تم، بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء بالرباط، تشييع جثمان الراحل أحمد حرزني، السفير المتجول والرئيس الأسبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وبعد صلاتي الظهر والجنازة بمسجد الشهداء، نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء حيث ووري الثرى.
وحضر هذه المراسم، على الخصوص، أفراد أسرة الفقيد وأقاربه وذووه، ووزير العدل، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزعماء وممثلو بعض الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من الشخصيات.
وكان الراحل حرزني، المزداد سنة 1948 بجرسيف، والحاصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا من جامعة كنتاكي بلكسنتون بالولايات المتحدة (1994) ، قد شغل العديد من المهام، من بينها رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الفترة ما بين 2007 و مارس 2011، وهو التاريخ الذي أصبحت فيه هذه المؤسسة تحمل اسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبدأ الفقيد مساره المهني كأستاذ للتعليم الإعدادي من أكتوبر 1971 إلى 1986، ثم باحثا بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بسطات من يونيو 1986 إلى غشت 1995، ثم بالرباط وسطات من 1997 إلى أكتوبر 2006 ، فأستاذا بجامعة الأخوين بإفران من شتنبر 1995 إلى دجنبر 1996. وفي نونبر 2006، عينه صاحب الجلالة أمينا عاما للمجلس الأعلى للتعليم.
وخلال توليه مهمة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أشرف الراحل ، الذي أصدر عدة مقالات تحليلية وكتب، على مهمة تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان» تعقد فعالية حول حرية التعبير والحريات الدينية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فعالية جانبية تحت عنوان “حرية التعبير والحريات الدينية في مصر”، يوم الخميس الموافق ٣٠ يناير الجاري وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والتي شهدت استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ 14 دولة خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير 2025.
شارك في الفعالية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية، الدكتور هاني إبراهيم، رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.
كما شهدت الفعالية حضور أحمد بدرة، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تناولت الفعالية تقرير الظل الذي قدمته المنظمة المصرية لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2024، والذي ناقش عدة قضايا، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، ومناهضة التعذيب، وعقوبة الإعدام، وحقوق السجناء، والحق في التنظيم.
وفي كلمته، أشار عصام شيحة إلى أن الدولة المصرية قبلت عددًا من التوصيات الدولية المتعلقة بهذه القضايا، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في ملف حقوق الإنسان مثل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، والذي ألغى القيود المفروضة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2017، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024، والذي أتاح استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، مما أدى إلى الإفراج عن عدد كبير من السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع.
كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، والتي تتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر.
شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا تساؤلات حول التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، وملف الحبس الاحتياطي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد المتحدثون على التزام المنظمة بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي