شين فين والاشتراكي الأيرلندي يفشلان إقرار مقترح لطرد سفيرة إسرائيل وملاحقة تل أبيب أمام العدالة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
فشل البرلمان الأيرلندي في التصويت على مقترح لطرد السفيرة الإسرائيلية من البلاد، بعد التصعيد بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وجاء التصويت على المقترح في الوقت الذي احتج فيه أكثر من ألف متظاهر مطالبين بطرد السفيرة، خارج البرلمان الأيرلندي، حسب وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا.ودعا التصويت الذي اقترحه حزب الاشتراكيين الديمقراطيين إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية ضد إسرائيل، بينه إلغاء أوراق الاعتماد الدبلوماسية للسفيرة الإسرائيلية في أيرلندا دانا إرليش.
ودعا المقترح أيرلندا إلى الضغط في بروكسل لتعليق اتفاق التجارة الأوروبي الإسرائيلي، وتفعيل بند عن حقوق الإنسان في الاتفاقية، وتعليق مشاركة إسرائيل في مبادرة تمويل الأبحاث "هورايزن يوروب".
وقال الحزب أيضاً إن على أيرلندا إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية.
Ireland ???????? asks Israel ???????? ambassador to leave country after Israel turns Gaza into children's graveyard☹️
That's a non-Muslim country???? pic.twitter.com/FOo2RgVbTB
وبعد طرح مقترح مضاد ألغى الدعوات لفرض العقوبات، قال وزير الدولة بوزارة العدل الأيرلندية جيمس براون أمام الغرفة الدنيا بالبرلمان إن الحفاظ على الصلات الدبلوماسية مع إسرائيل ضروري.
وحصل التصويت على التعديل الحكومي للمقترح على 85 صوتاً مقابل 55، كما باء مقترح قدمه حزب شين فين للمطالبة بإحالة إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية، بالفشل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمريكي لمعاقبة الجنائية الدولية بعد مذكرة اعتقال نتنياهو
قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، براين ماست، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وصف براين ماست هذه المذكرات بأنها "استهداف سياسي غير مبرر لإسرائيل"، مشددا على أن مشروع القانون يمثل تحذيرا للمحكمة الجنائية الدولية من التدخل في شؤون الدول ذات السيادة أو اتخاذ إجراءات ضد حلفاء الولايات المتحدة.
وأضاف ماست أن "إسرائيل، باعتبارها شريكا أساسيا للولايات المتحدة، لن تترك وحدها في مواجهة قرارات مسيسة".
في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بناء على تحقيقات تتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ تشرين الأول / من أكتوبر 2023.
وذلك بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم تشمل استهداف المدنيين عمدا، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مستشفيات ومدارس، وعمليات قتل جماعي وثقتها منظمات حقوقية دولية.
وتسببت هذه الأحداث في زخم دولي واسع، حيث وصفتها منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية بأنها خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة لضحايا النزاعات المسلحة في غزة.
الموقف الأمريكي
وطالما عارضت الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا عندما تتعلق تحقيقاتها بإسرائيل أو القوات الأمريكية، ويأتي مشروع القانون الجديد كامتداد لسياسة واشنطن التقليدية التي تُعطي الأولوية لحماية حلفائها من الملاحقات الدولية.
ورغم ذلك، فإن هذا المشروع يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يرى البعض أن مثل هذه التشريعات تُضعف مصداقية واشنطن كمدافع عن العدالة وحقوق الإنسان عالميًا، وتضعها في موقف متناقض.
وتضع مذكرات الاعتقال تحديات جديدة أمام نتنياهو وغالانت، إذ قد تُحدّ من تحركاتهما الدولية، وتفتح المجال لاحتمالية اعتقالهما في أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.