الفوضى في مكتب المطارات.. حكم قضائي يكبده مليار سنتيم وشركة محظوظة تهيمن على الصفقات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
يعيش المكتب الوطني للمطارات ONDA، فوضى عارمة في الآونة الأخيرة بعد تكرار حوادث مميتة في كبرى مطارات المملكة.
و علم موقع Rue20، أن حكما قضائيا صدر مؤخرا ضد المكتب كبده نحو مليار سنتيم ، دفعه لإحدى الشركات التي توجهت للقضاء بعدما لم يلتزم المكتب بالتزاماته تجاهها.
و أثار احتكار إحدى الشركات لجل صفقات المكتب الوطني للمطارات، جدلا واسعا داخل المؤسسة ، ما دفع المديرة العامة الجديدة إلى إلغاء صفقة تبلغ قيمتها 16 مليار سنتيم، تتعلق بصيانة المعدات الكهربائية بجل مطارات المملكة، فازت بها شركة محتكرة.
و اشتكت شركات مقصية من صفقات المكتب، بإقصائها من المشاركة في الصفقة، بسبب فرض شروط على مقاس الشركة المحظوظة التي تحظى بعناية وعطف خاص من طرف مسؤول بارز في مكتب لقلالش.
وأكدت مصادر أن إلغاء الصفقة هو بمثابة إقرار من طرف المديرة العامة بوجود اختلالات في الصفقات التي تم تفويتها لنفس الشركة بمبالغ مالية خيالية، ما يستدعي ترتيب المسؤوليات القانونية عن هذه الاختلالات في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويطالب أصحاب شركات بفتح تحقيق حول احتكار صفقات المكتب الوطني للمطارات من طرف شركات معروفة، أصبحت تفوز بكل طلبات العروض التي يعلن عنها المكتب، وخاصة الصفقات التي أطلقها مؤخرا والمتعلقة بالصيانة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“فضح أسرار إسرائيلية حساسة”.. تقرير عبري عما يفعله مكتب نتنياهو “سرا” لمنع الصفقة مع الفصائل الفلسطينية
إسرائيل – ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي أن هناك مجموعة كاملة بمكتب نتنياهو تعمل في الخفاء وتجند عملاء داخل الجيش وتزور وثائق وتنشر أخبارا مضللة لإحباط صفقة التبادل.
وقال شخص مطلع على قضية تسريب الوثائق الحساسة في مكتب رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو “الوثائق التي تم إخراجها من خزائن الدولة العسكرية والتي تحتوي على أسرار إسرائيل الأكثر حراسة يتم تداولها دون رادع في أماكن لا حصر لها. هناك من قام بتسريب أمن الدولة، ومن المدهش مدى الازدراء الذي يعاملون به أهم القضايا الأمنية لنا جميعا”.
ووفقا لشخص مطلع على سلوك مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن “الجهد الأسمى الذي يبذله مكتب نتنياهو ليس إطلاق سراح المختطفين وليس إنهاء الحرب، بل الحفاظ على الحكومة القائمة، ومحاولة لتحويل دفة الأمور أمام الرأي العام، وجعل أهوال 7 أكتوبر تختفي والابتعاد قدر الإمكان عن لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب الحفاظ على الائتلاف وحملة ضد الذهاب إلى الانتخابات”.
ويقول مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية مطلع على تفاصيل قضية الوثائق السرية التي يتم فيها التحقيق، “تم اعتقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، وهذا ما يعرفه: مجموعة تجلس في الخفاء، تتآمر، وتجند عملاء في الجيش الإسرائيلي، وتفشي الأسرار وتعرض الأساليب والمصادر للخطر، وتزور الوثائق وتزود وسائل الإعلام بمعلومات مضللة، وكل ذلك من أجل إفشال صفقة المختطفين”.
وأضاف المصدر: “كيف يعيش هؤلاء الناس بسلام؟ كيف يمكنهم النظر في المرآة؟ ماذا يقولون لأنفسهم في الصباح”، ويضيف مصدر آخر: “لم يخونوا المختطفين فقط، بل خانوا الجيش أيضا، وتجسسوا وعطلوا وكذبوا وارتكبوا جرائم جنائية لا تعد ولا تحصى، ولكن أيضا جرائم أخلاقية ومعنوية، وكل هذا يحدث في جو طبيعي، كل شيء مسموح، كل شخص صادق”.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة، أنها طالبت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على ما توصف بأنها “القضية الأمنية الجديدة” التي “تعصف” بالمؤسستين السياسية والأمنية، كما طالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، برفع الحظر عن نشر تفاصيلها.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” مساء، الجمعة، أنه “سمح بالنشر اعتقال عدد من المشتبه بهم في القضية، فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة”.
ورد مكتب نتنياهو على ذلك بالقول “خلافا للتقارير الكاذبة التي تحاول وسائل الإعلام تصويرها، لم يتم التحقيق أو اعتقال أحد من موظفي مكتب رئيس الحكومة”.
المصدر: RT