البديوي يؤكد على تعزيز مبادئ الحوار وترسيخ أسس التعايش والسلام
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على أهمية تعزيز مبادئ الحوار والتسامح وقبول الآخر ونبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها رغم اختلافها، وترسيخ أسس التعايش والسلام، الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، وجعل منه سمة من سمات الأخلاق الإسلامية.
وجدد بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، دعوته للمجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وما نتج عنها من قتل وتهجير وانتهاكات صارخة لكل القوانين والأعراف الدولية، ضاربة بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يتطلب من المجتمع الدولي استخدام جميع السبل لإدانة هذا العدوان والدمار واتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل لوقف تلك الانتهاكات والاعتداءات والجرائم ضد الإنسانية، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
قال البديوي "إن العالم في وقتنا الحاضر يشهد العديد من الحروب والنزاعات، وانتشار قضايا التعصب والكراهية، والانقسام بين الثقافات والديانات والشعوب حول العالم، مما يتطلب ضرورة العمل الجماعي العالمي على تعزيز ثقافة التسامح وبناء الحوار وتقبل الآخر واحترام حقوقه، بحيث يتم احترام وتقدير التنوع الحضاري واختلاف العادات والثقافات بين شعوب العالم، فالتسامح يعـد مرتكزًا أساسيًا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو الضامن لعيش المجتمعات بسلام وأمان في كل بقاع العالم.
ونوه البديوي إلى أنه يجب أن تتضمن التشريعات والقوانين المحلية والدولية والمناهج الدراسية الحث على التسامح ومكافحة التعصب، فغالبًا ما يكون التعصب متجذرًا في الجهل والخوف من الآخر، ولا يجدر بتنوع الديانات واللغات والثقافات والطوائف في عالمنا أن يشكّل حجة لنشوب الصراعات بل هو حاجة لإثراء الفكر الإنساني العالمي.
واختتم حديثه بأن التسامح على المستوى الدولي يقتضي ضمان العدل والسلام والحرية للشعوب في أوطانها وعدم تهجيرها أو تهميشها أو انتهاك حرياتها وحقوقها، ويجب على المجتمع الدولي التكاتف والتظافر في بذل المزيد من الجهود في إنهاء كافة مسببات الحروب والنزاعات التي تعد العامل الأكبر في انتهاك حقوق الإنسان، فكل استبعاد وحرمان من العيش بكرامة وحقوق أساسية، يقابله من الطرف الآخر التعصب والانتقام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض اليوم الدولي للتسامح مجلس التعاون لدول الخليج مجلس التعاون الخليجي التسامح القانون الدولي الإنساني
إقرأ أيضاً:
دراسة: التخطيط الجيد لتنظيم المونديال سيشكل إقلاعاً حقيقاً للنمو الإقتصادي في المغرب وترسيخ مكانته الدولية
زنقة 20. الرباط
كأس العالم 2030: طموح المغرب بين الفرصة والتحديات الاقتصادية
يستعد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، في خطوة تاريخية تعزز مكانته في كرة القدم الدولية، لكنها تطرح أيضًا تساؤلات جوهرية حول التأثير الاقتصادي الفعلي لهذا الحدث. يسلط تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) الضوء على الفوائد المحتملة والتحديات المالية التي قد يواجهها المغرب خلال هذه الاستضافة.
تروج الخطابات الرسمية للفرص الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، ودعم قطاع السياحة كأبرز المكاسب الاقتصادية. تشير التقديرات إلى أن المغرب سيخصص ما بين 50 و60 مليار درهم لاستضافة الحدث، بتمويل من الميزانية العامة، والشركات الحكومية، والقروض الدولية. ومع ذلك، يحذر تقرير MIPA من التهويل في تقدير المكاسب والتقليل من التكاليف الحقيقية، وهو خطأ شائع في التجارب السابقة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
التأثير على السياحة:
يعد قطاع السياحة أحد المجالات التي يُتوقع أن تستفيد بشكل كبير، إذ تشير التقديرات إلى زيادة بنسبة 12٪ في عدد السياح. غير أن التجارب السابقة أظهرت أن هذا التأثير يكون محدودًا في بعض الأحيان، حيث قد تكون الزيادة في عدد الزوار قصيرة الأمد إذا لم تُستغل الفرصة لتطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية البلاد على المدى البعيد.
فرص العمل:
الحكومة تتوقع خلق آلاف الوظائف في مجالات البناء، الفندقة، والنقل، إلا أن تجارب الدول المستضيفة السابقة تشير إلى أن هذه الوظائف تكون غالبًا مؤقتة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة بعد انتهاء البطولة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من هذا الزخم.
التأثير على البنية الرياضية: استضافة كأس العالم ستؤدي إلى تحديث الملاعب ومراكز التدريب، ما يشكل دفعة قوية لكرة القدم المغربية على المستوى الاحترافي. ومع ذلك، فإن مصير هذه المنشآت بعد انتهاء البطولة يظل سؤالًا مفتوحًا، حيث واجهت بعض الدول المستضيفة السابقة مشكلة «الملاعب المهجورة» التي استنزفت الموارد دون فائدة مستقبلية ملموسة.
المكاسب غير الملموسة:
أشار تقرير MIPA إلى أن البطولة قد تعزز صورة المغرب الدولية، وترسخ دبلوماسيته الرياضية، وتغذي الشعور بالوحدة الوطنية. غير أن هذه المكاسب الرمزية ينبغي ألا تُغفل التكاليف الاقتصادية، خصوصًا تأثيرها على الميزانية العامة والدين الوطني.
ختامًا: استضافة كأس العالم 2030 تشكل فرصة ذهبية للمغرب لترسيخ مكانته عالميًا، لكنها تأتي مع تحديات مالية تستوجب إدارة دقيقة. لضمان تحقيق مكاسب مستدامة، يتعين على المغرب وضع استراتيجيات واضحة لتجنب الأعباء المالية الثقيلة وتحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث الضخم. التخطيط الاستراتيجي والاستثمار الذكي هما المفتاح لضمان أن يكون كأس العالم 2030 انطلاقة حقيقية للنمو الاقتصادي والرياضي في المغرب، وليس مجرد إنجاز لحظي تليه أعباء طويلة الأمد.
المغربمونديال 2030
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين