«الوطنية للانتخابات» توضح هل من الضروري وجود جواز سفر عند تصويت بالخارج؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي حددت فترة التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، بعد توقف فترة الصمت الدعائي للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع.
إثبات الناخب شخصيته للتصويت خارج مصروأكدت الوطنية للانتخابات، أنه ينبغي اثبات الناخب شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومي، إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، لذا في حالة عدم وجود جواز السفر، ينبغي توافر بطاقة الرقم القومي سارية لدى الناخب حتى يمكنه التصويت.
ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر، ولا يحق لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الإدلاء بصوته في الانتخابات.
كما أوضحت الوطنية للانتخابات، أنه في حالة إدلاء المواطن بصوته أثناء الانتخابات خارج مصر وتصادف وجوده بمصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز له الإدلاء بصوته مرة أخرى سواء في الداخل أو الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات لجنة الانتخابات الوطنیة للانتخابات بطاقة الرقم القومی خارج مصر
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا