رئيس الوزراء: الدولة تبذل جهودًا واسعة لإنهاء معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تبذل جهودًا واسعة لإنهاء معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة سواءً على المستوى السياسي أو الشعبي، مُشيدًا في الوقت نفسه بجهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المصري في توفير المساعدات الإغاثية وتجهيزها من خلال متطوعين يعملون ليل نهار حتى تعبُر في اتجاه الأشقاء في قطاع غزة.
وأشار مدبولي - خلال رئاسة اليوم الخميس، اجتماع الحكومة المُنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة - إلى مُشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" التي عُقدت بمدينة الرياض، السبت، الماضي بهدف تعزيز التشاوُر والتنسيق بشأن تصاعد الأحداث في قطاع غزة، لا سيّما على الصعيد الإنساني وبحث سُبل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة.
ونوّه بالرسائل المُهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي خلال القمة، وفي مقدمتها التأكيد على عددٍ من محاور التحرُك الجاد والحازم -مع الإشارة إلى تحمُّل المجتمع الدولي وخاصةً مجلس الأمن المسؤولية المباشرة لتنفيذها- والتي تستهدف الوقف الفوري والمُستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مع وقف كافة المُمارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم، وكذلك ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتوصُل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين.
وأشاد رئيس الوزراء أيضًا بالنشاط المُكثَّف لرئيس الجمهورية خلال تلك القمة الاستثنائية، لافتًا إلى عقد الرئيس السيسي العديد من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول العربية والإسلامية على هامش القمة لتبادُل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، وذلك اتصالاً باللقاءات والاتصالات التي يحرص الرئيس السيسي على عقدها وإجرائها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة لبحث آليات إيجاد تسوية سريعة وعاجلة للتصعيد الجاري في القطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.
كما استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة المصرية فيما يتعلق بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والإجراءات الخاصة بدخول المصابين من القطاع لتلقي العلاج في مصر، والإشارة إلى توجيه الرئيس السيسي بتوفير 650 طنا إضافية من المواد الغذائية للأشقاء في غزة.
ولفت مدبولي أيضًا إلى قيام الرئيس السيسي بافتتاح المعرض الإفريقي الثالث للتجارة البينية، يوم الاثنين الماضي والذي يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية ودفع التعاون بين الدول الإفريقية، وكذا عرض الفرص والمقومات الاستثمارية الهائلة التي تحظى بها دول القارة، وفي الإطار ذاته وجّه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزارة التجارة والصناعة لتنظيمها الجيد لذلك المعرض وخروجه بتلك الصورة المُشرِّفة.
وخلال الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، وزراء التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.
وعلى جانب آخر، استعرض وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي، آخر الجهود الخاصة بتدعيم أسطول الناقل الوطني مصر للطيران بطائرات جديدة من طرازات متميزة دعما للطلب المتزايد على النقل الجوي وتوفير أفضل تجربة طيران على شبكة خطوط الشركة الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى إتمام صفقتين خلال المشاركة في معرض الطيران الدولي "Dubai Airshow" الأولى لشراء 10 طائرات من طراز إيرباص (A350-900) التي ستسهم عند إضافتها في ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25%، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات، وإتاحة تجربة سفر مريحة توفر مساحات واسعة للأمتعة وغيرها من وسائل الراحة، والثانية لشراء 18 طائرة من طراز بوينج B737-8MAX، لتحل عند إضافتها محل الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، بما يعزز أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء شركة مصر للطيران معرض الطيران الدولي وزير الطيران المدني الرئیس السیسی رئیس الوزراء فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصر فرصة واعدة للمستثمرين.. 18 رسالة من الرئيس السيسي لـ جذب الاستثمار القطري
-الرئيس السيسي :
-أدعو الشركات القطرية ورجال الأعمال توسيع حجم استثماراتهم في مصر
- مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين
- منفتحون على شكل الشراكة لدخول المستثمرين القطريين
- مصر بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار
- لا مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر
- الحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين
- نعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية
- استهداف زيادة عدد السائحين لـ ٣٠ مليون سائح
- أنشأنا 7محطات لوجستية للربط بين البحر الأحمر والمتوسط
- جهزنا حوالي من ٢ إلى ٣ ملايين فدان للاستصلاح الزراعي
- نسعي إلى تحقيق نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة
-وزير الاستثمار والتجارة الخارجية :
-استثمارنا ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية
- إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق
-إنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة
- زيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠
- مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية
- تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪
- إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد ، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب
وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي.
واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا سيادته إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما سيادته اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية