الزراعة توافق على تسجيل 35 مبيدًا جديدًا لمكافحة الآفات الزراعية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على تسجيل 35 مبيدًا جديدًا لمكافحة الآفات الزراعية.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن من بين المبيدات الجديدة التي وافقت اللجنة على تسجيلها خلال جلستها التي تم عقدها 14 نوفمبر الجاري، 6 مواد خام، فضلا عن 3 مبيدات جديدة بغرض التصدير.
وأضاف "عبد المجيد" أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط باللجنة، باعتبارها صمام الأمان لغذاء المصريين، حيث يتم استخدام المبيدات الزراعية بموافقة صريحة من لجنة المبيدات، بعد التجارب الحقلية ولجان الفحص الفني من الخبراء المتخصصين ليتم تسجيل المبيد والموافقة على استخدامه بعد التأكد من عدم حدوث تأثيرات ضارة على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن لجنة المبيدات والآفات الزراعية تعمل من خلال منظور يشير إلى أمان المبيد قبل فاعليته وهذه الفلسفة تعني أن صحة الإنسان المصري هي الأهم والأساس عند لجنة المبيدات والآفات الزراعية ثم تأتي بعد ذلك كفاءة المبيدات على الآفات مكان المكافحة، وهذا الأساس الذي تعمل من خلاله اللجنة، حيث لا يوجد مبيد واحد يتم استيراده من الخارج أو إنتاجه محليًا إلا من خلال موافقة لجنة المبيدات ويتم مراقبته في مراحل التجريب وبعد منحه التصريح أيضًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزارة الزراعة مكافحة الآفات الزراعية لجنة مبيدات الآفات الزراعية طوفان الأقصى المزيد الآفات الزراعیة لجنة المبیدات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات