محافظ الجيزة يعلن تدشين مجلس اقتصادي واجتماعي لدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قررت محافظة الجيزة، تدشين المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة، المعني ببحث ومناقشة المعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين.
وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الحرص على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين وزيادة الاعتماد على الأدوات التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات.
وأوضح "راشد" في بيان الخميس، قرب الانتهاء من وضع المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بـ "عرب أبو ساعد" بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي ستكون إضافة مهمة وكبيرة للمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب الاستثمار.
وأشار المحافظ إلى أن المجلس سيكون له دور رئيسي في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ووضع سياسات التشغيل وآليات تحسين ظروف العمالة، مما سيكون له بالغ الأثر في خلق فرص عمل للشباب وتحسين معيشة المواطنين وسبل تقنين الأنشطة والصناعات المقامة بدون ترخيص وضمها لدورة الاقتصاد وفق معايير التنمية المستدامة ودون التسبب في زيادة العوامل السلبية المؤثرة على المناخ.
وأضاف أن المجلس من مهامه مساعدة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة؛ للتعامل معها، إلى جانب الكشف عن أوجه القصور والمشكلات ووضع حلول جذرية لها.
وتابع أن المحافظة ساهمت في تقديم العديد من التسهيلات الخاصة بمنح التراخيص الخاصة بالتشغيل وإضافة خطوط إنتاج وتعلية الأبنية دون الإخلال بالمخططات العامة وبعد موافقة الجهات المعنية، إلى جانب تقليص المساحات المطلوبة لإقامة المنشآت السياحية شريطة موافقة وزارة السياحة والآثار وزيادة نسبة المنشآت من 20% لـ 30% من إجمالي مساحة الأرض.
وأعلن محافظ الجيزة، الاقتراب من الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف بأبو رواش، والتي من شأنها تحسين منظومة المرافق بالمنطقة الصناعية ومحيطها في إطار خطة الدولة بذلك الصدد.
ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق وتهيئة الطرق وتوفير خدمات الإنارة والمرور كحل سريع لتسهيل الحركة من وإلى مصانع المنطقة الصناعية بأبو رواش.
وشدد على على تكثيف مجهودات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية باعتبارها نواة للمشروعات الكبرى والصناعات الأساسية و زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات والصادرات المصرية، وتشجيع الحرف اليدوية والعمل على إيجاد قنوات تسويقية لها من خلال الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضًا:
"الجيزة" تكشف موعد تشغيل محطة مترو أنفاق البوهي وأسعار التذاكر
الافتتاح منتصف 2024.. "الجيزة": 10 دقائق بين كل أتوبيس ترددي وإلغاء السرفيس بالدائري
يضم 100 سرفيس ونظام للدخول والخروج.. كيف طورت "الجيزة" موقف ناهيا؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة اللواء أحمد راشد دعم الاستثمار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل| استدعاء 4 وزراء لسماع رأيهم.. رئيس النواب يعلن 6 إجراءات لحسم ملف قانون الإيجار القديم 2024
أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وصول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم، مشددًا على التزام المجلس بالوصول إلى صياغة تشريعية عادلة.
مجلس النواب ملتزم بالنظر لملف قانون الإيجار القديم بعدالةوقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، إن المجلس ملتزم بالنظر للملف بعدالة ودون الانحياز لطرف دون آخر وبما يعزز التضامن الاجتماعي لهذا الوطن، معلنا عن خطة عمل وإجراءات مناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية، كالتالي:
1- الاستماع لرأي وزراء الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤيتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية.
2- الاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات والاحصاءات اللازمة.
3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة وهم الملاك والمستأجرون للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ودعوتهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي وتوصيل الدعوة لكل طرف لعرض وجهة نظره بشفافية وبلا ضغوط.
4- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
5- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
6 - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
تشكيل لجنة لتحليل حكم قانون الإيجار القديموأوضح جبالي في كلمته اليوم، أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وأضاف: بناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، بهدف التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها.
وقال رئيس مجلس النواب: «وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية».