الحكومة العراقية تتجه نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نوفمبر 16, 2023آخر تحديث: نوفمبر 16, 2023
المستقلة /- أعلن مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الخميس، توجيه جميع الوزارات بتسريع إجراءات عملية أتمتة عملها، فيما أكد أن الحكومة بدأت خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية.
وقال الشمري، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن “الحكومة بدأت خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية”، مستدركاً بالقول: “طلبنا الآن من جميع الوزارات تسريع إجراءات عملية أتمتة العمل الوزاري”.
وأضاف، أن “عملية حوكمة الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية والضريبية والجمارك والمنافذ والبنك المركزي وربطها مع المصارف الرقمية تدريجياً سيعطي طابعاً جديداً لطريقة عمل وإدارة الحكومة لمؤسساتها ومفاصلها”.
وأشار إلى، أنه “تم وضع مجموعة من الخيارات الستراتيجية والأهداف الحيوية أمامنا كحكومة، وماضين عليها بقوة”، مشدداً بالقول: “ليس لنا إلا أن ننجح”.
وذكر الشمري، أن “الحكومة تواجه الكثير من المعرقلات والتحديات أمام التحول الإلكتروني للمؤسسات الحكومية، لكن نحاول أن لا نقف عندها، والذهاب باتجاه عمليات المعالجة السريعة”.
وأكد، أن “ستكون هناك ملامح حقيقية ستنعكس على الشارع وطريقة التعاملات المالية والاقتصادية خلال فترة قصيرة، مما سينعكس أيضا على السوق والاستثمارات المقبلة، وستوفر منصات مالية كبيرة، وستسهم في عملية تحفيز الدورة الاقتصادية العراقية وتحقيق التنمية المستدامة التي أعلنتها الحكومة العراقية في الفترة الماضية”.
أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية
يُعد تطبيق الحوكمة الإلكترونية من أهم المشاريع التي يمكن أن تُسهم في تطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث توفر الحوكمة الإلكترونية العديد من المزايا، منها:
زيادة الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي: حيث تُساعد الحوكمة الإلكترونية على مراقبة ومتابعة عمل المؤسسات الحكومية بشكل أكثر سهولة ودقة، مما يحد من الفساد والمحسوبية.
تحسين الكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي: حيث تُساعد الحوكمة الإلكترونية على تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات الحكومية.
توفير خدمات أفضل للمواطنين: حيث تُسهل الحوكمة الإلكترونية على المواطنين الحصول على الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر سهولة.
التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في العراق
يواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في العراق العديد من التحديات، منها:
ضعف البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: حيث لا تزال البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق ضعيفة، مما يُشكل عائقاً أمام تطبيق الحوكمة الإلكترونية بشكل كامل.
نقص الكوادر البشرية المؤهلة: حيث تُعاني المؤسسات الحكومية العراقية من نقص الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يُصعب تنفيذ مشاريع الحوكمة الإلكترونية.
مقاومة التغيير: حيث يُواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في العراق بعض المقاومة من قبل بعض الموظفين الحكوميين، الذين يفضلون العمل بالطرق التقليدية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محلياً، وتمول تلك الخطط من مصادر مختلفة من أهمها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي"، والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " والذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ولينا فيلكس، مدير برنامج المالية العامة والتنمية الاقتصادية بالهابيتات، ونورايني روسلان، رئيسة مجلس بلدية كلانغ ماليزيا، والسيد رولاندوايت، قائد إدارة المدن بالبنك الدولي، ورينال فيلك التنمية الاقتصادية بالهابيتات.
وقالت الدكتورة منال عوض، إنه على الرغم من الوتيرة التصاعدية لزيادة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للمشروعات القومية والمحلية، إلا أن حجم المطلوب من تمويلات لإشباع الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية تتزايد سواء كانت في صورة إنشاء مشروعات أو تشغيل وصيانة مشروعات قائمة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الحاجة لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات لأهميتها في تخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة عن طريق اللامركزية المالية، وتمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية، ورفع كفاءة استخدام المال العام وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة إلى توفير مصادر لإيجاد عمالة جديدة أو صرف حافز إضافي للعاملين الحاليين.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث هناك موارد ذاتية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى النظافة، ومستحقات المحافظة من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها.
وأضافت أنه بالرغم أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية أعطت للوحدات المحلية الحق في الحصول على موارد ذاتية وإقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية في إطار دعم اللامركزية، إلا أن هناك تحديات تعوق قيام المحافظات بدورها، ومنها أهمية اعتماد اللوائح المالية للمشروعات، وضرورة اعتماد الرسوم المحلية ومقابل الخدمات، ووجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية لها اختصاصات واضحة في متابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشروعات والأصول والمستحقات والمتأخرات الخاصة بكل محافظة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الخطوات اللازمة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولا على المستوى المركزي، حيث عملت الوزارة على إعداد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية وإقراره من وزارة المالية، وتشكيل لجنة مشتركة بقرار رقم 601 لسنة 2022 لتبدأ أعمالها في تذليل المعوقات المالية، ما يدفع عمل المحافظات لتنمية مواردها الذاتية دون ضغط على الموازنة العامة، واعتماد الرسوم ومقابل الخدمات المحلية، كما تم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية بالقرار رقم 413 لسنة 2024، ومن أهم نتائجها اعتماد لائحتي مراكز معلومات الشبكات وتأمين المذبوحات، وجار اعتماد لوائح مشروع مواقف السيارات، ومشروع النظافة، ومدرسة تعليم قيادة السيارات، ولائحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووجود لائحتين تحت المراجعة وهما تشغيل شباب الخريجين ومركز تدريب علوم الحاسب الآلي، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، وتم إعداد كراسة شروط طرح للمواقف للقطاع الخاص، وإجراء حصر شامل للأسواق والمواقف وتحليل بياناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها، كما تم اعتماد الإيصال المميكن في إطار منظومة الشمول المالي.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: “إن ثاني الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وهي إجراءات على المستوى المحلي ساهمت في تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، وتتضمن تشكيل لجان على مستوى الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد، ودعم المحافظات في تشكيل لجان عليا ومتخصصة لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، وتشكيل لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، كما تم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد بالأنشطة المختلفة”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق