ديوان المحاسبة يبحث الأداء الرقابي والتقرير السنوي 2022
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الوطن| متابعات
بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك مع رئيس وأعضاء لجنة مكافحة الفساد بمجلس الدولة، الأعمال الرقابية التي يقوم بها الديوان، وبعض التشريعات والقوانين التي لها علاقة بالعمل المالي والرقابي.
كما بحث وكيل ديوان المحاسبة علاء الدين المسلاتي، ومدير مكتب التقارير أنيس المجبري مع اللجنة، أهم الظواهر التي تضمنها تقرير الديوان وسبل التعامل معها، وتناولوا مع اللجنة مخرجات الجلسة السابقة للمجلس الأعلى للدولة بشأن التقرير السنوي 2022م.
وأكدوا على أهمية التواصل المستمر والفاعل بين الديوان والمجلس، بما يحقق أفضل الأداء في الممارسات الرقابية والشفافية والمساءلة.
الوسومخالد شكشك ديوان المحاسبة الليبي ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خالد شكشك ديوان المحاسبة الليبي ليبيا مجلس الدولة دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون القضائي محور مباحثات بين الداكي رئيس النيابة العامة و رئيس ديوان المظالم السعودي
زنقة 20 ا الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة المغربية، الحسن الداكي، اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع معالي رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، د. خالد بن محمد اليوسف الذي يقوم بزيارة لبلادنا.
وقدم رئيس النيابة العامة، لمحة عن التطور الذي قطعته العدالة بالمملكة، مبرزا التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
وخلال هذا اللقاء، استعرض معالي د. خالد اليوسف مع رئيس النيابة العامة سُبل التعاون في المجالات القضائية والاستشارية وتطوير الكوادر ومناقشة الجوانب المشتركة في الأنظمة والتشريعات القضائية، وحوكمة العمل القضائي مع الجهات الرسمية، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل العلوم والخبرات والممارسات القضائية.
وفي ختام الزيارة، التي حضرها سفير المملكة العربية السعودية الدكتور سامي بن عبد الله الصالح والسيد محمد بنعليلو وسيط المملكة، أكد معالي الدكتور خالد بن محمد اليوسف على عمق العلاقات بين المملكتين، والتي تنعكس على الشراكة بين قطاعاتهما القضائية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين ديوان المظالم والنيابة العامة في المملكة المغربية. كما قدم شكره على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا على أهمية استمرار الحوار القضائي والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين وتطوير الشراكات النوعية لتطوير الأنظمة القضائية.