ضعف الإنفاق الاستهلاكي في إسرائيل بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تباطأ معدل التضخم في إسرائيل للشهر الثاني على التوالي، ويأتي ذلك بشكل أساسي؛ بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي لدى الإسرائيليين نتيجة الحرب التي يشنها جيس الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فارتفعت أسعار المستهلكين الشهر الماضي الماضي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، ونمت شهريا بنسبة 0.
وكان معدل التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي عند 3.8% سنويا، في حين يستهدف البنك المركزي الإسرائيلي معدل تضخم يتراوح بين 1 و3%.
وذكرت وكالة بلوميبرغ للأنباء أن بيانات التضخم تكشف عن بعض تأثيرات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي تشنها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام التي استهدفت فيها ممارسات الاحتلال.
وأثرت الحرب بشكل خاص في قطاعي الترفيه والسياحة في إسرائيل، مع استدعاء أكثر من 350 ألف إسرائيلي للخدمة العسكرية، مما أدى إلى نقص في العمال في بعض الصناعات.
وخلال الأسبوع الخامس للحرب تراجع معدل المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان في إسرائيل بأكثر من 20% عن متوسط المشتريات الأسبوعية في 2023.
وتراجع معدل التضخم في إسرائيل خلال الشهر الماضي نتيجة انخفاض وتيرة الزيادة في إيجار المساكن والتراجع الحاد في الطلب الاستهلاكي، خاصة المنتجات الثقافية والترفيه، حسب مكتب الإحصاء المركزي. في الوقت نفسه سجلت أسعار بعض السلع؛ مثل: الفواكه والخضروات والملابس ارتفاعا حادا الشهر الماضي.
تكاليف الحرب
ومن المتوقع أن تتكلف حرب إسرائيل مع المقاومة الفلسطينية مليارات الدولارات، وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قدره نحو 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ بسبب ارتفاع نفقات تمويل الحرب.
ولمواجهة زيادة تكاليف الحرب، أعلنت إسرائيل -الاثنين الماضي- أنها استدانت نحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وأدت حرب إسرائيل على غزة إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش ومنح تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأُسر القتلى والأسرى لدى حماس، في وقت تراجع فيه الدخل من الضرائب.
وكان تقرير لوكالة بلومبيرغ أشار إلى أن امتداد الحرب في غزة دون أفق للحل سيجعل تكلفتها أكبر مما كان متوقعا، وسط مطالبة مئات الاقتصاديين الإسرائيليين باتخاذ إجراءات تقشفية.
وفي بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة قدّرت الحكومة الإسرائيلية التكلفة اليومية لهذه الحرب بنحو 260 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.
وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.
وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.
وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.
وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.
وأشار إلى أنه “يجب أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.
وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.
ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.
وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.
الوسومطور
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟