وزارة التربية التونسية تطلق مشروع التعلم الذكي لدعم التحول الرقمي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
انطلقت رسمياً المنصة الرقمية الجديدة "مدرسة تونس المستقبل" للتعلم الذكي داخل المنظومة التعليمية بجمهورية تونس تحت رعاية رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني كبداية للتعاون المثمر بين شركة كلاسيرا السعودية، الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا التعليم، ودولة تونس ممثلة في وزارة التربية، في إطار مذكرة التعاون التي تم إبرامها مؤخرا بين الجانبين وبمقتضاها يتم تدشين منصة تربوية رقمية في تونس لاستخدامها داخل المنظومة التعليمية بالكامل بداية من التلاميذ والمعلمين مرورًا بقيادات العملية التعليمية وأولياء الأمور، وتم إطلاق أول نموذج لمدرسة "تونس المستقبل" من مدرسة سيدي سعيد الابتدائية بفرنانة.
وقام محمد علي البوغديري، وزير التربية التونسي، والدكتور محمد ولد أعمر المدير العام "للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو والمهندس محمد المدني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا العالمية، بتوقيع اتفاقية تعاون من أجل تدشين مشروع التعلم الذكي داخل جمهورية تونس، وكان في استقبالهم عقب التوقيع، أحمد الحشاني رئيس حكومة جمهورية تونس، الذي أبدى اهتمامًا كبيرا بالاتفاقية ودورها المنشود لتطوير منظومة التعليم بتونس، مشيدا بالدور الريادي الذي تلعبه شركة كلاسيرا لتطوير منظومة التعليم الرقمي بالعالم العربي، متعهداً بتقديم كافة الدعم الحكومي اللازم من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية.
وبهذه المناسبة صرح محمد علي البوغديري، وزير التربية التونسي، أن الدولة التونسية تعمل على تطوير العملية التربوية بالاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية، والشروع في عملية إصلاح تربوي يُعبّر عن رغبة التونسيين في تطور علمي وتقني وانفتاح على بدائل تقنية مغايرة في ملامحها لما صار قديما وكلاسيكيا، ومن هنا تم رفع شعار "فوق كل ربوة مدرسة حديثة".
وقال البوغديري: "المنصة الرقمية الجديدة التي تتيحها كلاسيرا سيتم تطبيقها داخل 500 مؤسسة تربوية من التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، كمرحلة أولى، قبل تعميمها على المستوى الوطني ليستفيد منها نحو 2.5 مليون تلميذ ".
وحول سبب اختيار شركة "كلاسيرا" السعودية، أكد البوغديري أن اختيارها جاء نتيجة للخبرات الدولية التي تتمتع بها كلاسيرا في مجال تكنولوجيا التعليم داخل بلدان العالم العربي، موضحا أنها ستتولى الإشراف على الجانب الفني للمشروع، بجانب الخدمات الميدانية المتمثلة في التدريب والدعم الفني عبر فريق عمل وخبراء كلاسيرا في تونس، في حين تتولى وزارة التربية الإشراف على المحتوى التعليمي لهذه المنصة الرقمية الجديدة.
وحول طبيعة استخدام المنصة الجديدة، أفاد السيد وزير التربية التونسي، أنه سيتم استخدام هذه المنصة بشكل حضوري داخل المدارس، مع تطويعها للاستخدام عن بعد كحل نموذجي في حال حدوث طوارئ قد تؤثر سلبا على العملية التعليمية مثلما حدث في أوقات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.
من جانبه، أعرب المهندس محمد المدني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا العالمية، عن سعادته بتوقيع تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنها تستهدف المساهمة في دعم عمليات التحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية بجمهورية تونس، لافتا إلى أن بنود الاتفاقية تدل على مدى وعي واهتمام وزارة التربية التونسية بتعزيز الاعتماد على تكنولوجيا التعليم خلال الفترة المقبلة.
وقال المدني: "نمتلك داخل كلاسيرا خبرات طويلة في مجال تكنولوجيا التعليم، ونقدّم خدماتنا لملايين المستخدمين في أكثر من 40 دولة عالمياً، ولدينا منصة التعلم المتكاملة Learning Super Platform) (LSP والتي تُعد منظومة مترابطة تتضمن: منصة إدارة تعلم مرتكزة على التعلم بالترفيه والتحفيز مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبرامج التواصل الاجتماعي مما يتيح واحدة من أعلى معدلات التفاعل بين المنصات الالكترونية والمستخدمين في الصناعة".
وأكد الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، أن تونس منارة عربية ومثال يحتذى على مستوى جودة التعليم واهتمام الدولة بكل ما يتصل بحق التعلم من جهة وضرورة تجديد منواله وأدواته وإطاره على المستوى التقني والرقمي لمواكبة كل ما قد يطرأ دوليا من أحداث كالأوبئة والجوائح والنزاعات التي تجعل عملية التعلم الحضوري مسألة صعبة مما يفرض على الجميع استشراف المستقبل وتحديث آليات العمل في المجال التربوي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظومة التعليمية استخدام تكنولوجيا التعليم تکنولوجیا التعلیم وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
التموين: تعزيز التحول الرقمي وربط المنشآت والمنافذ بمنظومة GIS لإحكام الرقابة
تأكيدًا على دورها في تحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروعًا طموحًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS)،ويهدف المشروع إلى إحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، وتتبع العمليات التموينية بدقة، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه، كما يعزز المشروع الشفافية في إدارة المنشآت والمنافذ التموينية ويتيح للوزارة متابعة أدائها بشكل فوري ودقيق.
في إطار رؤية مصر 2030 الرامية إلى التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق هذا المشروع يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقمنة والحوكمة وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في إدارة منظومة التموين.
وصرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن هذا المشروع الطموح يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع التموين والتجارة الداخلية، وأوضح أن ربط المنشآت والمنافذ والمخابز التموينية بمنظومة GIS يعزز من قدرة الوزارة على تتبع البيانات الجغرافية وتحليلها، بما يدعم اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة ودقة.
وأضاف الوزير أن التحديث يهدف إلى تعزيز الرقابة والحوكمة، تحسين الخدمات المقدمة، وتمكين الوزارة من متابعة أداء المنشآت والمنافذ التموينية بدقة وسرعة، كما يسهم في دعم اتخاذ القرار من خلال إنشاء خرائط جغرافية دقيقة تحدد مواقع شبكة مقدمي الخدمات التموينية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن مديريات التموين بالمحافظات تقوم حاليًا بمتابعة تعبئة استمارات مخصصة عبر نظام إلكتروني لجمع بيانات شاملة حول المنشآت التموينية، تشمل الموقع الجغرافي، العناوين التفصيلية، أرقام التواصل، وبيانات الإدارة المشرفة، مما يضمن إحكام السيطرة على العمليات التموينية وتحقيق الرقابة الشاملة.
وأكد الوزير أن التعاون بين المديريات والوزارة هو ركيزة أساسية لإنجاح هذا المشروع، مشددًا على أن تفعيل نظام GIS يمنح الوزارة رؤية شاملة لمواقع المنشآت التموينية وتحليل أدائها بشكل فوري، مما يرفع من كفاءة العمل ويعزز تلبية احتياجات المواطنين بدقة.
واختتم الدكتور شريف فاروق تصريحه بأن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات التموينية بما يواكب التطورات التقنية العالمية، ويدعم رؤية مصر نحو رقمنة القطاعات الحكومية كافة.
كما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها بمواصلة الجهود لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة منظومة التموين، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات ويزيد من ثقة المواطنين في المنظومة التموينية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات