يوم تعريفي للقومي للمرأة حول «جهود ختان الإناث» لموظفي وزارة العدل | صور
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا في اللجنة التشريعية فعاليات اليوم التعريفي الأول حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية.
واستهدفت الفعالية 50 موظف وموظفة من موظفي هيئة النيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر.
ومن جانبها أكدت الأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، مدى الاهتمام الذي يوليه المجلس لملف القضاء على العنف ضد المرأة، لاسيما جريمة ختان الإناث، مشيرة الى جهود المجلس في التوعية بخطورة تلك الجريمة والقضاء عليها، وكذا جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وما تقدمه من أنشطة.
فيما أكد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية حرص الهيئة واهتمامها بتدريب أعضائها وموظفيها وتوعيتهم وتعزيز معرفتهم وثقافتهم في شتي المجالات، كما أكد حرص الهيئة علي التصدي لكافة الجرائم والممارسات التي تشكل صور عنف ضد المرأة بهدف حمايتها وصون كرامتها، وأشار الي أهمية التوعية بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث باعتبارها مجرمة بقانون العقوبات المصري.
وأكد القاضي علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لعدة استراتيجيات وطنية أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة، وفي إطار عضوية وزارة العدل للجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.
واستعرضت القاضية رشا محفوظ رئيسة الاستئناف وعضوة المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، التطور التشريعي لهذه الجريمة وما لحق بها من تعديلات.
وأشار الدكتور أحمد مهنا عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة.
فيما استعرض المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.
اقرأ أيضاًالمجلس القومي للمرأة بالأقصر ينظم ندوة توعوية بعنوان " الحماية المجتمعية"
القومي للمرأة بالإسكندرية ينظم سلسلة تدريبات لتمكين السيدات اقتصاديًا ضمن مبادرة «حياة كريمة»
الحملة الرسمية لـ السيسي تبدأ أولى جولاتها الخارجية بزيارة «القومي للمرأة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة ختان الأناث القومی للمرأة ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
المالية تستأنف صرف رواتب شهر أبريل 2025 لموظفي الحكومة غدا
تبدأ وزارة المالية صباح غدا الأحد استئناف عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أبريل الجاري والتي كانت قد بدأتها يوم الأربعاء الماضي.
صرف مرتبات شهر أبريل مبكراوفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية فإنه تم تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، لمدة 5 أيام متصلة، في الفترة من 23 حتى 27 من الشهر الجاري يتخللهما يوما إجازة إجازة البنوك المحددة خلال الجمعة والسبت من كل أسبوع.
يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لكل العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ومن في حكمهم، وذلك لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة ومستقلة.
مواعيد صرف المرتبتبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أبريل 2025، اعتبارا من 23 حتى 29 من أبريل الجاري ولمدة 5 أيام متصلة.
وخلال الأربعاء الماضي تم صرف المرتبات، ومن المقرر استكمالها اعتبارا من اليوم الأحد 27 أبريل المقبل ولمدة 4 أيام أخرى.
موعد زيادة العلاوات الاجتماعية والحد الأدنى للأجوركانت وزارة المالية قد أعلنت عن تطبيق زيادة العلاوات الاجتماعية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديدة وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، اعتبارا من أول يوليو 2025، مع سريان تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه شهريا في ذلك الموعد أيضا .
مواعيد مبكرة لصرف مرتبات أبريلوتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
وتهدف وزارة المالية من تبكير عمليات صرف المرتبات كل شهر؛ إلى مراعاة التزامات الموظفين المعيشية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
جهات تصرف المرتباتتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.