مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، إنه لا يمكن أن يربح من تفاقم أعمال العنف في غزة والضفة الغربية إلا المتطرفون.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي، أن المنظمة تواصل مراقبة الأوضاع الإنسانية في غزة، وتدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار.
وشدد تورك على أنه يجب وقف كل أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في غزة، كما يجب إطلاق كل الرهائن، لافتا إلى أنه يجب العمل على الحد من التطرف وانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه مستعد للعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لوصول إلى حلول لهذا الوضع، قائلا: "نحن بحاجة إلى تحقيق لمعرفة الحقائق في ظل تضارب الروايات بشأن ما يجري في غزة".
وتابع: "نأمل أن يتمكن الشركاء في المنظمات الإنسانية من مواصلة عملهم في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن هناك 103 من العاملين في المنظمات الإغاثية قضوا في الصراع بـ غزة.
كما دعا تورك إلى إجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في قطاع غزة، لافتا إلى أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع يبدو حتميا في قطاع غزة.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "نشعر بقلق عميق إزاء تكثيف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً.
تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة "1949"، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي.
كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار. إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي. وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "المادة 8"، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.
إن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل. لذا، يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي: أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن: - اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين. - دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة. - تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال: - وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي. - دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة. ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال: - تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان. - إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية. رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة: - دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية. وقال المجلس ، إن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، مؤكداََ أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء. ومن ثم، يُعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″