الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط “ميناء غزة”
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الخميس, 16 نوفمبر 2023 1:57 م
متابعة / المركز الخبري الوطني
أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي فريق اللواء القتالي 188 ومقاتلي الأسطول الثالث عشر، سيطروا على ميناء قطاع غزة، ودمروا نصب مرمرة التذكاري الموجود في ميناء القطاع.
وقال الجيش إن “القوات قامت بتطهير جميع المباني في المنطقة التي تستخدمها قوات الكوماندوز البحرية التابعة لـ”حماس”، بالإضافة إلى ذلك هدمت نصبا تذكاريا يمجد أحداث مرمرة، أسطول السفينة التركية إلى غزة في عام 2010”.
وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن “حماس استخدمت المرسى كمنشأة تدريب للقوات البحرية لأغراض إرهابية ولتوجيه وتنفيذ هجمات بحرية”، مشيرا إلى أنه “تحت غطاء مرسى بحري مدني، استخدمت حماس المكان لغرض التدريب وتنفيذ الإرهاب، باستخدام السفن المدنية وسفن الشرطة البحرية التابعة لغزة”.
يذكر أنه في 31 مايو 2010 هاجم الجيش الإسرائيلي سفينة “مافي مرمرة” وقتل عددا من الناشطين الأتراك على متنها أثناء نقلها مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وتسبب الهجوم في توتر العلاقات مع تركيا.
ودفعت إسرائيل 20 مليون دولار لأسر الضحايا بعد حوالي 6 سنوات من الحادث، ومن ثم سميت “مافي مرمرة” بسفينة “الأناضول” واستمرت في العمل.
وفي 31 مايو 2011، بادرت الحكومة في غزة برئاسة إسماعيل هنية بتكريم قتلى السفينة بافتتاح نصب تذكاري في الذكرى الأولى لوقوع الهجوم.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
“ملف سيادي”.. الدبيبة يشدد على الحدود البحرية
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مستجدات ملف الحدود البحرية الليبية، مؤكدا أنها أمر سيادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ووزير المواصلات، محمد الشهوبي، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية، محمد الحراري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء، راشد بو غفة.
إذ أكد الدبيبة أن ملف الحدود البحرية يُعد من الملفات السيادية التي تمس جوهر الأمن القومي الليبي، ولا يمكن التعامل معه بمنطق فني منفصل عن القرار السياسي الوطني.
وشدد الدبيبة على ضرورة العمل بتناغم مؤسساتي كامل، يجمع بين الدقة الفنية، والمرجعية القانونية، والقرار السيادي الواضح، حسب إعلام الحكومة.
وتطرق الاجتماع إلى العوائق التي تواجه استكمال الترسيم وضبط النقاط البحرية وأهمية التنسيق بين الجهات الفنية والجهات السيادية، لتأمين موقف ليبي ثابت أمام أي نزاعات أو تفاهمات إقليمية مستقبلية، حسب الحكومة.
من جانبه، لفت رئيس المؤسسة الوطنية، إلى تداعيات أي إرباك قانوني أو جغرافي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحري، مؤكدًا ضرورة تأمين الغطاء القانوني الكامل لمناطق الامتياز، حمايةً للثروات الليبية من أي تنازع خارجي.
وتم التأكيد خلال ختام الاجتماع، على أهمية إنشاء غرفة سيادية فنية تُنسّق بين الأطراف ذات العلاقة، وتُتابع تنفيذ خطط الترسيم والمراقبة البحرية، وتعزّز تموضع الدولة الليبية على الخارطة الإقليمية وفق مرجعيات قانون البحار، والاتفاقيات الدولية المعتمدة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الاتفاق البحريالدبيبةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية