أيام قليلة وينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في جميع محافظات الجمهورية والتي من المقرر لها أن تُعقد في ديسمبر المقبل، فهي بمثابة استحقاق دستوري وواجب وطني على كل مصري ومصرية للمشاركة في تحديد مستقبل الوطن.

البحوث الإسلامية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب ديني بالرقم القومي.

. 4 خطوات لمعرفة اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

وفي هذا الصدد، أكد عدد من الخبراء في الشأن الديني أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب ديني قبل أن يكون وطنيًا بل تعد بمثابة أداة للشهادة والتخاذل عنها مخالفة شرعية، حيث إن المخاطر التي تحيط بنا تقتضي النزول للانتخابات لتحديد مستقبل الوطن.

وأشار الخبراء إلى أن القرآن يدعو إلى وحدة الصف والتعاون حيث كان المسلمون يشاركون فيما يُسمى بالبيعة لإبداء الرأي، فطاعة ولي الأمر واجبة على كل مصري ومصرية، فهي بمثبة راسلة للعالم كله بأن المصريين حريصيين على مستقبل وطنهم، على حد قولهم.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ خالد الجمل ، الخطيب بوزارة الأوقاف، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستُعقد في ديسمبر المقبل أمر مهم، وتعد عُرف أوجبه الإسلام، وواجب على كل قادر المشاركة في الانتخابات حتى نكون على الطريق الصحيح الذي يصل ببلادنا ومصرنا إلى بر الأمان.

وأضاف الجمل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الإسلام حثنا على الاهتمام ، وأكد عليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز" وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ"،وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُم"، " خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين" وهذا دليل على أن الاخذ بالرأي والمشورة من صميم الاسلام وبالتالي فإنه قد يكون من فروض الاسلام، وبالتالي فإن القرآن يأمر بالعُرف ، مشيرًا إلى أننا لدينا فقهاء يؤكدون أن تعريف العُرف هو ما تعارف واتفق عليه الناس.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن التكييف الفقهي للعملية الانتخابية أو الاستفتاءات يعد بمثابة أداة للشهادة لقوله تعالى" وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا"، وأيضًا لقوله جل وعلا" وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ"، حيث كان المسلمون يشاركون فيما يُسمى بالبيعة لابداء الرأي من عدمه لاختيار من يتولى منصبًا سياسيُا.

وأضاف كريمة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلةأمر مهم فيجب على المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم المشاركة في طاعة ولي الامر ومؤسساته المعنية بالعملية الانتخابية ولان ذلك من باب المصالح والقاعدة الفقهية تقول حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله.

وذكر أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الاستهانة عن الادلاء بالصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر مخالفة شرعية لانها تعد كتمان للشهادة وبالتالي فإن طاعة ولي امر واجبة لقوله تعالى" أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم".

ورأى الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسىة واجب ديني قبل أن تكون واجب وطني، وهي واجبة على كل مصري ومصرية يخرج إلى مراكز الاقتراع للادلاء برغبته في اختيار الرئيس القادم.

وأضاف النجار، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المخاطر التي تحيط بنا من كل جانب تقتضي مشاركة كل مواطن حتى يظهر بأن المصريين حريصيين على وطنهم وعلى كل ذرة من تراب هذا الوطن، وباالتالي فإن النزول للانتخابات رسالة للعالم كله بأن كل مصري حريص على بلده.

وأفاد عضو مجمع البحوث الاسلامية، بأن القرآن يدعو إلى  وحدة الصف والمشاركة في العمل الطيب والتعاون على البر والتقوى وتوحيد الصفوف لقوله تعالى"  وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين"، مشيرًا إلى أن نبينا محمد"عليه الصلاة والسلام" يدعو الناس إلى الوحدة والتعاون لحماية بلادهم وأوطانهم والتوحد خلف قيادة واحدة، موجهًا رسالة للشعب المصري الادلاء بصوته في الانتخابات كما يحرص على أداء العبادة لانه حق من حقوق الله ويؤدي الى المحافظة على حقوق العبادة ولذلك كان حقًا متميزًا في التشريع الاسلامي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الشأن الديني المشارکة فی الانتخابات الرئاسیة المقبلة کل مصری على کل

إقرأ أيضاً:

كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.

وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.

وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.

وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.

إعلان

إجراءات تنظيمية أكثر صرامة

أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.

وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.

وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.

وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.

وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.

قمم عالمية منتظرة

ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.

ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

إعلان

وأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.

مقالات مشابهة

  • جولات ميدانية لتوعية الطلبة بأهمية المشاركة في الانتخابات 
  • الوطنية للانتخابات تبدأ برامج التوعية بأهمية المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية بالمدارس.. صور
  • مفاجأة كبيرة في الاستطلاع الأخير حول الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة
  • ناطق الحكومة: هروب حاملات الطائرات رسالة ردع كافية
  • مروة الشرقاوي لـ"الوفد": "قلوب صغيرة" رسالة من أطفال غزة للعالم وحلم تحقق في المهرجان
  • نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لـ كولر
  • لسببين.. فصيل عراقي بارز يعلن توقف العمليات ضد إسرائيل ويتمسك بوحدة الساحات
  • كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
  • القومي للمرأة ينظم لقاء لطلاب جامعة طنطا لرفع الوعي بوحدة مناهضة العنف
  • عقيلة صالح: ندعم كل مبادرة تحقق إرادة الشعب الليبي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية