إسناد عقود بقيمة 47 مليون دولار للشركات المحلية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نظمت مجموعة أوكيو ملتقى حول القيمة المحلية المضافة بمحافظة ظفار بالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعريف بفرص الأعمال الواعدة وآليات طرح المناقصات وفقا للأنظمة المعمول بها، وذلك بمنتجع ميلينيوم صلالة برعاية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار.
تأتي إقامة الملتقى في إطار جهود المجموعة لتوسيع قاعدة المستفيدين من العقود والمشتريات والمناقصات التي تطرحها في كافة قطاعاتها وشركاتها، حيث تسعى أوكيو إلى تحقيق أقصى قيمة محلية مضافة وبناء سلسلة توريد تتسم بالكفاءة العالية والتنافسية تضمن استمرارية جميع عملياتها واستدامتها في سبيل تشجيع تطوير شركات محلية متنوعة ومستدامة وتنافسية.
وبلغت قيمة العقود والمشتريات التي أسندت للشركات الوطنية في محافظة ظفار حوالي 47 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي تمثل 32 بالمائة من إجمالي المشتريات المدفوعة مقارنة بالمستهدف البالغ 23 بالمائة وهو مؤشر يعكس مدى دعم المجموعة لريادة الأعمال والثقة في خدماتها ومنتجاتها.
وقال أحمد بن سعيد البرعمي نائب الرئيس للشؤون المالية والمشتريات في مجموعة أوكيو: إننا نؤمن بقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على المساهمة في توفير احتياجات أوكيو من الخدمات والسلع، حيث إننا تعاقدنا مع بعض المؤسسات التي حققت نجاحًا ملفتًا في توفيرها بجودة عالية وفي الوقت المناسب ويتيح هذا الملتقى فرصة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع أوكيو التي تسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين.
من جانبه أكد خالد بن خلفان العاصمي المدير التنفيذي بصلالة أن رؤية عمان 2040 تستهدف تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نسعى إلى تمكينها للقيام بدور ملموس في أعمالنا لأهمية دوران رؤوس الأموال في البلاد والنهوض بقدرات الشباب العماني في الأعمال الحرة وريادة الأعمال، ولهذا جاء تنظيم هذا الملتقى ليفتح آفاقًا أوسع أمام رواد الأعمال والتعريف بكيفية تسجيل شركاتها في أوكيو وسبل الاستفادة من المشتريات والعقود التي تطرحها.
وتضمن الملتقى افتتاح معرض تضمن منصات تعريفية بالإجراءات الخاصة بالمشتريات والمناقصات وأخرى للقيمة المحلية المضافة وأهميتها وما تسعى إليه المجموعة لتمكين الشركات المحلية من الاستفادة مما تطرحه ومنصة (توريد) لتسجيل الشركات في أوكيو.
الجدير بالذكر أن مجموعة أوكيو تركز على القيمة المحلية المضافة بشكل كبير، إذ تدرك الدور الحيوي الذي تؤديه الشركات المحلية في بناء اقتصاد البلاد واستدامته وللمساهمة في تحقيق تلك الغاية تستثمر أوكيو في البرامج التي تعزز نمو الشركات المحلية وتطورها في سلطنة عُمان وتوفر فرصًا لتوريد السلع المصنوعة في سلطنة عُمان والسلع والخدمات من الموردين المسجلين محليًا، كما تسهم القيمة المضافة في إيجاد فرص العمل وتنمية المهارات والابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
إطلاق صندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين بـ300 مليون درهم
أطلقت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، إضافة لتعزيز الحوكمة في القطاع.
وتستهدف المنظومة في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال، ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031.
وأعلنت عن باكورة مبادرات تشمل مجلس ريادة الأعمال، ويضم في عضويته 16 جهة حكومية تعمل معاً على تمكين وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم نجاحها، كما تضمّ إنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة، لتحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال للوصول إلى معدلات نجاح أعلى.
وقالت علياء المزروعي، إن أهم المبادرات تشمل صندوق «ريادة» الذي تمّ رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية، كما تضمّ المبادرات مجلس الشباب لريادة الأعمال، ويضم 14 شاباً وشابة؛ لتمكينهم من مواكبة المستجدات، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.
وأكدت أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تولي أهمية استراتيجية لتطوير قطاعي ريادة الأعمال والابتكار، اعتماداً على أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية.
وقالت، إن حكومة الإمارات عملت على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، كما أنها اليوم موطن لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تستهدف اليوم الارتقاء بهذه المنظومة لتحقيق مزيد من التحفيز لهذا القطاع الاستراتيجي، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ومضاعفة زخمه من خلال نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُسهم بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وقد بلغ عدد هذه الشركات نحو 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، فيما تستهدف الخطط المستقبلية الوصول بها إلى مليون شركة بحلول 2030، وهي تمثل 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
وأضافت علياء المزروعي، أن الإمارات نجحت في ترسيخ بيئة داعمة لنمو واستمرارية الأعمال الجديدة وتنويعها خصوصاً في القطاعات الناشئة؛ إذ حافظت للعام الثالث على التوالي على صدارتها عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، وهي تتفوق بذلك على الاقتصادات المتقدمة، وهذه الصدارة ترسخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الدولة حصلت على المركز الأول في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أهمها: «تمويل المشاريع الريادية»، و«سهولة الوصول إلى التمويل»، و«البنية التحتية التجارية والمهنية»، و«البحث والتطوير ونقل المعرفة».
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة