قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يواجه تمردا من بعض دوائر الدولة العميقة معارضا لدعمه إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكرت الصحيفة، وهي محافظة ومعروفة بتأييدها لإسرائيل، في مقال افتتاحي لهيئة التحرير، أن تقارير إخبارية تفيد بأن ما لا يقل عن 500 من المعينين والموظفين من 40 وكالة -من ضمنها مجلس الأمن القومي ووزارة العدل- بعثوا برسالة إلى بايدن يطالبونه فيها بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة و"خفض التصعيد" بين إسرائيل وحماس.

وجاء في نص الرسالة -التي وصفت الصحيفة موقّعوها بأنهم مجهولون شجعان- أن "الأميركيين لا يريدون للجيش الأميركي أن ينجر إلى حرب أخرى مكلفة وعبثية في الشرق الأوسط".

وأفادت هيئة التحرير في افتتاحيتها أن الشيء نفسه ينطبق على أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذين ورد أنهم وقّعوا على رسالة مماثلة.

وجاء في الرسالة: "نحن نعتقد أن خسائر كارثية أخرى في أرواح البشر لا يمكن تجنبها، إلا إذا دعت حكومة الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة". وتضيف الرسالة أن الموقّعين عليها يحجبون أسماءهم "خوفا على سلامتنا الشخصية ومن احتمال فقدان وظائفنا".

وتعليقا على ما ورد بالرسالة الأخيرة، ترى الصحيفة -ممثلة بهيئة تحريرها- أن الديمقراطية ربما لا تعني شيئا إذا لم يفقد الموقّعون عليها وظائفهم، أو بالأحرى إذا لم يستقيلوا "بشرف" إن لم يكن بوسعهم دعم (أجندة) رئيسهم، مضيفة أن من تصفهم بالمتذمرين هم شريحة من القوى العاملة.

وشددت على أن وظيفة السلطة التنفيذية هي تنفيذ سياسات رئيس الدولة، وليس إدارة حملة للضغط عليه لتغييرها عبر رسائل وتسريبات من موقّعين مجهولي الهوية.

ومع ذلك، تقر الصحيفة بأن الاستياء من سياسة بايدن تجاه إسرائيل ينتشر في وزارة الخارجية -أيضا- في شكل برقيات مناوئة. ولعل الفرق بين الرسالتين المذكورتين أن الأخيرة منهما تعدّ قناة طبيعية لتوجيه الانتقادات الداخلية، وفق المقال الافتتاحي.

ويتمثل جزء من المشكلة هنا -من وجهة نظر هيئة التحرير- في أن تدابير حماية الخدمة المدنية واسعة النطاق إلى الحد الذي يجعل من المحاسبة صعبة، ناهيك عن طرد البيروقراطي المهني المعارض، "وهذا يمنحهم حصانة معينة من العقاب عندما يريدون التحريض ضد سياسة رئيس منتخب".

وانتقدت هيئة تحرير وول ستريت جورنال هذا التصرف من موظفي الدولة، زاعمة أن هذه ليست الطريقة التي من المفترض أن تعمل بها حكومة ديمقراطية.


هياج داخلي

وتعليقا على هذا الموضوع قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن خصوصية هذا الهياج الداخلي تأتي من كثرة التسريبات إلى الصحافة، وهو ما يعدّ مؤشرا إلى الافتقار إلى الانضباط الداخلي.

وذكرت، في هذا الصدد أن موقع أكسيوس -مثلا- نشر محتويات رسالة بريد إلكتروني داخلية أرسلتها سيلفيا يعقوب، وهي دبلوماسية شابة تعمل في مكتب شؤون الشرق الأوسط حاولت من خلالها جمع توقيعات، وحصلت على حوالي 100 توقيع لصالح نص اتهم بشكل خاص جو بايدن بـ "التواطؤ مع الإبادة الجماعية"، من خلال دعمه الثابت لإسرائيل.

وفي خضم هذه الاحتجاجات أشارت لوموند إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى مع بعض الدبلوماسيين المنتقدين في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لموقع هافينغتون بوست.

وعلّقت لوموند على ما يجري قائلة، إن قياس مدى الاحتجاج من خارج الدوائر الرسمية صعب للغاية، لكن هذا السخط تسبب في إعادة التوازن في الموقف الأميركي الرسمي في الأسابيع الأخيرة، وإيلاء المزيد من الاهتمام لمحنة المدنيين الفلسطينيين، وفقا للصحيفة.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

إيلون ماسك يواجه اتهامات بسبب صفقة تويتر.. ما القصة؟

أعلنت شرطة البورصة الأميركية الثلاثاء أنّها رفعت دعوى قضائية ضدّ إيلون ماسك بتهمة انتهاكه القوانين الفيدرالية في عملية استحواذه على تويتر من خلال عدم إبلاغها “في الوقت المناسب” أنه اشترى في 2022 أسهما في الشركة قبل أن يستحوذ عليها بالكامل.
وقالت “هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية” في ملف الدعوى إنّ “المدّعى عليه إيلون ماسك فشل في أن يصرّح في الوقت المناسب لهيئة الأوراق المالية والبورصات (…) أنّه استحوذ في مارس 2022 على أكثر من 5 بالمئة من أسهم تويتر العادية المطروحة للتداول، وذلك في انتهاك لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية”، مشيرة إلى أنّ هذا الانتهاك “سمح له بدفع ثمن منخفض بشكل مصطنع”.
وبحسب الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة فإنّ هذا الإغفال أتاح لرئيس شركتي تسلا وسبيس إكس أن “يتجنّب دفع 150 مليون دولار على الأقلّ مقابل أسهم اشتراها بعد الموعد النهائي للتصريح عن ملكيته الانتفاعية” في شركة تويتر التي غيّر اسمها لاحقا إلى إكس.
وسبق للهيئة أن تقدّمت بدعوى ضد ماسك في أكتوبر 2024 لإجباره على الإدلاء بشهادته في إطار تحقيق في عملية استحواذه على تويتر.
وطلب إدلاء ماسك بشهادته كان أحد الإجراءات القانونية العديدة المرتبطة باستحواذه المثير للجدل على تويتر، لكنّ الهيئة أكّدت أن الملياردير لم يحضر جلسة استجوابه رغم تأجيل موعدها مرات عدة.
وفي فبراير 2024 أمر قاض فيدرالي ماسك بالمثول أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وكان محامي إيلون ماسك، أليكس سبيرو، أكّد أنّ شهادة موكله تمّ الحصول عليها “في مناسبات عديدة في إطار هذا التحقيق المضلِّل”، مضيفا “كفى”.
والثلاثاء، حاولت وكالة فرانس برس استيضاح المحامي سبيرو موقفه بشأن هذه الدعوى الجديدة، لكنّه لم يردّ في الحال.

سكاي نيوز

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • بايدن: المفاوضات الأخيرة من أصعب التجارب في مسيرتي السياسية
  • الرئيس الكوري المعزول قد يواجه عقوبة الإعدام
  • كاليفورنيا تحت وطأة الحرائق وتهديدات اللصوص.. خطر جديد يواجه السكان
  • إيلون ماسك يواجه اتهامات بسبب صفقة تويتر.. ما القصة؟
  • عقبة اللحظة الأخيرة..حماس ترفض تسليم إسرائيل ردها على اتفاق التهدئة بسبب الخرائط
  • الإرهابي أحمد المنصور يواجه عقوبة قاسية بسبب أفعالة؟.. تفاصيل
  • بايدن يواجه "النهاية التراجيدية" لرئاسته
  • الرئيس اللبناني: الدولة والشعب مسؤولان عن تحمل عبء الصراع مع إسرائيل
  • القبائل العربية تشكر الرئيس السيسي على دعمه لرياضة الهجن وتحويلها إلى مسابقات دولية
  • روسيا: بايدن أدرك أن دعمه لأوكرانيا يدفع العالم نحو صراع نووي