الأعلى للإعلام لـ"النواب": نتعاون مع الاتصالات لمواجهة خطر الذكاء الاصطناعى
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الأعلى للإعلام لـ النواب نتعاون مع الاتصالات لمواجهة خطر الذكاء الاصطناعى، قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه فى إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حماية الشباب والأطفال من المخاطر .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأعلى للإعلام لـ"النواب": نتعاون مع الاتصالات لمواجهة خطر الذكاء الاصطناعى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه فى إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حماية الشباب والأطفال من المخاطر النفسية والاجتماعية للإنترنت والألعاب الإلكترونية ومدى حجم التحدى والخطر الذى يستهدف عقولهم وكذا وجود ما يسمى بالإرهاب الإلكترونى المتمثل فى الألعاب والمواقع التى تنشر ثقافة العنف وغرس الميول العدوانية فقد اتخذ المجلس العديد من الإجراءات لمواجهة ذلك الخطر ومنا مواجهة الخطر القادم من الذكاء الاصطناعى و(الميتافيرس) الذى ينشئ عوالم افتراضية بديلا عن الواقع الحسى يمكن من خلالها تعريض الأطفال والشباب لمواد إباحية وعنصرية، مؤكدا على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الاتصالات نظم العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الإعلاميين والصحفيين للتعامل مع الذكاء الاصطناعى ومواجهته.
وأكد خلال كلمته باجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، لاستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الدور التوعوى لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، أن المجلس الأعلى أصدر قرارات تتضمن ضوابط تشغيل منصات المحتوى الرقمى وتشمل (ضوابط أخلاقية- ضوابط تشغيلية- ضوابط تنظيمية) وتم إرسال ذلك لمجلس الوزراء والجهات المعنية.
وأشار إلى أن هناك تعاونا مع مجلس الوزراء العرب والتفاوض مع شركات دولية لتنفيذ استراتيجية عربية موحدة لتنفيذ المقترحات الآتية ( الإعلام الآمن للطفل- وضع ضوابط قانونية وأخلاقية للمنصات الإعلامية العالمية- إظهار النجاحات التى حققتها المرأة العربية فى مجتمعها).
وفيما يخص الإعلام الآمن للطفل، أشار إلى أن المجلس الأعلى أصدر بالتعاون مع اليونسيف مشروع مدونة السلوك الخاصة بحقوق الطفل والإعلام، تقدم المجلس بالتعاون مع الجهاز القومى للاتصالات بمقترح مبادرة الإعلام الآن للطفل وكذا تطبيقات الرقابة الأبوية للهواتف الذكية، كما قام المجلس بعمل مسودة خاصة بكود ضوابط أخلاقيات "الإعلام الآمن للطفولة".
كما أكد على أن المجلس أصدر "أكواد" تتعلق بضوابط النشر فى مختلف القضايا ومنها كود ضمان حماية مقتضيات الأمن والاقتصاد القومى، كود المحتوى الصحفى والإعلامى الموجه للطفل، مشيرا إلى أن هناك "أكواد" تحت الدراسة لمواجهة الأفكار الهدامة (الفكر المتطرف، الإلحاد، الشذوذ) بالإضافة إلى مشروع كود ضوابط تنظيم الإعلانات الطبية والصحية، ومشروع كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل.
وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعمل على مواجهة الشائعات من خلال التعاون مع كل الجهات المعنية، مشيرا إلى ضرورة التنبؤ الإعلامى بالشائعات وترصدها وأن المجلس يعقد لقاءات مستمرة مع الكتاب والصحفيين ومقدمى ومعدى ومذيعى البرامج بالقنوات التلفزيونية والإذاعية بشأن كيفية الرد على الشائعات".
وقال أن هناك تنسيق مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام بشأن التصدى للأكاذيب والشائعات التى تستهدف الدولة المصرية، وتنظيم جلسات حوارية مع الوزراء والمسئولين حول الجهود التى تبذلها الدولة للرد على الشائعات التى تستهدف ما يتم إنجازه على أرض الواقع، وإبراز جهود الدولة لتخفيف الأعباء الناجمة عن أزمة الأسعار العالمية، والتأكيد على المبادرات التى تطلقها الدولة وأهميتها فى حياة المواطن مثل مبادرة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر، والتأكيد على كونهما يستهدفان المواطنين فعليا.
اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذكاء موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
أقر مجلس النواب، عددا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
و وافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.
و وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها