وزير الاقتصاد يعلن إطلاق النسخة الثالثة لقمة “إنفستوبيا” في فبراير 2024
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا للاستثمار، عن تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من قمة “إنفستوبيا” والتي ستعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 28 حتى 29 فبراير عام 2024، تحت عنوان “الحدود الاقتصادية الناشئة .. الاستثمار في قطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الجديد”، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تم تنظيمه اليوم، بحضور شركاء إنفستوبيا، وأكثر من 75 مسؤولاً ومديراً تنفيذياً ومستثمراً بالقطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وشهد المؤتمر توقيع 8 مذكرات تفاهم بين “إنفستوبيا” وأبرز شركائها للنسخة الثالثة وفي مقدمتهم الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة (GCAA)، والمنتدى العالمي البارز لريادة الأعمال والاستثمار “سولت” SALT، وEFG Consulting، وبنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered، واتحاد الصناعات الهندية CII، وسيتي بنك، وذلك بهدف التعاون في تنظيم النسخة الثالثة لقمة الإمارات للاستثمار “إنفستوبيا 2024”.
وقال معالي عبدالله بن طوق: مثلت قمة “إنفستوبيا” أحد أهم مشاريع دولة الإمارات للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، وتحفيز الاستثمار في قطاعات اقتصاد المستقبل، حيث نجحت القمة في تقديم نموذج فريد ومبتكر للفعاليات الاستثمارية العالمية، وبناء الشراكات مع المؤسسات والشركات العالمية، وستواصل “إنفستوبيا” من خلال حواراتها وفعاليتها العالمية المتميزة القادمة دورها الحيوي كلاعب مؤثر على الساحة الاستثمارية الإقليمية والدولية، وتوليد الفرص في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز الربط بين مجتمعات الأعمال العالمية ودولة الإمارات باعتبارها أحد المراكز الاستثمارية والتجارية الأسرع نمواً للعديد من الأسواق في العالم.
وخلال استعراض معالي بن طوق النسخة الجديدة لـ “إنفستوبيا 2024″، أوضح أنها تركز على 3 محاور رئيسية وهي، “حوارات إنفستوبيا العالمية” و”مجتمعات إنفستوبيا الاستثمارية” و”إنفستوبيا ماركت بليس”، حيث يتضمن المحور الأول تنظيم الجلسات الحوارية والفعاليات بمشاركة قادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، للنقاش والتباحث حول الموضوعات الرئيسية التي تشكل النظام البيئي العالمي للاستثمار، ومنها استراتيجيات صفقات رأس المال المخاطر، وتوفير فرص العمل، وممكنات النمو لاقتصاد منخفض الكربون، والجيل الجديد للاستثمار، وكذلك فرص التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التقنيات المتقدمة لقطاع الطيران، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات الحديثة المستخدمة في سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال معاليه: يسهم المحور الثاني لإنفستوبيا في تعزيز التواصل المستمر بين المستثمرين وأصحاب القرار في الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم وفي قطاعات اقتصادية محددة، في حين يركز المحور الثالث على تعزيز الاستفادة من منصة “إنفستوبيا ماركت بليس”، التي تربط رؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية في مختلف أنحاء العالم، وتوفر أكبر قاعدة بيانات لفرص الاستثمار.
وأضاف معاليه: ستشهد القمة الجديدة لـ “إنفستوبيا” في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مجموعة من الفعاليات والأنشطة والتي تتضمن إقامة سلسلة من الجلسات الحوارية، واجتماعات مائدة مستديرة مغلقة على المستوى الحكومي، حول فرص الاستثمار بالسوق الإماراتي وكذلك السوقين الإقليمي والعالمي، وتسليط الضوء على التحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي في ظل التغيرات الاقتصادية والتي أوجدت مفاهيم اقتصادية جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي والاقتصاد الأخضر والمستدام وانعكاساتها على أولويات الاستثمار في قطاعات حيوية منها مجالات تكنولوجيا الغذاء والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتقنيات الحديثة المرتبطة بقطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية.
واستعرض معاليه، خلال المؤتمر الصحفي، أبرز المنجزات والنتائج التي حققتها “إنفستوبيا” وذلك منذ انطلاقها في عام 2021، ومنها إقامة 8 جولات من الحوارات والنقاشات العالمية في أسواق استراتيجية بارزة شملت نيويورك وجنيف ونيودلهي ومومباي والقاهرة والرباط وهافانا وميلانو، وتوقيع 10 شراكات مع مؤسسات وشركات عالمية، كما نجحت إنفستوبيا في زيادة عدد المشاركين في فعالياتها من 800 شخصاً من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال في عام 2022 إلى 800 شخصاً في عام 2023، والوصول إلى أكثر من 350 مديراً تنفيذياً ومسؤولاً في عام 2023 مقارنةً بـ 200 مدير تنفيذي في عام 2022، وزيادة عدد الدول المشاركة من 45 دولة في عام 2022 إلى 58 دولة في عام 2023، و150 متحدثاً، وهو ما يعكس التنامي المستمر لإنفستوبيا في الربط بين دولة الإمارات ومجتمعات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وخلق الفرص الاقتصادية الجديدة التي تعزز من النمو الاقتصادي العالمي.
كما سلط المؤتمر الضوء على الحوارات العالمية التي ستنظمها “إنفستوبيا” بالتعاون مع شركائها على مدار السنة ومن أبرزها “إنفستوبيا الإمارات-الهند” في دبي، وإقامة فعالية “إنفستوبيا لندن” في مدينة لندن، وكذلك تنظيم فعالية “إنفستوبيا أوروبا” والتي ستقام في عاصمة التجارة الإيطالية ميلانو.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات فی قطاعات فی عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد فعاليات إطلاق مبادرة «الاقتصاد الرعائي»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات إطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائي، في المؤتمر الذي تنظمه شركة سيرا كير.
جاء ذلك ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتور حسن القلا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم، ومحمد القلا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيرا للتعليم، وسارة القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتكنولوجيا، ودينا عبد الوهاب المؤسس والعضو المنتدب لشركة اينوفت للتعليم، بالإضافة إلى رؤساء الوكالات المانحة وممثلين عن البنك الدولى، والمؤسسة المالية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب شخصيات بارزة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم.
وأعربت وزيرة التضامن عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث المميز الذي سيُذكر في تاريخ السياسات الاجتماعية في مصر بحروف من نور؛ لأنه يعمّق لمفهوم تحمس له الجميع قبل سنوات؛ إيمانًا بأن الرعاية الاجتماعية لها أوجه متعددة يمكن أن تضخ استثمارات كبيرة في جسد الاقتصاد المصري وتحفز العمل التنموي وتسهم في تحسين حياة المواطنين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصطلح الاقتصاد الرعائي أصبح مصطلحًا رئيسيًا في السياسات الاجتماعية على المستوى الدولي، وأصبحت دراسته وتفعيله خطوة ضرورية لتحقيق الرفاهية الاجتماعية لكل المجتمعات؛ لأنه يشمل كل الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية؛ بداية من خدمات الطفولة المبكرة، وخدمات رعاية كبار السن، مرورًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي، وبينهم ما يخص الخدمات التعليمية والصحية.
وتبرز جهود مصر التشريعية وفقاً لدستور 2014 الذي أكد على حماية حقوق المسنين والأطفال وذوي الإعاقة؛ حيث نصت المادة 83 على التزام الدولة بتوفير رعاية صحية واجتماعية وثقافية لهم، وفي إطار التشريعات الحديثة، تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين ظروف حياة المسنين في مصر، ويضمن لهم الحماية الاجتماعية والصحية، كما يعكس قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 اهتمام الدولة بحقوق الأطفال، من خلال ضمان رعايتهم وحمايتهم من العنف، وإتاحة التعليم المبكر.
كما نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على توفير بيئة مهيأة لهم وضمان تكافؤ الفرص، وفيما يخص الرعاية المنزلية؛ صدر القرار الوزاري 56 لسنة 2021 لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في المنازل، ونحن بصدد إعداد مشروع قانون لمقدمي الرعاية المنزلية بالإضافة إلى تعديلات على قانون العمل في مصر.
كما أنه في إطار البنية التشريعية القوية؛ قامت مصرُ خلال الأعوام السابقة بحساب تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتقدر بـ496 مليار جنيه، وتتحمل النساءُ والفتياتُ مسئولياتِ رعاية الأطفال وكبار السن إلى جانب الأعمال المنزلية اليومية، ويتضح عدمُ التوازن بشكل خاص من خلال الحالة الاجتماعية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدراسة المشتركة بين وزارة التضامن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة طرحت فرص الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر، فعلى المدي القصير (٢-٣ سنوات)؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ٢.٢ مليون مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من حوالي ١٨ مليار جنيه، وهو ما يوفر ٤٥٩ ألف فرصة عمل، وعلى المدي الطويل (١٠ سنوات)؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من ٩ مليون مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من ٢٨٣ مليار جنيه.
كما طرحت الدراسة الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية المسنين في مصر، فسيناريو الوضع الراهن حتي عام ٢٠٣٠؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ١٨،٨٠٠ مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من حوالي ١.١ مليار جنيه، وسيناريو الوضع الراهن حتي عام ٢٠٥٠؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من ٩٠ ألف مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من ٦ مليار جنيه.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا في وزارة التضامن الاجتماعي نؤمن أن اقتصاد الرعاية ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق النمو الحقيقي والتنمية المستدامة، ونؤمن أن كل طفل يحصل على رعاية مبكرة، وكل مسن يجد الاحترام والدعم، وكل شخص ذي إعاقة يُدمج في مجتمعه، هو استثمار في حاضر مصر ومستقبلها، وتوسيع فرص العمل اللائق في قطاع الرعاية يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الخاص ومشاركة المرأة في العمل مدفوع الأجر.
كما تلعب الحكومة المصرية دورًا حاسمًا في وضع معايير الجودة وتوفير الخدمات الأساسية؛ يمكن للقطاع الخاص أن يكمل هذه الجهود بشكل كبير والاستفادة من أدواته الابتكارية لتقديم خدمات رعاية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة.
كما نرحب بالتعاون مع سيرا كير أملا في المساهمة في زيادة الوصول إلى الرعاية بأسعار معتدلة، وتحسين جودة الخدمة، وخلق فرص العمل في قطاع الرعاية وتلبية الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي الجميع إلى أن يكونوا جزءًا من هذه الرؤية، يداً بيد، نبني نظاماً اجتماعياً واقتصادياً متكاملاً يجعل من الحماية الاجتماعية مظلةً للرفاه والتنمية.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025