أمين مجلس الأمن الروسي يحذر من خطر ظهور أوبئة وجائحات جديدة بسبب التصرفات الأمريكية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
سرايا - حذر أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، من خطر ظهور وانتشار أوبئة وجائحات جديدة، فضلا عن ظهور تهديدات بيولوجية إضافية بسبب تصرفات واشنطن
وفي افتتاح اجتماع حول الوضع في المنطقة الفيدرالية المركزية، اقترح باتروشيف مناقشة التدابير الإضافية لضمان السلامة البيولوجية
وقال: "ترتبط أهمية مسألة ضمان السلامة البيولوجية في الظروف الحديثة بالمخاطر والتهديدات المحتملة الناجمة في المقام الأول عن الأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك على أراضي أوكرانيا، وكذلك الظهورات الكثيرة للعوامل البيولوجية الداخلية والخارجية الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أمراض وأوبئة وجائحات جديدة لم تكن معروفة من قبل"
إقرأ أيضاً : نشروا مقطع "فيديو" عن مجمع الشفاء وحذفوه بسرعة .
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.