الحكومة: نجهز لاستقبال 35 من الأطفال المبتسرين بغزة في المستشفيات المصرية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لنقل ٣٥ طفلا من الأطفال المبتسرين من مستشفيات غزة إلى المستشفيات المصرية.
وخلال عرضه، نوه وزير الصحة، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الفور بشأن سرعة استقبال الطفل الفلسطيني "عبد الله كحيل"، المصاب في ساقه، وعلاجه فى مصر، متمنيا أن يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى فى أقرب فرصة، حيث تم تكثيف الجهود اللازمة وبالفعل وصل الطفل الفلسطيني إلى الأراضي المصرية منذ قليل، وجارٍ حاليا إجراء التدخلات الطبية العاجلة تمهيدا لإجراء عملية جراحية، حتى يستطيع أن يقف على قدميه دون الحاجة لبترها.
تجدر الإشارة إلى أن الطفل الفلسطيني كان قد طلب القدوم إلى مصر لإجراء تدخل جراحي يمنع بتر ساقه.
وحول جهود نقل ٣٥ طفلا من الأطفال المبتسرين من مستشفيات غزة إلى المستشفيات المصرية، أشار الوزير إلى أنه تم بالفعل تجهيز سيارات الإسعاف والحضانات على معبر رفح؛ من أجل استقبال هؤلاء الأطفال، في إطار سعي مصر لنجاح جهود إخلائهم اليوم.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور خالد عبد الغفار: في قطاع الصحة لم تُقدم أي دولة على مستوى العالم مثلما قدمت الدولة المصرية، سواء فيما يتعلق باستقبال الحالات، أو إجراء العمليات الجراحية، أو التدخلات الطبية المطلوبة، مشيراً إلى أن 70% من المرضى الوافدين من عزة ما بين أطفال ونساء وكبار سن.
وشدّد الوزير على أن مصر لديها الاستعداد التام للتعامل مع أى حالات مرضية من الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
وضع قانون الطفل المصري إطارًا تشريعيًا متقدمًا يهدف إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تكفل نموهم السليم نفسيًا، صحيًا، واجتماعيًا، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الأولوية في كافة القرارات والسياسات.
ونصّت المادة 49 من القانون على أحقية فئات محددة من الأطفال في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 60 جنيهًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وهم: الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين، وأطفال الأمهات المعيلات، وكذلك أبناء المطلقات في حالة زواج الأم أو وفاتها، إضافة إلى أبناء المسجونين أو المحبوسين لمدة لا تقل عن شهر.
ويُعد هذا المعاش خطوة مهمة لتوفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يواجهون ظروفًا أسرية صعبة.
كما ألزم القانون، في المادة 29، بضرورة تقديم البطاقة الصحية عند التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، مع الاحتفاظ بها ضمن ملفه المدرسي. وتُستخدم البطاقة في متابعة الحالة الصحية للطفل، حيث يشرف طبيب المدرسة على تسجيل نتائج الفحص الدوري الذي يجب أن يتم مرة واحدة سنويًا على الأقل.
وتأتي المادة 7 مكرر (ب) لتؤكد التزام الدولة المطلق بحماية حياة الطفل في أوقات الكوارث والحروب، ومنع الزجّ به في النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في أي أعمال حربية.
ويعزز المادة 3 حقوق الطفل في الحماية من التمييز، وفي التعبير عن رأيه بحرية، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الأطفال، بصرف النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الصحية أو الدينية.
وبهذا الإطار القانوني الشامل، يرسّخ قانون الطفل دعائم مجتمع إنساني متماسك، لا يُقصي أحدًا، ويمنح كل طفل فرصة عادلة للنمو والمشاركة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية