رحبت مصر بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه، وفق ما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكدت مصر ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كاف من الأيام لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة، فضلا عن تأكيدها على ضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية واحترام قواعد القانون الدولي فيما يتعلق الحماية للمدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام القرار 2712 حفاظا على مصداقيته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين واحترام قواعد القانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الأمن قطاع غزة الاستقرار الدولي الوضع الإنساني في قطاع غزة المساعدات الإنسانية

إقرأ أيضاً:

العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.

شروط العفو الرئاسي

في هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.

يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.

عفو رئاسى عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناءدعاء ليلة القدر كما أبلغنا الرسول الكريم.. اللهم إنك عفو فاعف عنا

ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.

فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسي

لا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

مقالات مشابهة

  • «الأمن السيبراني»: 90% من المستهلكين في الإمارات معرضون للاحتيال الإلكتروني
  • اتركوه يموت .. كواليس القرار الصادم بشأن علاج البابا فرنسيس
  • العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
  • مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع الإنساني في غزة
  • اتركوه يموت.. كواليس القرار الصادم بشأن علاج البابا فرنسيس
  • السيسي يدعو لإصلاح مجلس الأمن وحصول إفريقيا على مقعد دائم
  • بيان من ولاية إسطنبول بشأن إغلاق المترو
  • قرار رئيس المجلس السياسي بشأن لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني
  • قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن لائحة العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن
  • «نتنياهو» يهدد بالسيطرة على غزة… وتحذير من استعادة الرهائن في «توابيت»