أستراليا نحو مليون زائر وهو ما ينبئ عنه الإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده المعرض قبل افتتاحه حيث تم حتى الآن نفاذ جميع تذاكر الزيارة المخصصة لشهر نوفمبر.
وحرص الأمين العام خلال كلمته على تعريف الحضور بتاريخ الملك رمسيس الثاني وفترة حكمه التي بلغت نحو 67 عاما شهدت فيها مصر ازدهارا، حيث تعد فترة حكمه من أكثر فترات التاريخ المصري القديم ازدهارا، فقد كان ملك الحرب والسلام وهو أول ملك يعقد معاهدة للسلام. كما اطلع الحضور على قصة اكتشاف تابوت الملك رمسيس الثاني بخبيئة الدير البحري والذي يعد إضافة عظيمة لقيمة المعرض لما لهذا الملك من شهرة عظيمة، ثم نقله لعرضه بالمتحف المصري بالتحرير ومن ثم إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في موكب مهيب مع مومياء الملك وغيرها من المومياوات الملكية.
وتحدث الدكتور مصطفى وزيري كذلك عن آخر الاكتشافات الأثرية المصرية في منطقة سقارة، وآخر ما آلت إليه الأعمال بالمتحف المصري الكبير تمهيدا للافتتاح المرتقب حيث سيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة، خاصة وأنّه سيعرض ولأول مرة مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة ومجتمعة، إضافة إلى متحف مراكب خوفو.
وفي نهاية كلمته، دعا الأمين العام الشعب الأسترالي لزيارة مصر والاستمتاع بحضارتها العريقة ومقوماتها السياحية والأثرية المتميزة والمختلفة والمتنوعة.
وفي كلمتها التي ألقتها خلال المؤتمر، أعربت كيم ماكاي، عن فخرها باستضافة المتحف لهذا المعرض الهام وكنوزه الأثرية الثرية والعظيمة والتي تعبر عن مكانة الملك رمسيس الثاني وما شيده من مباني وآثاره الضخمة، مؤكدة أنّ المعرض يعكس العلاقات الثقافية المتميزة والعميقة بين مصر وأستراليا، موجّهة الشكر لوزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار للتعاون الكبير لإقامة هذا المعرض، متمنية استمرار مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.
وذكرت أنّ عرض تابوت الملك رمسيس الثاني بمتحف أستراليا ضمن مقتنيات المعرض يعد نجاحا كبيرا للمتحف حيث تعد سيدني هي المدينة الثانية فقط في العالم، بعد باريس، التي سيتم عرض التابوت بها، مشيرة إلى بيع 100 ألف تذكرة من تذاكر المعرض قبل افتتاحه حتى الآن، مؤكدا أنّها فرصة رائعة للجمهور الأسترالي لرؤيته في الواقع مع باقي القطع الأثرية المتميزة.
وفي نهاية المؤتمر تم عرض فيديو لكلمة للدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق أعرب فيها، عن سعادته باستضافة سيدني لهذا المعرض، مشيرا إلى أنّه يقوم حاليا بأعمال حفائر بمقبرة الملك رمسيس الثاني في الأقصر، والتي ربما تكشف الستار عن أسرار جديدة من حياة الملك العظيم.
من جانبه أثني السيد رون تان الرئيس التنفيذي لشركة Neon Global Group المنفذة للمعرض على التعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار والشركة المنظمة للمعرض والذي نشأ منذ عام 2005 منذ تنظيم معرض توت عنخ آمون في لوس انجلوس، متمنيا تحقيق النجاح للمعرض، خاصة في ظل المجهودات الكبيرة التي نفذها متحف أستراليا وحرصه على استقبال هذا المعرض الكبير، والدعاية والترويج له قبل افتتاحه بشهور، أملا في استمرار التعاون وتحقيق المزيد من النجاحات.
يذكر أنّ المعرض يضم 182 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك رمسيس الثاني، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، إضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، إضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآثار وزير الآثار وزارة الآثار السياحة العام للمجلس الأعلى للآثار الملک رمسیس الثانی السیاحة والآثار الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات