بتكلفة 28 مليون جنيه.. رصف وتطوير شوارع مدينة فاقوس
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة تفقدية استهدفت مركز ومدينة فاقوس، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في القطاعات الخدمية والتنموية، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المدينة، لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
وبدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من شوارع المدينة للوقوف على الحالة العامة للنظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ورفع الإشغالات لإعاده الإنضباط للشارع.
وحرص محافظ الشرقية، على متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع الساحة وتفريعاته بمنطقة محكمة فاقوس بطول 940 م وعرض 10 م وبتكلفة 2 مليون و 800 ألف جنيه، وشارع الإيمان (مسايا) وتفريعاته بمنطقه مركز شباب فاقوس بطول 600 م وعرض 7 م وبتكلفة مليون و 200 ألف جنيه.
وتفقد محافظ الشرقية، شارع شلتوت وتفريعاته بطول 900 م وعرض 8م وبتكلفة 2 مليون جنيه، وامتداد شارع الجلاء من التأمين الصحى حتى مفارق طريق الصوالح وتفريعاته بطول 1.5 كم وعرض 9 م وبتكلفة 4 مليون و800 ألف جنيه، وكذلك امتداد شارع ترعة المنيا حتى مفارق طريق الصوالح بطول 750 م وعرض 9م وبتكلفة 2 و500 ألف مليون جنيه.
وأوضح امحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، أن أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة تسير بخطى متسارعة ووفقاً لجدول زمني محدد، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من وضع طبقات السن تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة .
وتابع المحافظ، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع المنيسى وتفريعاته بطول 2.5 كم وعرض 12 م بإستخدام بلاط الانترلوك بتكلفة 14 مليون و500 ألف جنيه، مشدداً على رئيس مركز ومدينة فاقوس بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف الجارية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية فاقوس زيارة تفقدية رصف تطوير القطاعات الخدمية أعمال الرصف والتطویر م وبتکلفة ألف جنیه م وعرض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع، وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 بلغ نحو 28 مليون مواطن مواطنة (90٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية