لماذا أصدرت الداخلية تحذيرا عاجلا لقائدي السيارات؟ تعرف على السبب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بعد أسبوعين فقط من توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بالاهتمام بجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية، أطلقت وزارة الداخلية تحذيرًا عاجلًا لأصحاب السيارات ممن لا يلتزمون بتثبيت اللوحات المعدنية بإيقاف تراخيص سياراتهم لمدة 6 أشهر.
ومنذ بيان النائب العام وتولي الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية وإدارة المرور خاصة أهمية كبيرة بالحملات على المخالفين وطامسي اللوحات تحسبًا لوقوع حوادث أو جرائم بسيارات مجهولة اللوحات المعدنية.
وأعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون.
أفعال مجرمة
جرَّم قانون المرور في تعديله رقم 121 لسنة 2008 طمس اللوحات المعدنية للسيارة، وفي حالة طمس اللوحات المعدنية أو التلاعب بها، فإنه تُسحب رخصة تسيير المركبة لمدة 6 أشهر ولا تزيد على عام.
وأوضح القانون أنه في حالة العود "تكرار" الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 سنوات.
نشرة الحوادث| تحذير عاجل من الداخلية لأصحاب السيارات ولغز تهديد فتاة الزاوية الحمراء قرار عاجل من النائب العام وتحذير بشأن اللوحات المعدنية
ويمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.
ويعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.
وينص قانون المرور على معاقبة كل من يطمس أو يثني أو ينزع لوحات السيارة عامدًا بالغرامة بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، وتصل إلى إيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهي مخالفة لا يجوز التصالح فيها.
أحكام رادعةوأصدرت محكمة جنح المرور في أحكامًا رداعة بالحبس مع وقف سريان رخص القيادة، في قضيتين تتعلقان بارتكاب جرائم طمس اللوحات التعريفية المعدنية لسيارة، وعدم وضع تلك اللوحات المنصرفة لسيارة أخرى.
وكانت النيابة العامة أحالت متهمين اثنين في القضيتين، الأولى تتعلق بقيام المتهم بطمس اللوحات المعدنية لسيارته، والثانية لقيام المتهم الآخر بقيادة سيارته دون اللوحات المعدنية المخصصة لسيارته، وقضت المحكمة في القضية الأولى، بحبس المتهم لمدة 6 أشهر مع تحديد كفالة مالية قدرها 500 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، إلى جانب وقف سريان رخصة القيادة للمتهم لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك لإدانته بطمس اللوحات المعدنية لسيارته.
كما قضت المحكمة في القضية الثانية بحبس المتهم لمدة 3 أشهر مع تحديد كفالة مالية قدرها 200 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، ووقف سريان رخصة القيادة للمتهم لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك لإدانته بقيادة سيارته دون اللوحات المعدنية.
طمس اللوحاتوأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهاته إلى كل نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها دون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.
وقال بيان النيابة العامة إن ذلك جاء في ضوء ما لوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللوحات المعدنية وزارة الداخلية طمس اللوحات النائب العام طمس اللوحات المعدنیة النائب العام لمدة 6 أشهر فی حالة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر الإعفاء من رسوم التحويلات على إنستا باي لمدة 3 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.
وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.