المبيدات توافق على تسجيل 35 مبيد جديد لمكافحة الآفات الزراعية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على تسجيل 35 مبيد جديد لمكافحة الآفات الزراعية.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «إنه من بين المبيدات الجديدة التي وافقت اللجنة على تسجيلها خلال جلستها التي تم عقدها في 14 نوفمبر الجاري، 6 مواد خام، فضلا عن 3 مبيدات جديدة بغرض التصدير».
وأضاف عبد المجيد، أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط باللجنة، باعتبارها صمام الأمان لغذاء المصريين، حيث يتم استخدام المبيدات الزراعية بموافقة صريحة من لجنة المبيدات، بعد التجارب الحقلية ولجان الفحص الفني من الخبراء المتخصصين، ليتم تسجيل المبيد والموافقة على استخدامه بعد التأكد من عدم حدوث تأثيرات ضارة على صحة المواطنين.
وأشار، إلى أن لجنة المبيدات والآفات الزراعية تعمل من خلال منظور يشير إلى أمان المبيد قبل فاعليته، وهذه الفلسفة تعني أن صحة الإنسان المصري هي الأهم والأساس عند لجنة المبيدات والآفات الزراعية، ثم تأتي بعد ذلك كفاءة المبيدات على الآفات مكان المكافحة، وهذا الأساس الذي تعمل من خلاله اللجنة.
وأوضح أنه لا يوجد مبيد واحد يتم استيراده من الخارج أو إنتاجه محليا إلا من خلال موافقة لجنة المبيدات، ويتم مراقبته في مراحل التجريب وبعد منحه التصريح أيضا.
اقرأ أيضاًبسبب البذور المصرية.. القصير يلتقي بـ وزراء الزراعة في جنوب السودان وزامبيا وجامبيا (تفاصيل)
التخطيط: تخصيص 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري ضمن خطة 23/2024
وزير الزراعة يعرض جهود الدولة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المبيدات الزراعية لجنة مبيدات الآفات الزراعية مكافحة الآفات الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الآفات الزراعیة لجنة المبیدات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد