تم، بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء بالرباط، تشييع جثمان الراحل أحمد حرزني، السفير المتجول والرئيس الأسبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وبعد صلاتي الظهر والجنازة بمسجد الشهداء، نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء حيث ووري الثرى.
وحضر هذه المراسم، على الخصوص، أفراد أسرة الفقيد وأقاربه وذووه، ووزير العدل، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزعماء وممثلو بعض الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من الشخصيات.
وكان الراحل حرزني، المزداد سنة 1948 بجرسيف، والحاصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا من جامعة كنتاكي بلكسنتون بالولايات المتحدة (1994) ، قد شغل العديد من المهام، من بينها رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الفترة ما بين 2007 و مارس 2011، وهو التاريخ الذي أصبحت فيه هذه المؤسسة تحمل اسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبدأ الفقيد مساره المهني كأستاذ للتعليم الإعدادي من أكتوبر 1971 إلى 1986، ثم باحثا بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بسطات من يونيو 1986 إلى غشت 1995، ثم بالرباط وسطات من 1997 إلى أكتوبر 2006 ، فأستاذا بجامعة الأخوين بإفران من شتنبر 1995 إلى دجنبر 1996. وفي نونبر 2006، عينه صاحب الجلالة أمينا عاما للمجلس الأعلى للتعليم.
وخلال توليه مهمة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أشرف الراحل ، الذي أصدر عدة مقالات تحليلية وكتب، على مهمة تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يهتم بدعم وتعزيز الفئات الأولى بالرعاية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، إنه في إطار اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عموماً، وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحداً خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان المنعقد الآن، بأحد فنادق القاهرة: قد اهتم المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-
2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
وإيماناً من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
وبدأت فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية كلا من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.
كما يشارك نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، 20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.