قال الدكتور زياد ماجد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس، إن العلاقات الغربية الصينية ستبقى لفترة طويلة محل مراوحة بين تمتينها اقتصاديا، ومحاولة إيجاد آليات تعاون مشتركة، واستمرار حضور التوتر والتنافس في مساحات ومناطق مختلفة.

وأشار إلى أن العمل المشترك لإيجاد سياقات عبر مسارات مختلفة، تهدف إلى تعزيز التعاون المتبادل لتخفيف الخلافات، لن يبدد بصورة كاملة مخاوف الغرب من طموحات الصين لاستثمار قوتها الاقتصادية المتنامية، في مناطق مختلفة كآسيا، والبرازيل وعدد من الدول الأفريقية، مثل الجزائر والسودان.

وجاء حديث ماجد خلال الحلقة التي خصصها برنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2023/7/9) لحديث وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، عن تفاؤلها بنتائج زيارتها للصين التي استمرت 4 أيام، رغم اعترافها باستمرار الخلافات معها بشأن قضايا عدة، في حين دعا مسؤولون صينيون إلى ما سموه، بناء علاقات اقتصادية تحكمها قواعد عادلة.

وجاء ذلك بالتزامن مع دعوة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى دعم المقاربة مع بكين "لتعزيز أمن الاتحاد الأوروبي".

وتساءلت الحلقة عن الأسس التي بنت عليها وزيرة الخزانة الأميركية تفاؤلها بشأن مستقبل العلاقة مع بكين، ومدى اتفاق الجانب الصيني مع هذا التقييم، ومفهوم أمن أوروبا الذي دعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم التقارب مع الصين من أجله، ومستقبل العلاقات بين الصين والغرب في ضوء تلك المعطيات.

تطور إيجابي

واعتبر ماجد في حديثه لـ"ما وراء الخبر"، أن زيارة يلين، تعد تطورا إيجابيا بعد مرحلة توتر شهدتها منطقة بحر جنوب الصين، وإقامة واشنطن تحالفا جديدا سياسيا وعسكريا مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، بهدف احتواء تمدد الصين بسبب أزمة تايون.

كما يرى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم، حيث الحرب الروسية في أوكرانيا، ويعكس ذلك سعيا غربيا لإظهار تباينات بين بكين وموسكو، ومحاولة لاسترضاء الصين في بعض الأمور مقابل شروط معينة، بهدف إبعادها عن روسيا.

لكنه أشار إلى أن المخاوف الأوروبية من الصين تختلف نوعا ما عن المخاوف الأميركية، كون القارة العجوز، مرتبطة بما تنتجه الصين في الجانب الرقمي، كما أنها في ظل استمرار الحرب الروسية بأوكرانيا، لا تريد أن يكون لها توترات مع عملاق اقتصادي يمكن أن يساهم بالتجسس من خلال إنتاجه التكنولوجي المتطور الذي يصدره لأوروبا.

اختلاف محدود

اختلاف المخاوف عززه حديث دينيس وايلدر، مدير مجلس الأمن القومي الأميركي السابق لشؤون الصين، عن الاختلاف "المحدود" في الآراء بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن العلاقات مع الصين رغم تعاونهما الوثيق في هذا المسار، وأرجع ذلك إلى أن واشنطن تركز أكثر على مساحة التنافس بينما تركز أوروبا على مساحة التعاون.

وأشار في حديثه لما وراء الخبر إلى أن أحد أسباب زيارة الوزيرة الأميركية لبكين، هو التعرف على أعضاء الوزارة الجديدة المعنية بالاقتصاد في الصين، وحرصها على أن تشرح لهم أن بلادها لا تريد الابتعاد عن الصين، وتود أن تكون هناك منافسة صحية وعلاقات جيدة.

وأوضح أن أحد مسارات القلق الأميركي مرتبطة بقانونَي التجسس والعلاقات الأجنبية اللذين أصدرتهما بكين، حيث يثيران قلق رجال الأعمال الأميركيين من إمكانية حبسهما تحت ذرائع غير مقبولة، وهو ما اعتبر أنه يأتي ردَّ فعل وانتقاما على قرارات اقتصادية مشروعة اتخذتها واشنطن.

لا داعي لها

هذه المخاوف، يرى رونغ هوان، الإعلامي والكاتب الصحفي الصيني، أنه لا داعي لها، خاصة أنها متعلقة بإجراءات صينية تهدف من خلالها بكين للتوسع والانفتاح الاقتصادي وتعطي ضمانا قانونيا لذلك، مضيفا أنه إذا كانت الشركات الأجنبية لا نية لها للتجسس فالأحرى أن تدعم تلك القوانين.

وشدد في حديثه لما وراء الخبر على أن بلاده متمسكة بموقف منفتح مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة، وتأمل من واشنطن تطبيق التوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين في لقاء سابق، مؤكدا أن التقارب الاقتصادي يمكن أن يدعم التقارب في مجالات أخرى.

وأضاف أن بكين ترحب كذلك بالتواصل والتعاون مع الجانب الأوروبي، مشيرا إلى زيارات أجراها عدد من المسؤولين الأوروبيين خلال الشهور الماضية، وهو الأمر الذي يدعم توجه بكين للانفتاح على دول أوروبا وحرصها على تعزيز تلك العلاقات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ما وراء الخبر إلى أن

إقرأ أيضاً:

لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية..واشنطن تخفف بعض العقوبات على سوريا

كشفت الولايات المتحدة الإثنين، إقرار إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا في الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، بعد الإطاحة ببشار الأسد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أصدرت ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة يهيمن عليها الإسلاميون الحكم.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت "للمساعدة في منع عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار وظائف الحكم في سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي".
وأضافت أن إجراءات الاثنين تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية و"جهود الاستقرار" في المنطقة. واشنطن تخفف قيود المساعدات عن سوريا وتبقي على العقوبات

وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو: "نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء". وأضاف "في هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".
ويتزامن القرار الأمريكي مع جهود حثيثة تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق لرفع العقوبات. لكن المجتمع الدولي يتردد في رفع القيود. وقالت دول عدة ومن بينها الولايات المتحدة إنها تنتظر، لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم.


وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لسوريين أو كيانات مدرجة حالياً على لائحة العقوبات التي تشمل الأسد، ورموز نظامه والمقربين منه، والبنك المركزي السوري، وهيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة الإرهابي، التي قادت الهجوم الذي أدى إلى فرار الأسد.


وقالت الخزانة الأمريكية إن القرار لا يسمح أيضا "بأي تحويلات مالية إلى أي خاضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا".

مقالات مشابهة

  • فرنسا: الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع بعض العقوبات المُوقعة على سوريا
  • الذهب ينخفض ​​مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية وصعود الدولار
  • واشنطن تفرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع السودانية والكيانات المرتبطة بها
  • ضغوط واشنطن.. لماذا توجه أمريكا اتهامات للصين بدعم الحوثيين؟
  • لمدة 6 أشهر.. واشنطن تخفف عقوبات مفروضة على سوريا
  • موسكو تحذر الاتحاد الأوروبي من خطة أمريكية لتفتيت الاتحاد 
  • الخزانة الأميركية تصدر رخصة لسوريا لإجراء معاملات مع مؤسسات
  • لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية..واشنطن تخفف بعض العقوبات على سوريا
  • واشنطن تبدأ في فك القيود على أموال “الإدارة السورية الجديدة”
  • الخزانة الأميركية تتيح إجراء معاملات مع مؤسسات حكومية في سوريا