“دبي للخدمات المالية” تتبنى مبادئ الامارات للإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، خطوة فعالة بالانضمام الى الجهات الرقابية المالية الأخرى في الدولة بتبني مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ “المبادئ”، في مبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية من ضمن الأعضاء الآخرين في مجموعة عمل التمويل المستدام الذين حضروا الاحتفال الرسمي الذي استضافه مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي يوم الخميس الماضي لطرح المبادئ.
وتأسست مجموعة عمل التمويل المستدام في سنة 2019 كمنصة مشتركة لترويج تبني الدولة التمويل المستدام على المستوى الوطني، ولتمكين الدولة من اتخاذ هذه الخطوة. وتعكس المبادئ التي طورتها مجموعة عمل التمويل المستدام عددا من المنشورات الحديثة الصادرة عن واضعي المعايير الدولية، ومنها مبادئ الإدارة والاشراف الفعالين للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ودليل الجهات الرقابية الذي يضم المخاطر المتعلقة بالمناخ والمخاطر البيئية تحت الاشراف الاحترازي لشبكة تخضير النظام المالي.
وقبل ترؤس الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، تضع المبادئ التي تشاورت حولها سلطة دبي للخدمات المالية والجهات الرقابية الأخرى في الدولة في وقت سابق من هذه السنة، التوقعات المشتركة للجهات الرقابية في الدولة للحوكمة الآمنة والاحترازية وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ من جانب المنشآت في القطاع المالي العاملة في الدولة.
وسيتم تشجيع المنشآت ذات العلاقة على شمل اعتبارات تتعلق بتحديد المخاطر المناخية وتقييمها وادارتها في استراتيجيات عملها وإجراءات صنع القرار لديها، بما في ذلك جمع البيانات ذات العلاقة لتمكينها من تحقيق هذه الأهداف.
وتأتي المبادئ انسجاما مع المبادئ الاقتصادية العشرة للدولة التي صرح عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية لحكومة دولة الامارات لسنة 2023 التي انعقدت في 7-8 نوفمبر، وكذلك في أجندة دبي الاقتصادية D33، وكلاهما يهدف لدفع عجلة النمو الاقتصادي ولضمان استقرار القطاع المالي، مع تعزيز الأعمال المستدامة والموفرة للطاقة.
وعقب الاطلاق الرسمي للمبادئ، ستخاطب سلطة دبي للخدمات المالية قريباً الشركات الخاضعة لرقابتها مبينة الارشادات والتوقعات الاشرافية حول المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ. وستعمل الارشادات، التي لم تصبح ملزمة رسميا بعد، كأساس لهذه المحادثات في سياق التوقعات الاشرافية الحالية لسلطة دبي للخدمات المالية حول كيفية دراسة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية ” نعمل على شمل اعتبارات المخاطر المناخية في اطار عملنا الرقابي، تماشيا مع أهدافنا التنظيمية والتطورات الرقابية الدولية. نحن على ثقة بالتزام شركاتنا التام في تناول المخاوف المتصلة بالمناخ في استراتيجياتها وإدارة المخاطر”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطة دبی للخدمات المالیة التمویل المستدام فی الدولة
إقرأ أيضاً:
“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2024م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
اقرأ أيضاًالمجتمعانعقاد الاجتماع الـ12 للجنة الفنية للسياحة العربية
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X “@Zatca_Care”، أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa“.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة