الحكومة: نجهز لاستقبال 35 من الأطفال المبتسرين بغزة في المستشفيات المصرية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لنقل ٣٥ طفلا من الأطفال المبتسرين من مستشفيات غزة إلى المستشفيات المصرية.
وخلال عرضه، نوه وزير الصحة، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الفور بشأن سرعة استقبال الطفل الفلسطيني "عبد الله كحيل"، المصاب في ساقه، وعلاجه فى مصر، متمنيا أن يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى فى أقرب فرصة، حيث تم تكثيف الجهود اللازمة وبالفعل وصل الطفل الفلسطيني إلى الأراضي المصرية منذ قليل، وجارٍ حاليا إجراء التدخلات الطبية العاجلة تمهيدا لإجراء عملية جراحية، حتى يستطيع أن يقف على قدميه دون الحاجة لبترها.
تجدر الإشارة إلى أن الطفل الفلسطيني كان قد طلب القدوم إلى مصر لإجراء تدخل جراحي يمنع بتر ساقه.
وحول جهود نقل ٣٥ طفلا من الأطفال المبتسرين من مستشفيات غزة إلى المستشفيات المصرية، أشار الوزير إلى أنه تم بالفعل تجهيز سيارات الإسعاف والحضانات على معبر رفح؛ من أجل استقبال هؤلاء الأطفال، في إطار سعي مصر لنجاح جهود إخلائهم اليوم.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور خالد عبد الغفار: في قطاع الصحة لم تُقدم أي دولة على مستوى العالم مثلما قدمت الدولة المصرية، سواء فيما يتعلق باستقبال الحالات، أو إجراء العمليات الجراحية، أو التدخلات الطبية المطلوبة، مشيراً إلى أن 70% من المرضى الوافدين من عزة ما بين أطفال ونساء وكبار سن.
وشدّد الوزير على أن مصر لديها الاستعداد التام للتعامل مع أى حالات مرضية من الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.