الذكاء الاصطناعي يعيد النجمة الفرنسية “إديت بياف” للحياة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
متابعة بتجــرد: بعد إطلاق أغنية لفرقة “بيتلز” باستخدام الذكاء الاصطناعي، سيتم العمل على مشروع فيلم من نوع السيرة الذاتية يتناول النجمة الفرنسية الراحلة إديت بياف مع الاستعانة بهذه التكنولوجيا أيضاً، على ما أفادت، الثلاثاء، شركة “وارنر ميوزك” والجهات الحائزة حقوق أعمال المغنية.
وذكرت هذه الجهات، في بيان، أنّ العمل عبارة عن “مشروع تكنولوجي مبتكر وثوري، تُستخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء صوت بياف وصورتها”.
ويأتي الإعلان عن المشروع في عام تحّل الذكرى الستون لوفاة صاحبة أغنية Non, je ne regrette rien.
ولم يُحدّد بعد تاريخ إصدار هذا العمل الذي سيحمل اسم “إديت”، وقالت مصادر مقربة من شركة “وارنر ميوزيك” في فرنسا لوكالة فرانس برس إنّ المشروع هو راهناً “في آخر مراحل إنجازه”، موضحةً أنّه يستند إلى عدد من الصور جرى ابتكارها للاستخدام الداخلي.
ولفت البيان إلى أنّ الفيلم مدته 90 دقيقة “وتدور أحداثه في باريس ونيويورك بين عشرينات القرن الفائت وستيناته، وسيتم سرده بصوت بياف، وسيكشف جوانب من حياتها لم تكن معروفة في السابق”.
وأضاف “ستتيح تقنية الذكاء الاصطناعي التي اعتمدت على مئات من المقاطع الصوتية والصور التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 80 عاماً”، إحياء صوت بياف وصورتها لتعزيز “الأصالة التي تنطوي عليها قصّة حياتها والتأثير العاطفي الناجم عنها”.
وكانت أُطلقت بفضل الذكاء الاصطناعي في مطلع ت نوفمبر أغنية لفرقة “بيتلز” بعنوان Now and Then.
وجرى ابتكار الأغنية من نسخة أوّلية سجلها جون لينون داخل شقته في نيويورك خلال أواخر سبعينات القرن العشرين، وبعد وفاته عام 1980، أعطتها أرملته يوكو أونو عام 1994 لأعضاء الفرقة الآخرين.
وقد أتاح الذكاء الاصطناعي استخراج صوت لينون ودمجه مع نغمات عزفها موسيقيون بينهم جورج هاريسون، وتولّى عضوا الفرقة بول مكارتني 81 سنة، ورينجو ستار 83 سنة إنجاز الأغنية في العام الفائت.
main 2023-11-16 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
سوق العمل الأميركي يعيد تشكيل معادلة التضخم
الاقتصاد نيوز — متابعة
يُعد سوق العمل الأميركي من أبرز المحركات الاقتصادية التي تلعب دورًا حاسمًا في توجيه معدلات التضخم. فعندما يشهد الاقتصاد الأميركي توظيفًا قويًا وانخفاضًا في معدلات البطالة، تزداد الضغوط على الأجور نتيجة الطلب المرتفع على العمالة، مما يعزز القوة الشرائية ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ويمكن أن يدفع هذا النشاط الاقتصادي المتزايد التضخم نحو الارتفاع، خاصة عندما تكون الأسواق مُشبَعة بالفعل. في المقابل، فإن ضعف سوق العمل يُمكن أن يخفف من هذه الضغوط، مما يساعد على كبح التضخم.
وتعد العلاقة بين سوق العمل والتضخم محورًا رئيسيًا في قرارات السياسة النقدية، حيث يعتمد الاحتياطي الفيدرالي عليها لضبط أسعار الفائدة بما يضمن استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
وأظهر بحث صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن ضيق سوق العمل الأميركي لا يزال يضيف إلى الضغوط التضخمية، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في عامي 2022 و2023، بحسب ما نقلته "رويترز".
كتب خبيرا الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ريجيس بارنيشون وآدم هيل شابيرو: "أدى انخفاض الطلب الزائد على العمالة إلى تراجع التضخم بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية على مدار العامين الماضيين. ومع ذلك، استمر الطلب المرتفع في المساهمة بنسبة 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية في التضخم حتى سبتمبر /أيلول 2024".
تساعد النتائج، التي تستند إلى تحليل العلاقة بين التضخم وقوة سوق العمل التي يتم قياسها من خلال نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحديد وتيرة ومدى خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.
بدأ البنك المركزي الأميركي في خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول استجابة لتباطؤ التضخم وتراخي سوق العمل. وبعد خفض سعر الفائدة للمرة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر، أصبح السعر الآن في نطاق 4.50%-4.75%.
ويعتقد صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي أن هذا المستوى كافٍ للسيطرة على التضخم، لكن هناك خلافًا داخليًا واسعًا حول مدى تقييد هذا المعدل، وبالتالي حول توقيت وحجم التخفيضات المستقبلية المحتملة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي تابع عن كثب الانخفاض الحاد في نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، إنه يعتقد أن الطلب على العمالة أصبح الآن في توازن تقريبي مع العرض وأن سوق العمل لم يعد مصدرًا لضغوط تضخمية كبيرة.
وتشير أبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى أن سوق العمل لا يزال مصدرًا للتضخم، والذي قدر باول أنه بلغ 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول وفقًا للمقياس المستهدف من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، و2.8% وفقًا لمقياس يستبعد الغذاء والطاقة الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس الضغوط التضخمية الأساسية.
وتُجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم يبلغ 2%.