“الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” تستضيف 38 جهة محلية ودولية في مركز التكنولوجيا والابتكار ضمن جناحها في مؤتمر COP28
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 38 جهة محلية ودولية فاعلة في منظومة الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون والعمل المناخي، بما يشمل مزودي التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وذلك ضمن “منصة قرية الشركات الناشئة”، ومنصة الوزارة في “مركز التكنولوجيا والابتكار” في مؤتمر الأطراف COP28.
وتهدف الوزارة من خلال جناحها إلى توفير منصة متكاملة تتيح عرض أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الاستدامة في القطاع الصناعي وفي مختلف القطاعات، وتعزيز اكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والتعاون والشراكة بين الجهات المحلية والدولية، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز مسيرة العمل المناخي محلياً وعالمياً، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
– نقطة فارقة في العمل المناخي..
وتعليقا على هذا التنظيم والاستضافة، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: “مؤتمر الأطراف COP28، سيشكل نقطة فارقة في مسيرة العمل المناخي العالمي كونها الدورة الأكثر شمولاً لمفهوم العمل المناخي القائم على مشاركة كافة القطاعات وفئات المجتمع، وسيمثل الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة أحد أهم المحاور التي سيركز عليها لتعزيز جهود العمل المناخي”.
وأضافت: “تسعى الوزارة عبر مشاركتها في المؤتمر إلى تعزيز وتسريع وتيرة الابتكار وتوظيف وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي ومختلف القطاعات بشكل عام، وإتاحة الفرصة للمبتكرين المحليين والدوليين لإبراز مواهبهم وحلولهم، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والمساهمة في الوصول للحياد المناخي”.
وتضم قائمة الجهات المشاركة ضمن جناح الوزارة، مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة – أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة دبي للكابلات “دوكاب”، و”مجموعة بيئة”، ومدينة دبي الصناعية، والصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية “مجرى”، ومركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع”، ومنظومة التكنولوجيا العالمية- أبوظبي Hub71، ومجموعة هواوي، وشركة إيمرسون، وحاضنة المواد العالمية UMI، و”أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي – APT”، ومجموعة ThreeEightSix الإماراتية المتخصصة في استثمارات الطاقة المتجددة، وشركة باسكال -PASQAL المتخصصة في الحوسبة الكمومية، وشركة Ohmium المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الشركات الناشئة.
– الابتكار الصناعي..
ويتماشى جناح الوزارة في “مركز التكنولوجيا والابتكار” مع رؤية مؤتمر الأطراف COP28، عبر التأكيد على الدور المحوري للابتكار الصناعي في الارتقاء بالأهداف المناخية. ومن بين الجهات الـ 38، ستستضيف الوزارة 27 شركة ناشئة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تدعم الاستدامة والعمل المناخي، وستكشف عن عدد من التقنيات والابتكارات وأفضل الممارسات والحلول وفرص الاستثمار، كما ستنظم الوزارة ضمن جناحها في مؤتمر الأطراف مجموعة من جلسات الحوار وتبادل المعارف والرؤى حول أحدث الاتجاهات في مجال التقنيات المناخية.
ويستعرض جناح الوزارة مجموعة واسعة من الحلول التقنية المتطورة القادرة على تعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم جهود الوصول للحياد المناخي من خلال تعزيز دور قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما سيوفر عبر منصته الفرصة للمبتكرين والشركات الناشئة للتفاعل المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالقطاع الصناعي والتكنولوجي والبيئي، بالإضافة إلى عدد من كبريات الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذه القطاعات ما يعزز فرص نمو العمل، كما سيستعرض تحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات” فرص الاستثمار الصناعي المستدام في دولة الإمارات وما توفره من بيئة أعمال مثالية داعمة للنمو.
وسيتمكن زوار الجناح من الاطلاع على أبرز الحلول والتقنيات والمشاركة في حوارات وجلسات لتبادل المعرفة لاكتساب نظرة ثاقبة حول أحدث التوجهات في تقنيات المناخ. وستعمل المبادرة أيضًا على تحفيز شركات التكنولوجية والصناعية من جميع أنحاء العالم لتطوير تقنيات جديدة وإطلاقها من الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة مؤتمر الأطراف العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
الإمارات..قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO". قفزات نوعية
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو (أيار) 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح