الأمم المتحدة تتوقع وفاة أكثر من 64 مهاجراً إثر غرق قارب قبالة سواحل اليمن
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة عن فقدان أكثر من 64 مهاجراً أفريقيا جراء انقلاب قاربهم قبالة سواحل اليمن مطلع الأسبوع الجاري.
وقالت منظمة الهجرة الدولية -في بيان لها- "يخشى أن أكثر من 64 شخصاً قد لقوا حتفهم إثر انقلاب القارب الذي كانوا يسافرون على متنه قبالة سواحل اليمن يوم الأحد (12/11)".
وأشارت إلى أن الحادث المأساوي قد وقع بين الحجاجة وغريرة في مضيق باب المندب، حيث كان القارب الذي يحمل على متنه حوالي 90 مهاجراً، من بينهم 60 امرأة، في طريقه إلى اليمن من سواحل جيبوتي.
وأرجعت المنظمة السبب في غرق القارب إلى "الحمولة الزائدة وتعطل المحرك، وازداد الأمر سوءاً جراء هبوب الرياح الموسمية القوية"، مشيرة إلى أنها تتعاون المنظمة الدولية للهجرة مع الشركاء والسلطات المعنية لجمع المزيد من المعلومات حول هذا الحادث.
ونقل البيان عن مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن قوله أن هذه المأساة تؤكد الحاجة الملحة إلى التعاون العالمي لإنشاء مسارات هجرة أكثر أماناً".
وأضاف "نحث شركاءنا على التعاون بشكل وثيق مع المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الدعم للمهاجرين في اليمن، ومعالجة الأسباب الجذرية التي تدفعهم إلى خوض هذه الرحلات الخطرة، والعمل بشكل جماعي من أجل تقديم دعم أكثر أماناً وإنسانية للمهاجرين."
والأحد الفائت أعلن مصدر في خفر السواحل اليمنية، إنقاذ 26 مهاجرًا من جنسيات أفريقية، غرق قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل المخا، غربي اليمن، فيما بقي العشرات في عداد المفقودين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مهاجرين أفارقة قارب الأمم المتحدة غرق قبالة سواحل سواحل الیمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ممارسات جيش "إسرائيل" بغزة من أخطر الجرائم الدولية
نيويورك - صفا
قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا "إن النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة شهدوا قتلاً وحرقاً ودفناً لأفراد عائلاتهم، مشيرة إلى أن ممارسات الجيش الإسرائيلي "تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية".
جاء ذلك في إحاطة قدمتها بجلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت أمس الثلاثاء، لمناقشة التحذيرات الصادرة بشأن المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.
وأبلغت المسؤولة الأممية الدول الأعضاء خلال الجلسة بإبلاغ مجلس الأمن بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة 16 مرة على الأقل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة أدانت بشدة القتل والدمار والمعاملة اللاإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأردفت "رأينا المدنيين الذين نزحوا من منازلهم في غزة محرومين من كرامتهم، رأينا أنهم شهدوا أفراد أسرهم يُقتلون ويُحرقون ويدفنون أحياء".
وأضافت مسويا أنها شاهدت عبارة: "طفل جريح، عائلته ليست على قيد الحياة" مكتوبة على أذرع الأطفال المصابين، موضحة أن معظم قطاع غزة أصبح الآن مدمرا وأكواما من الأنقاض.
كما قالت: "إذا تضررت أو دمرت 70 بالمئة من منازل المدنيين، فما هو الفرق وما هي الاحتياطات التي تم اتخاذها؟ إننا نشهد أعمالاً في غزة تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية".
وشددت في إحاطتها على أن الهجوم الأخير الذي شنته إسرائيل على شمال قطاع غزة الشهر الماضي كان "نسخة أكثر خطورة وتطرفا وتسارعا من رعب العام الماضي".
وأوضحت أن العديد من الأسر لا تزال تحت الأنقاض، وأن إسرائيل منعت نقل الوقود ومعدات الحفر وفرق الإسعافات الأولية لسكان غزة، مضيفة "يبدو أنه لا يوجد حد للقسوة اليومية التي نراها في غزة".
وبينت أن "إسرائيل تحاصر بيت حانون شمال قطاع غزة منذ أكثر من شهر، وأن الإمدادات الغذائية والمياه وصلت لكن باليوم التالي هجر الجنود الإسرائيليون الناس قسرا من نفس المناطق".
ونوهت إلى أن الأشخاص المحاصرين أفادوا بأنهم يخشون استهدافهم إذا تلقوا المساعدة، موضحة أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وأن إمدادات المياه والغذاء لنحو 75 ألف شخص قد انخفضت.
وتطرقت مسويا لظروف الشتاء بالقول: "إن الظروف المعيشية في غزة ليست مناسبة للإنسانية، الغذاء غير كاف، ومواد الإيواء المطلوبة قبل فصل الشتاء محدودة للغاية".
وذكرت أن توزيع الغذاء اليومي انخفض بنسبة 25 بالمئة تقريبا في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، وأن القرار بشأن منع عمل وكالة الأونروا ساهم بهذا التراجع.
كما أعربت عن قلق الأمم المتحدة بشأن تدهور وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وأن القوات الإسرائيلية تواصل استخدام الأساليب القاتلة، و"يتم تجاهل الاحتياجات الأساسية للإنسانية".
وشددت على أنه يجب على الدول الأعضاء ممارسة نفوذها من خلال الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ومكافحة نقل الأسلحة والإفلات من العقاب من أجل منع ووقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وختمت بالقول: "حان الوقت الآن لكي يستخدم مجلس الأمن سلطته، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، لضمان الامتثال للقانون الدولي والتنفيذ الكامل لقراراته".