«مسعود» يبحث خدمات وزارة العدل للدائرة الثالثة عشرة «رقدالين وزلطن»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بحث وزير العدل بالحكومة الليبية، خالد مسعود، بمكتبه في مدينة بنغازي، جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للدائرة الثالثة عشر «رقدالين وزلطن».
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير مسعود، مع النائب ميلود أبا القاسم الأسود، عن الدائرة الثالثة عشرة رقدالين وزلطن وعضو لجنة 6 + 6.
وتابع النائب «الأسود»، خلال هذه الزيارة، جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بالحكومة الليبية للجهات التابعة لها، والواقعة في الحدود الإدارية للدائرة التي ينوب عنها؛ حيث كانت نسبة الإنجاز للأعمال المعروضة جيدة جداً وفق الإمكانات المتاحة.
وأعرب النائب عن شكره للوزير، لحرصه الدائم على أن تكون الوزارة على مسافة واحدة من الجميع في تقديم خدماتها، مشيداً بالدور المهم للوزارة بصفة عامة، وما تميز به الوزير في تسهيل كافة العراقيل التي تواجه كافة الفروع، ما ساهم في تعزيز العمل القضائي في قطاع العدل خدمة للصالح العام.
الوسومالحكومة الليبية خالد مسعود رقدالين وزلطن وزير العدل بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية خالد مسعود وزير العدل بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تمنح صلاحية الوصول إلى بيانات حساسة للمهاجرين
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل الأمريكية سمحت لفريق من مستشاري "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) بالوصول إلى نظام إلكتروني يحتوي على معلومات حساسة عن ملايين المهاجرين، سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين.
النظام المعني، المعروف باسم "نظام المحاكم والاستئناف الإلكتروني" (ECAS)، يتبع مكتب مراجعة قضايا الهجرة، ويحتوي على بيانات تشمل الأسماء والعناوين وسوابق القضايا وشهادات المحكمة السابقة، بالإضافة إلى أي تفاعل سابق مع سلطات إنفاذ القانون.
أمريكا.. تحذيرات من المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي
الحكومة الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا غير المباشرة إيجابية حتى الآن
أمريكا تعرض تخفيف العقوبات على روسيا في إطار خطة السلام الأوكرانية
وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، حصل حوالي ستة مستشارين من DOGE على موافقة كبار مسؤولي وزارة العدل للوصول إلى هذا النظام. من بين هؤلاء المستشارين موظفون سابقون في شركات استثمارية خاصة، وبعضهم مرتبطون بشركات يملكها إيلون ماسك، مثل آدم هوفمان، بيتون ريهلينغ، وجون كوفال. كما يشمل الفريق ماركو إليز، الذي استقال من الحكومة في فبراير بعد ربطه بحساب على وسائل التواصل الاجتماعي نشر منشورات عنصرية، ثم أعيد توظيفه بعد أن قلل ماسك من أهمية هذه المنشورات.
لم تعلق وزارة العدل على هذه التطورات، ولم يتم تأكيد ما إذا كان الوصول قد تم بالفعل أو الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.
يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود إدارة ترامب لتعزيز سياسات الهجرة الصارمة، حيث تسعى DOGE للوصول إلى قواعد بيانات حكومية حساسة لدعم عمليات الترحيل. وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن الخصوصية واستخدام بيانات الهجرة لأغراض إنفاذ القانون.
تأتي هذه التطورات في ظل محاولات DOGE السابقة للوصول إلى بيانات حساسة في وكالات حكومية أخرى، مما يزيد من القلق بشأن كيفية استخدام هذه البيانات وتأثيرها على حقوق الأفراد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو