المجلس العام الماروني استنكر التطاول على البطريرك الراعي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
استنكرت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى، في بيان، "الأصوات المشبوهة والمدسوسة الشاذّة التي تجرأت وتطاولت على مقام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الحريص الدائم على سلامة شعبه وكرامتهم، والمؤتمن على وحدة الكنيسة والوطن في هذه المرحلة العصيبة غير المسبوقة التي يعيشها لبنان".
ورأت الهيئة في "الانتقادات السامة مسًا بفضيلة مسيحية جوهرية في حياة الجماعة، قوامها المحبة والشراكة والوحدة، وبتقليد رسولي شريف تعود جذوره إلى زمن الإضطهادات الأولى، إلى حقبة التلاميذ والرسل والآباء والكنيسة الأم. وهو تقليد حفظ كرامة المؤمنين الأول في أولى أزمنة اضطهاد المسيحيين منذ فجر المسيحية، والذي نعيش اليوم صفحة جديدة من صفحاته".
وجدّد المجلس دعوته "جميع اللبنانيين تغليب منطق الحق وثقافة السلام والأخوّة والإحترام المتبادل، وإلى التعاون لإخراج لبنان من مستنقع الموت البطيء الذي طال أمده والذي لا خلاص منه إلا بوأد الأحقاد وتحييد بلاد الأرز عن كل صراع وفتنة". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، القضاة بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق الغاية الأساسية منه، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون
وذكر اعلام القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”.
وأضاف : “في بداية الجلسة، بارك المجلس للقاضي منذر إبراهيم حسين توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية المجلس، متمنياً له الموفقية في مهامه”.
وكما أبّن”المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي توفي في 18 فبراير 2025″.
وفيما وناقش المجلس في جلسته عدداً من المواضيع القضائية، شملت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.
وكما تم مناقشة قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث قرر المجلس توجيه القضاة “بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts