ضعف الإنفاق الاستهلاكي في إسرائيل بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تباطأ معدل التضخم في إسرائيل للشهر الثاني على التوالي، ويأتي ذلك بشكل أساسي؛ بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي لدى الإسرائيليين نتيجة الحرب التي يشنها جيس الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فارتفعت أسعار المستهلكين الشهر الماضي الماضي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، ونمت شهريا بنسبة 0.
وكان معدل التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي عند 3.8% سنويا، في حين يستهدف البنك المركزي الإسرائيلي معدل تضخم يتراوح بين 1 و3%.
وذكرت وكالة بلوميبرغ للأنباء أن بيانات التضخم تكشف عن بعض تأثيرات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي تشنها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام التي استهدفت فيها ممارسات الاحتلال.
وأثرت الحرب بشكل خاص في قطاعي الترفيه والسياحة في إسرائيل، مع استدعاء أكثر من 350 ألف إسرائيلي للخدمة العسكرية، مما أدى إلى نقص في العمال في بعض الصناعات.
وخلال الأسبوع الخامس للحرب تراجع معدل المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان في إسرائيل بأكثر من 20% عن متوسط المشتريات الأسبوعية في 2023.
وتراجع معدل التضخم في إسرائيل خلال الشهر الماضي نتيجة انخفاض وتيرة الزيادة في إيجار المساكن والتراجع الحاد في الطلب الاستهلاكي، خاصة المنتجات الثقافية والترفيه، حسب مكتب الإحصاء المركزي. في الوقت نفسه سجلت أسعار بعض السلع؛ مثل: الفواكه والخضروات والملابس ارتفاعا حادا الشهر الماضي.
تكاليف الحرب
ومن المتوقع أن تتكلف حرب إسرائيل مع المقاومة الفلسطينية مليارات الدولارات، وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قدره نحو 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ بسبب ارتفاع نفقات تمويل الحرب.
ولمواجهة زيادة تكاليف الحرب، أعلنت إسرائيل -الاثنين الماضي- أنها استدانت نحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وأدت حرب إسرائيل على غزة إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش ومنح تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأُسر القتلى والأسرى لدى حماس، في وقت تراجع فيه الدخل من الضرائب.
وكان تقرير لوكالة بلومبيرغ أشار إلى أن امتداد الحرب في غزة دون أفق للحل سيجعل تكلفتها أكبر مما كان متوقعا، وسط مطالبة مئات الاقتصاديين الإسرائيليين باتخاذ إجراءات تقشفية.
وفي بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة قدّرت الحكومة الإسرائيلية التكلفة اليومية لهذه الحرب بنحو 260 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد؛ إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
إظهار أخبار متعلقة
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"؛ إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم؛ إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ؛ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
إظهار أخبار متعلقة
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة، ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حدّ بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية