العيبان يوجه بتكثيف عمليات رصد الأسعار وتطبيق أشد العقوبات ضد المخالفين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اجتمع وزير التجارة والصناعة محمد العيبان بقياديي وإشرافيي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بحضور وكيل وزارة التجارة زياد الناجم.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لجهود الوزارة وتزامناً مع الإعلان عن الزيادات المالية التي تم إقرارها أخيراً للمتقاعدين وكخطوة استباقية من وزارة التجارة للسيطرة والرقابة على أية زيادات مصطنعة في أسعار السلع.
وحث العيبان منتسبي القطاع على تكثيف الجولات التفتيشية وعمليات رصد الأسعار وعدم التردد في اتخاذ أقصى العقوبات ضد مخالفي القانون وكل من يستغل الزيادات المالية لرفع أسعار السلع.
واستمع العيبان خلال الاجتماع لمستجدات خطة عمل مدير إدارة الرقابة التجارية ورؤساء طوارئ الرقابة التجارية ومدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع ومدير إدارة حماية المستهلك للوقوف على مدى استعدادهم لمواجهة أية زيادات خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير العيبان للموظفين "بأنكم خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من جشع أي تاجر وأن راعوا الله وأمانتكم وإخوانكم المواطنين".
وفي ختام الاجتماع استمع العيبان لفرق التفتيش وملاحظاتهم وتوصياتهم في سبيل تذليلها وتمكينهم من أداء مهامهم على اكمل وجه .
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها