الحكومة العراقية تتجه نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نوفمبر 16, 2023آخر تحديث: نوفمبر 16, 2023
المستقلة /- أعلن مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الخميس، توجيه جميع الوزارات بتسريع إجراءات عملية أتمتة عملها، فيما أكد أن الحكومة بدأت خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية.
وقال الشمري، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن “الحكومة بدأت خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية”، مستدركاً بالقول: “طلبنا الآن من جميع الوزارات تسريع إجراءات عملية أتمتة العمل الوزاري”.
وأضاف، أن “عملية حوكمة الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية والضريبية والجمارك والمنافذ والبنك المركزي وربطها مع المصارف الرقمية تدريجياً سيعطي طابعاً جديداً لطريقة عمل وإدارة الحكومة لمؤسساتها ومفاصلها”.
وأشار إلى، أنه “تم وضع مجموعة من الخيارات الستراتيجية والأهداف الحيوية أمامنا كحكومة، وماضين عليها بقوة”، مشدداً بالقول: “ليس لنا إلا أن ننجح”.
وذكر الشمري، أن “الحكومة تواجه الكثير من المعرقلات والتحديات أمام التحول الإلكتروني للمؤسسات الحكومية، لكن نحاول أن لا نقف عندها، والذهاب باتجاه عمليات المعالجة السريعة”.
وأكد، أن “ستكون هناك ملامح حقيقية ستنعكس على الشارع وطريقة التعاملات المالية والاقتصادية خلال فترة قصيرة، مما سينعكس أيضا على السوق والاستثمارات المقبلة، وستوفر منصات مالية كبيرة، وستسهم في عملية تحفيز الدورة الاقتصادية العراقية وتحقيق التنمية المستدامة التي أعلنتها الحكومة العراقية في الفترة الماضية”.
أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية
يُعد تطبيق الحوكمة الإلكترونية من أهم المشاريع التي يمكن أن تُسهم في تطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث توفر الحوكمة الإلكترونية العديد من المزايا، منها:
زيادة الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي: حيث تُساعد الحوكمة الإلكترونية على مراقبة ومتابعة عمل المؤسسات الحكومية بشكل أكثر سهولة ودقة، مما يحد من الفساد والمحسوبية.
تحسين الكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي: حيث تُساعد الحوكمة الإلكترونية على تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات الحكومية.
توفير خدمات أفضل للمواطنين: حيث تُسهل الحوكمة الإلكترونية على المواطنين الحصول على الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر سهولة.
التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في العراق
يواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في العراق العديد من التحديات، منها:
ضعف البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: حيث لا تزال البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق ضعيفة، مما يُشكل عائقاً أمام تطبيق الحوكمة الإلكترونية بشكل كامل.
نقص الكوادر البشرية المؤهلة: حيث تُعاني المؤسسات الحكومية العراقية من نقص الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يُصعب تنفيذ مشاريع الحوكمة الإلكترونية.
مقاومة التغيير: حيث يُواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في العراق بعض المقاومة من قبل بعض الموظفين الحكوميين، الذين يفضلون العمل بالطرق التقليدية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف