نيابة عن انتصار السيسي.. وزيرة التخطيط تشارك في قمة «متحدون من أجل السلام في فلسطين»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة عن السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في قمة "متحدون من أجل السلام في فلسطين" التي تم عقدها واستضافها مكتب رئاسة الجمهورية التركية بمدينة إسطنبول، بمشاركة السيدة أمينة أردوغان، حرم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وزوجات رؤساء عدد من الدول والحكومات.
وخلال كلمتها وجهت الدكتورة هالة السعيد، الشكر لـ أمينة أردوغان لاستضافة المؤتمر الذي يتزامن مع توقيت فاصل ومحوري يتطلب وقفةً قويةً وتدخلاً سريعاً، لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن ما يواجهه الآن الشعب الفلسطيني الأعزل من قمع وقصف وحشي متواصل وحصار قوي وتهجير قسري وعدم مراعاة لأية اعتبارات انسانية، لهو جريمة دولية لن تُمحى بسهولة.
وقالت السعيد إن موقف جمهورية مصر العربية واضح تماما منذ بداية الأزمة وحتى الآن، فمصر أول من بادرت بالدعوة لقمة القاهرة للسلام، كما ترفض مصر بشدة تهجير الشعب الفلسطيني أو جزء منه إلى مناطق أخرى داخل أو خارج أراضيه في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فلا يحق لإسرائيل وفقاً لأية مبررات واهية وغير شرعية أن تغير التوزيع الديموجرافي بما يؤثر على المدنيين العُزَّل، بما له من تبعات كارثية على الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ظاهر وواضح لا يقبل التشكيك ولا يخفى على أحد، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومن الصعب جداً أن يقف العالم مكتوف الأيدي أمام تلك الانتهاكات الصارخة.
وأشارت السعيد إلى ما قامت به إسرائيل من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني بتعمد تعطيل المساعدات الإنسانية بكافة أنواعها من معبر رفح.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تحذر وبشدة من أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة، وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني، موضحة أن الوقت قد حان لتفعيل آليات الأمم المتحدة المختلفة للتحقيق العادل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يشهدها قطاع غزة، كما يتعين علينا جميعا أن نتحد حول مطلب أساسي وهو الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط، وسرعة السماح بالنفاذ الإنساني الآمن والسريع والمستدام، وباستخدام كافة المعابر بما في ذلك المعابر الإسرائيلية.
وقالت السعيد إن المرأة الفلسطينية تعاني منذ عقود من السياسات والممارسات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي حيث يتم اجبارهن هنّ وأطفالهن بشكل منهجي وعنيف على ترك ديارهن وأوطانهن، الأمر الذي يجلب
العواقب الوخيمة على حياتهن، وعلى تمتعهن بحقوقهن الإنسانية وعلى آفاق الحياة السليمة والآمنة التي طالما سعى إليها الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن النساء الفلسطينيات ينشدن السلام، ولكنّهن محرومات من تلك التطلعات المشروعة، ومن كافة حقوقهن، فالمرأة الفلسطينية تودع بصفة يومية الأب والابن والزوج والأخ، شهداء في سبيل الدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني، قائلة "إنني لعلى ثقة بقوة واستمرار مقاومة المرأة الفلسطينية ونجاحها رغم كل العقبات والظروف غير الانسانية التي تمر بها"
وفي نهاية كلمتها، شددت الدكتورة هالة السعيد على أهمية التكاتف لإنهاء هذه الكارثة، قائلة "يكفي العالم والمنطقة ما شهدناه من كوراث وأزمات خلال الأعوام الماضية، فلم تعد شعوبنا قادرة على تحقيق مطالبها العادلة وحقوقها المشروعة في التنمية في ظل تلك الظروف غير العادلة وغير الإنسانية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هالة السعيد المجلس القومي للمرأة المرأة الفلسطينية الانتهاكات الإسرائيلية رجب طيب أردوغان مدينة إسطنبول الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر تمضي في جهودها لتحفيز التمويل المناخي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مبادرة "باكو" لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، التي أطلقتها أذربيجان خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP29، توسع آفاق التمويل المناخي من خلال تركيزها على العديد من الآليات الأخرى مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار والمناطق الحرة الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، موضحة أن مصر انضمت للمبادرة لتعزيز جهودها في مجال تمويل المناخ، ودمج أجندات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة ودفع الجهود العالمية لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى حول مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، بدعوة من وزارة الاقتصاد بأذربيجان، وشارك في الاجتماع ميكايل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، و ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر لأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، و أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ونجوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وباميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC)، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وثاني بن أحمد الزيودي، وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات.
وفي كلمتها؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة توفر منصة مبتكرة للحوار والشراكات متعددة الأطراف والتخصصات لتعزيز التعاون الدولي، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية لسياسات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة، وذلك لدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان التحولات العادلة الخضراء.
وأشارت إلى أن المبادرة تستند إلى رؤية تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بشأن ترابط التمويل المناخي والاستثمار والتجارة بين الحكومات ومع جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المناخية، بما في ذلك من خلال إعداد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، بطرق تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت «المشاط»إلى الركائز الخمس للمبادرة والتي تتضمن تمويل المناخ من تشجيع البنوك التنموية وصناديق المناخ متعددة الأطراف والمنظمات غير الهادفة للربح، وشركاء التنمية، على تعزيز تمويل المناخ بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية الوطنية؛ بالإضافة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمناخ من خلال دعم الدول النامية في تحديد فرص الاستثمار التي تتقاطع فيها احتياجات أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي مع الفرص السوقية، ومشاركة أفضل التجارب في تطوير اللوائح الوطنية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمناخ؛ كما تركز المبادرة على تحالف الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الأخضر من خلال تعزيز قدرات الدول على دمج تلك الشركات في تصميم وتنفيذ خطط العمل المناخي الوطنية؛ وكذلك تبادل المعرفة وبناء القدرات من أجل الطموح المناخي.
تابعت الوزيرة، أن من ضمن مرتكزات مبادرة باكو؛ هو الحوار من خلال تطوير إطار عمل للتعاون المؤسسي والشراكات لدعم الطموحات طويلة الأجل كجزء من الجهود العالمية لتعزيز التحول المناخي، موضحة أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، تضمن بالفعل العديد من التوصيات والمبادئ التي تضمنتها مبادرة "باكو"، حيث يهدف الدليل إلى تحويل التمويل المناخي من الوعود إلى حلول قابلة للتنفيذ، خاصة للدول النامية التي تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ، موضحة أن التنسيق التكامل ما بين المبادرات يُعظم الأثر ويحقق متطلبات الدول الناشئة.
وأوضحت أن مبادرة BICFIT تؤكد دور المنصات الوطنية كآليات أساسية لتنسيق الموارد الدولية والمحلية لتحقيق الأهداف المناخية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفي هذا الصدد فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية التي استطاعت حشد الاستثمارات المناخية من القطاع الخاص في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وأصبح ما تحقق في البرنامج مثار اهتمام عالمي وتطبيق عملي لما تنص عليه التقارير والمبادرات والمؤسسات الدولية، كما أنها حققت نتائج فعلية لجهود على مستوى توفير آليات مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
كما لفتت «المشاط»، إلى إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز حشد وتوجيه التمويل العام والخاص والدولي والمحلي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن المؤسسات الدولية مُطالبة بالتوسع في الأدوات المبتكرة لتمويل المناخ والتمويل الميسر لحشد استثمارات القطاع الخاص.