الأمم المتحدة: يجب وقف كل أشكال العقاب الجماعي للفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، إنه لا يمكن أن يربح من تفاقم أعمال العنف في غزة والضفة الغربية إلا المتطرفون.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي، أن المنظمة تواصل مراقبة الأوضاع الإنسانية في غزة، وتدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار.
وشدد تورك على أنه يجب وقف كل أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في غزة، كما يجب إطلاق كل الرهائن، لافتا إلى أنه يجب العمل على الحد من التطرف وانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه مستعد للعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لوصول إلى حلول لهذا الوضع، قائلا: "نحن بحاجة إلى تحقيق لمعرفة الحقائق في ظل تضارب الروايات بشأن ما يجري في غزة".
وتابع: "نأمل أن يتمكن الشركاء في المنظمات الإنسانية من مواصلة عملهم في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن هناك 103 من العاملين في المنظمات الإغاثية قضوا في الصراع بـ غزة.
كما دعا تورك إلى إجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في قطاع غزة، لافتا إلى أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع يبدو حتميا في قطاع غزة.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "نشعر بقلق عميق إزاء تكثيف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان غزة الضفة الغربية حقوق الإنسان قطاع غزة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة